ایران نوشت:«از آنجایی که حجم زیادی از قاچاق کالا در کشور را تلفن همراه، دارو، البسه، دخانی (تنباکو و سیگار)، لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی بیش از دیگر کالاها به خود اختصاص داده و در این میان اهتمام دولت برای مبارزه با قاچاق این نوع کالاها بسیار جدی است و جمعآوری آنها را در اولویت و دستور کار خود قرار داده است.»
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: دولت تدبیر و امید برای تولید داخل ارزش بسیاری قائل است و قاچاق کالا و ارز تولید داخل را تحت تأثیر جدی قرار میدهد. از اول مهرماه تلفن همراه قاچاق مانند دیگر کالاهای قاچاق (پوشاک، دخانی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی) از بازار جمعآوری میشود. مبارزه با قاچاق کالای تلفن همراه هم در سه مرحله مبدأ، در مسیر و در مقصد انجام میشود و از آنجایی که مقصد کالاهای قاچاق اصناف و بازار هستند در مقصد هم مبارزه با قاچاق صورت میگیرد تا جلوی عرضه کالاهای قاچاق در بازار و از سوی اصناف نیز گرفته شود. بنابراین ابتدای امر براساس قانون، اتحادیههای اصناف باید با عرضه کالاهای قاچاق در مقصد مبارزه کنند چرا که طبق قانون، اصناف مجاز به فروش کالای قاچاق نیستند و در صورتی که صنفی کالای قاچاق عرضه کند جرم محسوب میشود و علاوه بر ضبط کالا، سه برابر ارزش کالا نیز جریمه خواهند شد.
خورشیدی افزود: گروه مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در دوماه اخیر در چندین مرحله مراکز عمده گوشی تلفن همراه در بازارهای عرضهکننده (در مبدأ و در مسیر) تلفن همراه مانند علاءالدین، بازار تلفن همراه، پایتخت و... را بازرسی کردهاند.خورشیدی در پاسخ به این سؤال که مسئولان اتحادیه دستگاههای مخابراتی و انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه معتقد هستند که نباید با بخش صنوف برخورد قهری صورت گیرد بنابراین ستاد برای دوری از به وجود آمدن این اصطکاک چه تدبیری در نظر دارد به«ایران» میگوید: اولویت دولت این است که اتحادیه صنفی و اتاق اصناف قبل از برخورد حاکمیتی، پلیسی و تعزیراتی بحث جمعآوری کالای قاچاق از بازار را انجام دهند تا کمترین اصطکاک به وجود آید. از آنجایی که مسأله مبارزه با قاچاق کالا یک امر ملی است انتظار داریم مردم و صاحبان صنوف کمک کنند تا کالای قاچاق در بازار عرضه نشود.
وی افزود: اتحادیههای صنفی و اتاقهای بازرگانی براساس قانون اجازه دارند با بازرسان ویژه خود به واحدهای صنفی مراجعه و به تخلفات رسیدگی کنند. در این مرحله انتظار میرود اتاقهای اصناف شهرستانها وظایف خود را انجام داده وبازار را از عرضه کالاهای قاچاق پاک کنند. البته دادن اختیارات قانونی به اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی نافی دستگاههای حاکمیتی (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، پلیس اماکن عمومی و شعب تعزیرات حکومتی) نیست و آنها نیز وظایفی دارند و در مواقعی به سطح بازار مراجعه کرده و نسبت به تخلفاتی که در عرضه کالای قاچاق در بازار رخ میدهد، اعمال قانون میکنند.
رشد 35 درصدی واردات رسمی تلفن همراه
خورشیدی ، ضرر و زیان ناشی از انواع قاچاق کالا را میلیاردها دلار اعلام کردو گفت: طبق برآوردهای انجام شده فقط در سال 94، 15 میلیارد دلار قاچاق انواع کالا صورت گرفته که ضرر و زیان ناشی از آن به دولت بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.
خورشیدی افزود: قاچاق تلفن همراه نیز در سال 94، 3/1 میلیارد دلار (بیش از 5 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که ضرر و زیان ناشی از آن به درآمدهای عمومی دولت در سال 94 هزار میلیارد تومان بوده است.
البته باید گفت قاچاق تلفن همراه در پی اقدامهای عملی و مقابلهای دولت در برخورد با قاچاق، نسبت به سال 93، 28 درصد کاهش داشته است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره که فعالان تلفن همراه مانند انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه معتقد هستند چون بازار هنوز از واردات رسمی و قانونی تلفن همراه اشباع نشده است باید ابتدا بازار از واردات رسمی تلفن همراه اشباع و سپس اقدام به جمعآوری تلفن همراه قاچاق از بازار کرد، گفت: از وقتی بحث برخورد مبارزه با تلفن همراه قاچاق در دولت به صورت جدی پیگیری میشود، واردات رسمی این کالا رشد قابل ملاحظهای داشته و در دو سال اخیر رشد معنی دار بوده است تا آنجا که طبق اعلام سازمان گمرک کشور واردات رسمی تلفن همراه در سال 94 نسبت به سال 93، 15 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در 5 ماه نخست امسال نیز نسبت به 5 ماه سال 94، شاهد رشد 35 درصدی واردات رسمی تلفن همراه در بازار هستیم. البته باید گفت نیاز بازار بیش از این است و صاحبان برندها و نشانهای تجاری بازار وظیفه دارند نسبت به توسعه واردات رسمی تلفن همراه اقدام کنند به نحوی که بازار از وجود کالاهای قانونی اشباع شود.
خورشیدی افزود: از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انجمن واردکنندگان تلفن همراه توافق کرده است که واردکنندگان عمده تلفنهای همراه، گوشیها را از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور کنند و آنها نیز متعهد شدهاند که تقاضای موجود در بازار را از طریق واردات رسمی تأمین کنند. انتظار داریم واردکنندگان عمده به تعهدات خود عمل کنند تا واردات از طریق رسمی رشد و توسعه پیدا کند.
اما در این میان تکلیف گوشیهایی مانند آیفون که نمایندگی ندارند، چیست؟ که خورشیدی در این باره نیز به «ایران» گفت: در خصوص تلفن همراه برند اپل سازمان صنعت و معدن و تجارت تصمیمی اتخاذ کرده و فکر میکنم برای 7 تا 9 شرکت مجوز رسمی واردات آیفون صادر کرده است بنابران از این پس تنها این شرکتها مجاز به واردات رسمی این نوع برند تلفن همراه خواهند بود.
ثبت سریال گوشیها از 9 ماه پیش
طرح ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه (رجیستری) که یکی از راههای مبارزه با قاچاق تلفن همراه است از چه زمانی به صورت رسمی در کشور اجرا خواهد شد؟ خورشیدی در این باره نیز به «ایران» گفت: کارهای آزمایشی ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه در حال انجام است و انتظار داریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هر چه زودتر این طرح را اجرایی کرده و با ارائه ندادن خدمات به گوشیهایی که سریال آنها در سامانه ثبت نشده است، به تعهد خود عمل کند.
وی افزود: برای اجرایی شدن طرح ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه واسطی بین گمرک و سازمان رگولاتوری راهاندازی شده است که ضمن ثبت سریال 45 میلیون گوشی فعال در کشور، شماره سریالهای تلفنهای همراه (IMEI) وارداتی از گمرک و دیگر طرق را نیز از 9 ماه پیش در این سامانه ثبت میکند. سازمان رگولاتوری و اپراتورها به طور سیستماتیک هر گوشی که برای نخستین بار میخواهد وارد شبکه شده و خدمات دریافت کند از این سامانه واسط استعلام میکنند و اگر سریال گوشی در این سامانه ثبت شده باشد، گوشی از اپراتورها خدمات دریافت میکند ولی اگر ثبت نشده باشد خدماتی دریافت نمیکند.