دستیابی به توافق تاریخی توانست اقتصاد ایران و زیرمجموعه های آن از جمله معدن و صنایع معدنی را در ابتدای مسیری جدید قرار دهد که بی تردید انتهای آن ایران را به تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز 1404 نزدیک می کند.
روزنامه صمت در صفحه معدن پیشرفت چشمگیر در صنعت معدن را در دولت یازدهم بررسی کرد و نوشت: دستیابی به توافق تاریخی توانست اقتصاد ایران و زیرمجموعه های آن از جمله معدن و صنایع معدنی را در ابتدای مسیری جدید قرار دهد که بی تردید انتهای آن ایران را به تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز 1404 نزدیک می کند.
در این گزارش که در شماره چهارشنبه 31 شهریور 1395 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: همکاری با بانک های خارجی را می توان اقدامی مهم در توسعه بخش معدن دانست که یکی از نتایج این توافق بود. بخش معدن که سال ها با مشکلات بانکی برای انتقال پول و گشایش ال سی مواجه بود امروز می تواند با چرخش جدید بانک های خارجی اتفاق های تازه ای را برای خود رقم زند.
**قطع همکاری با دیگر کشورها
تلاش تیم مذاکره کننده ایرانی توانست تحریم های ظالمان را از مسیر توسعه اقتصادی برداشته و راه را برای ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین همکاری های اقتصادی بگشاید.
یکی از اتفاق های خوب در این میان برداشته شدن تحریم های بانکی بود که بی تردید در اجرای پروژه های گوناگون اقتصادی همچون طرح های معدنی تاثیر بسزایی دارد.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به شرایط بخش معدن و صنایع معدنی پیش و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار کرد: در سال های 86، 87، بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینه های اقتصادی و غیراقتصادی سنگینی به فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد.
حسن یونسیان با بیان این موضوع که در آن دوران ریسک اعتباری ایران به یکباره از 4 به 7 رسید، افزود: جایگاه اعتباری 7 در واقع بدترین شرایطی است که در رتبه بندی اعتباری یک کشور می توان تصور کرد. در آن وضعیت، بانک های خارجی به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبودند، بنابراین موضوعاتی همچون دریافت وام نیز مفهومی پیدا نمی کرد.
به گزارش صمت، بی تردید این موضوع در اجرای پروژه های معدنی یا طرح های توسعه ای تاثیرگذار بود، به طوری که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال 92 با حجم بسیاری از طرح های نیمه فعال یا پروژه های متوقف شده همراه بود که راه اندازی آن نیازمند سرمایه گذاری بود. این موضوع در شرایطی به وقوع پیوست که رکود اقتصادی از یک سو و افزایش فشار تحریم ها از سوی دیگر توانست حجم نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی را کاهش دهد.
وی با اشاره به قطع شدن ارتباط ایران با دیگر کشورها در 4سال پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، اظهار کرد: به دنبال این موضوع دفاتر شرکت های صاحب نام و بزرگ خارجی که دارای دانش فنی و امکانات قابل توجهی بودند، تعطیل شد. از سوی دیگر نمایندگی کارگزاری بانک های خارجی هم در داخل کشور بسته شد.
این موضوع باعث شد همکاری با سرمایه گذاران خارجی سخت شود. در واقع با بسته شدن نمایندگی کارگزاری بانک های خارجی اقدام هایی همچون گشایش ال سی و نقل و انتقال پول ها نیز منتفی می شد. این اتفاق آغاز راهی سخت برای راه اندازی و اجرای طرح ها و پروژه های معدنی و صنایع معدنی بود.
**جابه جایی پول
یونسیان با بیان اینکه تا پیش از نیمه دوم سال 92 شرکت های خارجی حتی از مذاکرات اولیه یا ارائه پیش فاکتور برای طرح های معدنی ایران خودداری می کردند، اظهار کرد: شرایط به گونه ای شده بود که حتی ایمیل ها و تلفن های طرف های ایرانی را پاسخ نمی دادند و از آن رو، ارتباط بانکی ما در پرداخت و دریافت ارز، به طور رسمی به صفر رسیده بود.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در ادامه تصریح کرد: در آن دوران، تنها با یک موسسه مالی چینی قابلیت همکاری داشتیم که باید برای جابه جایی پول به خارج کشور، حدود 12 تا 13 درصد، ارز اضافی پرداخت می کردیم.
همچنین برای انتقال پول از طریق موسسات فرعی اروپایی هم باید 6 تا 7درصد هزینه پرداخت می کردیم که در یک نگاه کلی باید اذعان کرد که جابه جایی ارقام بالا، هزینه های سنگینی برای کشور ایجاد می کرد.
اما با اقدام های انجام شده در حوزه روابط بین المللی و سیاسی و دستیابی به توافق تاریخی، فصل جدیدی را پیش روی معدن و صنایع معدنی قرار داد.
تغییری که باعث شد سرمایه گذاران خارجی و شرکت های معتبر معدنی و صنایع معدنی با نگاهی جدید با طرف های ایرانی وارد همکاری شوند.
یونسیان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: خوشبختانه با اقدام های مقام های عالی کشور و همچنین تلاش های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، شاهد تسهیل روابط بانکی و مالی با کشورهای مختلف شدیم، به طوری که نیمه دوم سال 92 آغازگر همکاری های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با شرکت های صاحب نام و بزرگ دنیا بود، با این توضیح که شرایط دگرگون شد و این بار طرف های خارجی بودند که متقاضی همکاری با ایران می شدند.
نگاهی به تحرکات بین المللی ایمیدرو در پسابرجام به خوبی گواه این موضوع است. همکاری با کشورهایی همچون ایتالیا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی و... در حوزه معدن و صنایع معدنی از دستاوردهایی بود که پسابرجام برای بخش معدن به همراه داشت.
به عنوان مثال در دیدارهای خارجی مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو در دوران پسابرجام هان چان کان، مدیر عامل شرکت پوسکو کره جنوبی اظهار کرد: فناوری جدید تولید فولاد را به ایران منتقل می کنیم. وی افزود: علاوه بر انتقال فناوری فاینکس به ایران- که روشی برای کاهش هزینه ها و فرآیند تولید است ـ تامین مالی طرح های تولید فولاد که به صورت مشترک انجام می شود را برعهده خواهیم داشت.
مدیرعامل پوسکو این اقدام شرکت خود را مورد حمایت دولت کره جنوبی دانست و تاکید کرد: با همکاری اگزیم بانک کره پروژه ها را با فناوری فاینکس اجرا می کنیم؛ نکته مهم در این همکاری ها این است که حمایت دولت و بانک های کشورمان را هم خواهیم داشت.
**کاهش ریسک اعتباری ایران
یونسیان در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با دو بانک در آلمان، 3 بانک در ایتالیا و تعدادی از بانک های کشورهای دیگر اروپایی مشغول به همکاری هستیم و نکته قابل توجه این است که دیگر آن هزینه ها و مبالغی که با عنوان کارمزد بالا بود، پرداخت نمی شود.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: با تلاش های انجام شده شاهد کاهش ریسک اعتباری ایران هستیم.
بی تردید امروز بخش معدن نمی تواند با سرعت بالایی سال های گذشته خود را جبران کرده و به دوران اوج بازگردد، زیرا تحریم های ظالمانه تاثیر مختلفی بر این بخش داشت و توانست در برخی حوزه ها از جمله ماشین آلات معدنی کشور را با عقب افتادگی مواجه کند.
**نقدینگی لازم در اختیار نیست
از سوی دیگر درست زمانی که مانعی به نام تحریم از میان برداشته می شود، بازار جهانی مواد معدنی با رکود و کاهش تقاضا همراه شد و این موضوع توانست قیمت مواد معدنی را به شدت کاهش دهد.
در نتیجه بازگشت به جایگاه اولیه معدن در چنین شرایطی نیازمند صرف زمان خواهد بود.
یونسیان درباره این موضوع و با تاکید بر اینکه برگشت به وضعیت سال های نخستین دهه 80 زمان بر است، افزود: در حال حاضر با استفاده از بانک های داخلی، شرایط انتقال پول فراهم شده به طوری که می توان ارز را با نرخ حداکثر 1.5 تا 2درصد جابه جا کرد این درحالی است که برخی از بانک های اروپایی با هزینه کمتر از این رقم و با نرخ های ناچیز و متداول دنیا، پول برای طرف های ایرانی منتقل می کنند.
وی درباره شرایط کنونی بازار ایران گفت: نقدینگی که در نیمه دوم دهه 80 وجود داشت قابلیت بالایی را برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها، اجرای طرح های نیمه تمام و حتی پروژه های جدید ایجاد کرده بود اما متاسفانه چنین نشد.
به گفته وی، اکنون آن نقدینگی لازم در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه ها قرار ندارد ولی نرخ ارز نیز به یک ثبات نسبی رسیده است.
وی تصریح کرد: افزایش چند برابری نرخ ارز در اواخر دهه 80، هجوم شدید نقدینگی را نیز به همراه داشت در آن زمان، انگیزه برای واردات با هدف کسب سود بسیار بالا، افزایش یافت که این پدیده به مرور زمان تولید داخل را تضعیف کرد.
به گفته یونسیان، افزایش نرخ ارز و سودهای حاصل از آن، شرایط مساعدی را نیز برای واردات قاچاق کالا ایجاد کرد که این امر در کنار کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و افت درآمدهای ارزی کشور، بخشی از ظرفیت تولید داخل را به کنار زد و رکود ایجاد شده، عمیق تر شد.
این مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: در 4 سال پیش از سال 92، تنها خط اعتباری چین فعال بود و رقمی حدود 18 تا 20 میلیارد یورو را در بر می گرفت با این توضیح که طرف چینی، معادل آن رقم از پول های ایران را بلوکه کرده بود.
وی افزود: در دو دوره دولت گذشته، تنها 20 میلیارد یورو جذب طرح های کشور در تمامی بخش ها شد که به طور متوسط سالی 2.5میلیارد دلار خرج طرح های کشور شد.
یونسیان درباره شرایط پیش از تشدید شدن تحریم ها گفت: در سال های 83 تا 84 ایران و سازمانی همچون ایمیدرو از رتبه بالایی نزد موسسه های مالی و بانک های خارجی برخوردار بود به طوری که در طرح های معدنی و صنایع معدنی، تنها با اتکا به دریافت نامه ای از این سازمان (به عنوان ضمانتنامه) وام در اختیار پروژه های این بخش قرار می دادند.
وی افزود: بانک های خارجی در آن زمان 400 میلیون دلار را به عنوان سرمایه در گردش شرکت های معدنی و صنایع معدنی داخلی، با ضمانتنامه ایمیدرو در اختیار شرکت های مربوط قرار دادند.
مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با تاکید بر اینکه در سه سال گذشته و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام، در حال تعمیق روابط با بانک های خارجی هستیم گفت: با تلاش های انجام شده مجموعه ای از نهادهای مختلف کشور، تا 8- 9 ماه آینده، شاهد باز شدن خطوط اعتباری بانک های اروپایی برای شرکت های ایرانی خواهیم شد.
**جلوگیری از خام فروشی
جلوگیری از خام فروشی جزو سیاست هایی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع کار خود در بخش معدن آن را در دستور کار قرار داد. تکمیل زنجیره ارزش یکی از اقدام های خوبی بود که توانست به میزان قابل توجهی صادرات سنگ آهن خام را کاهش دهد.
یونسیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست های ایمیدرو برای جلوگیری از خام فروشی گفت: از سال گذشته طرح های جدیدی برای تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن وارد مدار تولید شده اند که این روند در سال جاری و سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب تولیدات معدنی همچون سنگ آهن، در داخل کشور مصرف و ارزش افزوده آنها نصیب کشور می شود.
یونسیان اظهار کرد: در 4 سال گذشته روند صادرات سنگ آهن نزولی شده و از 25 میلیون تن به حدود 9 میلیون تن در سال گذشته رسید.
وی در عین حال گفت: برخی از تولیدات سنگ آهن با توجه به عیار پایینی که دارند، قابلیت مصرف داخلی ندارند از همین رو تولیدکنندگان ترجیح می دهند آن نوع محصول معدنی را صادر کنند هر چند این امر نیز بستگی به قیمت های جهانی و به صرفه بودن صادرات این نوع تولیدات دارد. حال با توجه به اقدامات انجام شده و تلاش های ایمیدرو برای از میان برداشتن مشکلات می توان به آینده معدن و صنایع معدنی امیدوار بود.
*منبع: روزنامه صمت
نظر شما
