گرچه سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه نخست به بخش اجتماعی مربوط می شود اما در لایه های زیرین آن چندین مبحث بنیادین و کلیدی اقتصاد مقاومتی به چشم می آید.
گرچه سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه نخست به بخش اجتماعی مربوط می شود اما در لایه های زیرین آن چندین مبحث بنیادین و کلیدی اقتصاد مقاومتی به چشم می آید.
خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه، بستری برای رشد و تعالی نیروی انسانی و در نتیجه نخستین مرحله موثر بر شکلگیری واحدهای اقتصادی است و از این منظر جایگاه ویژه ای دارد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیزدهم شهریورماه امسال سیاست های کلی خانواده را به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بررسی بندهای شانزده گانه این سیاست ها نشان می دهد بسیاری از مباحث مربوط به خانواده گرچه پشتوانه اجتماعی- فرهنگی دارد اما در بستر اقتصادی شکل می گیرد و این مسائل با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند.
** بررسی بندهای سیاست های کلی خانواده
* ایجاد جامعه خانواده محور: در بند نخست این سیاست ها، بر کارکردهای خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش تاکید شده است. آموزش و تربیت نسل تازه برای بر عهده گرفتن مسئولیت سازندگی آینده کشور به فضای آرام برای اعتمادافزایی و نهادینه سازی باورهای صحیح و اسلامی اجتماعی- اقتصادی بستگی دارد؛ از این رو، آرامش یکی از بایسته های تربیت نیروی کار سالم و کارآمد است.
* محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات: بند دوم با کنار هم چیدن نظام های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر موضوع «مسکن و شهرسازی» تاکید کرده است. به باور کارشناسان اقتصادی و افرادی مانند وزیر راه و شهرسازی، شهر نماد هویت هر جامعه و خانه جایگاهی برای بروز آن به شمار می رود و از این رو، باید نسبت به ساخت و سازهای شهری بر پایه حفظ هویت های ایرانی- اسلامی دقت کرد.
* ترویج و تسهیل ازدواج موفق: این مساله در بندهای چهارم، نهم و دهم به طور مستقیم آمده است. نتیجه نهایی ارایه و پیاده سازی راهکارهای منطقی و اجرایی برای ترویج ازدواج، بنیانگذاری جامعه سالم با آرامش آفرینی برای نیروی کار کنونی و زمینه سازی برای تربیت نیروی کار است. در این میان فرهنگ سازی برای ارزش نهادن به ایجاد خانواده ای در چارچوب های گفته شده، اقدامی ضروری به شمار می رود.
* موضوع فرهنگ سازی در بند پنجم (درباره تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در همین زمینه نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده که ضدارزش هایی مانند مصرف گرایی، چشم و همچشمی، تبلیغ کالای خارجی و... را ترویج می کند، در عمل چرخ تولید داخلی و اقتصاد کارآمد را لنگ می کند.
رهبر معظم انقلاب نیز سی ام شهریورماه امسال در دیدار مردم گفتند: متاسفانه جامعه ما گرفتار پدیده زشت اسراف شده است و این اسراف در ابعاد مختلف ازجمله در زندگی های شخصی خود را نشان می دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی از پیامدهای سوء اسراف در جامعه را ضربه خوردن اقتصاد کشور دانستند و اضافه کردند: اگر جامعه ای بخواهد از لحاظ استحکام درونی اقتصاد به نقطه مطلوب برسد، حتما باید جلو اسراف را بگیرد.
* همچنین در بند ششم سیاست های کلی خانواده درباره ترسیم الگوی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، بر موضوع «مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب» تاکید شده است.
دستیابی به این امر به مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و جلوه های چشم و همچشمی نیاز دارد؛ اقدام هایی که به مصرف بی رویه و مهارگسیخته می انجامد.
* ذیل بند پنجم زیرشاخه ای درباره ایجاد فرصت برای حضور مفید و موثر اعضای خانواده کنار یکدیگر و استفاده موثر خانواده از اوقات فراغت جمعی آمده است.
کاهش ساعت دوری سرپرستان خانوار و افزایش اوقات فراغت موثر با راهکارهایی مانند افزایش شاخص های بهره وری کار، طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های تفریح سالم و آموزنده و جذب سرمایه برای توسعه این بخش میسر می شود.
با بهینه سازی شیوه های انجام کار و جلوگیری از هدررفت سرمایه می توان به افزایش بهره وری و سودآوری رسید و فشار زمان کار را برای نیروی انسانی کاهش داد.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف شدند برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی، اقدام لازم را انجام دهند.
نتیجه پیاده سازی اقدام هایی در این زمینه، بهبود 34 رتبه ای فضای کسب و کار کشور بود؛ به گونه ای که این شاخص از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 و 118 در اواخر سال 1394 رسید.
* تاکید بند هفتم گرچه بر بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی درباره خانواده است اما در پس زمینه آن، کاهش هزینه های مالی و زمانی تلف شده مردم با طراحی سیستم های به هم پیوسته امن برای کنترل اطلاعات گوناگون و در نتیجه شفاف سازی ساختارهای اداری با یکپارچه سازی مدیریت و تصمیم گیری قرار دارد.
* ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه: بند هشتم سیاست های کلی خانواده با طرح این موضوع در پی سالم سازی محیط کسب و کار به وسیله تمرکز نیروی کار بر پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و حذف زواید و حاشیه های احتمالی است.
* بند نهم بار دیگر به طور مستقیم موضوعی اقتصادی درباره ارتقای معیشت خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن می پردازد.
برنامه های نیازسنجی و هدایت تحصیلی با فرایندهای آموزش و مهارت آموزی تکمیل می شود و با کاهش فشارها و استرس های مالی و بهبود شاخص ها به آرامش روانی اقتصادی می انجامد.
از سوی دیگر، شناسایی و اطلاعاتی روش های بهینه درآمدزایی با الگوی اسلامی- ایرانی و پیاده سازی نظام عادلانه، همه جانبه و جامع هماهنگ سازی دستمزدها، مالیات ها و... بسیاری از دغدغه ها درباره شکاف اطلاعاتی- درآمدی را از میان برمی دارد.
* جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه های کشور در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی در بند یازدهم آمده است.
برنامه های گوناگون برای حمایت از گسترش کسب و کارهای خانگی با هدف جلب مشارکت همگانی در سازندگی کشور طراحی و پیاده شده است.
این امر بارها از سوی مقام های بلندپایه نظام مورد تاکید قرار گرفته است.
برای نمونه رهبر معظم انقلاب نهم اردیبهشت ماه 1394 در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور گفتند: همه باید همه همتشان را در بخش های مختلف و گوناگون برای مساله تولید صرف کنند.
ایشان افزودند: هم سرمایه گذار، هم کارگر، هم مصرف کننده و هم دستگاه های متولی دولتی، همه وظایفی دارند؛ این کار، یک بُعدی نیست؛ همه باید با هم [همکاری کنند]. اینکه می گوییم همدلی و همزبانی مردم با دولت، معنایش این است؛ یعنی همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ را بردارند، این صخره بزرگ را از سر راه حرکت کشور بردارند.
* بند دوازدهم که در ادامه بند پیشین است، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان را مکمل یکدیگر می داند و نتیجه آن را تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسوولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود می بیند.
تربیت کامل و همه جانبه نسل آتی که قرار است به عنوان نیروی کار به جامعه وارد شود در یک فضای سالم خانوادگی تحقق می یابد.
در این محیط آرام و مستعد است که می توان بسیاری از اخلاق های حرفه ای لازم در زندگی اقتصادی مانند مسئولیت پذیری، تعهد، خلاقیت و نوآوری را آموزش داد و دستیابی به رشد همه جانبه و متعادل همه ارکان جامعه در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تضمین کرد.
* در همین پیوند، بند سیزدهم به برخی آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل بویژه طلاق اشاره دارد؛ امری که جدا از جنبه های اجتماعی، روانی- عاطفی و فرهنگی آن، پیامدهای اقتصادی گوناگونی مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و... به دنبال دارد.
* تاکید بر خانواده های با سرپرستی زنان در بند چهاردهم، از اهمیت رسیدگی به این مقوله با اتخاذ راهکارهای مناسب حقوقی، اقتصادی و فرهنگی نشان دارد.
یکی از مهمترین برنامه ها در این زمینه پیاده سازی طرح های مهارت آموزی و توانمندسازی با کمک حرفه آموزی است.
* بند پانزدهم درباره جایگاه سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان است.
به همین منظور نظارت و گسترش پوشش بیمه ای و در نظر گرفتن جایگاهی برای آنان به منظور انتقال دانش های ضمنی و صریح در مسائل گوناگون بویژه تجربه های اقتصادی می تواند نقش سالمندانی را که اینک از میان نیروی کار خارج شده اند، در ساخت و توسعه همه جانبه کشور پررنگ کرد.
* آخرین بند سیاست های کلی خانواده بر ارتقای سلامت همه جانبه و افزایش فرزندآوری با هدف برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده تاکید دارد.
برای دستیابی به این امر باید سازوکارهای لازم همانند گسترش چتر بیمه ها میان همه قشرهای جامعه (با اجرای طرح هایی مانند بیمه سلامت) اقدام کرد تا زمینه بهره مندی از نیروی کاری سالم (از نظر جسمی و روحی) و همچنین پرورش نیروی کار بهینه برای جایگزینی با نسل پیشین فراهم آید.
** فرجام سخن
سیاست های کلی خانواده که سیزدهم شهریورماه امسال به رییسان قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، در واقع جمع بندی برنامه ها و رهنمودهای دیگری بوده است که در چند سال گذشته به عنوان معضل شناسایی شده یا راهکاری برای بهبود وضع موجود بوده اند.
از آنجا که پایه و بنیان اقتصاد در خانواده ای ریخته می شود که به عنوان یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی و فرهنگی مطرح است، بنابراین درهم تنیدگی مسائل اقتصادی با موضوع خانواده طبیعی به شمار می رود.
همانگونه که در بررسی و تحلیل بندهای سیاست های کلی خانواده نیز آمد، توجه به موضوع خانواده بدون نگاه به جنبه های اقتصادی مختلفی که بر آن تاثیر می گذارد، غیرممکن است.
از این رو، می بینیم در بیشتر بندهای این سیاست (14 بند) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع های همپیوند با مسائل اقتصاد خانواده اشاره شده است.
بدیهی است فقط در صورتی می توان به یک خانواده سالم با کارکردهای صحیح و منطبق با چارچوب های اسلامی- ایرانی دست یافت که همه جنبه های مرتبط با آن را در نظر گرفت و همه آنها را در تعادل با یکدیگر پروراند و مشکلات و کاستی های احتمالی موجود را رفع کرد.
فقط با این تمهید است که می توان به یک نظام خانواده بالنده دست یافت که رشد و توسعه آتی کشور را تضمین می کند.
نظر شما
