در افق چشم انداز به مرجع قیمت گذاری کالاهای اساسی برای فعالان بازار تبدیل شویم و یکی از گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری باشیم.
مدیر عامل بورس کالا گفت: در افق چشم انداز به مرجع قیمت گذاری کالاهای اساسی برای فعالان بازار تبدیل شویم و یکی از گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری باشیم.
مدیر عامل بورس کالای ایران در نشست کارشناسی «نقش بورس کالا بر عرضه و تقاضای محصولات صنعتی» که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در سال 82 طبق مفاد قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد، به سمت خصوصی سازی شرکت ها حرکت کنیم، اما شرکت هایی که نظام قیمت گذاری آنها دولتی بود، بعد از خصوصی شدن نمی توانستد کالای خود را بر مبنای قیمت گذاری دولتی عرضه کنند، به همین دلیل بهترین سازوکار برای کشف قیمت محصولات، بورس کالا بود.
حامد سلطانی‌نژاد افزود: به همین دلیل با بروز سیستم مبتنی بر عرضه و تقاضا براساس ساختاری که در بورس کالای ایران تعریف شد، کالاها در بستری عادلانه قیمت گذاری شدند و مجالی برای شرکتها فراهم شد که به سمت خصوصی شدن حرکت کنند.
وی یادآور شد: در سال 83 سازمان بورس کالای کشاورزی تاسیس شد که در سال 84 به موجب قانون بازار اوراق بهادار قرار شد بورس ها در قالب شرکت های سهامی عام فعالیت کنند به همین دلیل در سال 85 بورس اوراق بهادار و در سال 86 بورس کالای ایران تشکیل شد و در سال 88 فرابورس و در سال 91 بورس انرژی تاسیس شد و بورس ها به عنوان شرکت های سهامی عام وارد اقتصاد شدند.
رقابت تنگاتنگ بازار مالی و فیزیکی
مدیرعامل بورس کالای ایران به آمار معاملات این بورس اشاره کرد و افزود: در سال 94 با وجود فراز و نشیب هایی که در بخش واقعی اقتصاد کشور وجود داشت، در حوزه محصولات مختلف آمار قابل قبولی در بورس کالا ثبت شد، به طوری که بالغ بر 26میلیون تن انواع کالا در بازار فیزیکی و مالی به ارزش 47 هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
سلطانی‌نژاد تصریح کرد: پیش بینی می شود که با توسعه بازار فیزیکی و مالی این رقم در سال جاری افزایش یابد به طوری که در 6 ماهه اول امسال ارزش معاملات به بیش از 30 هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران رسیده است که از این میزان 15 هزار میلیارد تومان به معاملات بازار فیزیکی و 15 هزار میلیارد تومان به معاملات بازار مالی اختصاص داشته است.
بورس کالا در افق چشم انداز
وی با اعلام اینکه هدف بورس کالای ایران تسهیل معاملات و کشف نرخ کالای اساسی است، خاطرنشان کرد: در صدد هستیم بتوانیم در افق چشم انداز به مرجع قیمت گذاری کالاهای اساسی برای فعالان بازار تبدیل شویم و یکی از گزینه های اولویت دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری باشیم.
سلطانی نژاد در ادامه به استراتژی های بورس کالا اشاره و تصریح کرد: بورس کالا به دنبال توسعه ابزارهای مشتقه است زیرا بورس های کالایی دنیا نقش موثری در پوشش ریسک داشته و با استفاد از ابزارهای مشتقه این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین ارتباط بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد از طریق ابزارهای مشتقه فراهم می شود، به طوری که در آینده معاملات سلف و نسیه به معاملات استاندارد و ابزارهای مشتقه مانند فیوچرز و آپشن تبدیل می شوند.
هدایت منابع واسطه ها به سمت تولید
وی با بیان اینکه بازار مشتقه از رونق خوبی در بورس کالا برخوردار است و مشتریان خاص خود را دارد، گفت: یکی از خاصیت بازار مشتقه این است که می تواند واسطه هایی را که برای بازار فیزیکی و نقدی مضر هستند و در روند مبادلات و قیمت ها اخلال ایجاد می کنند را جذب خود کند.
به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران ،واسطه ها می توانند برای اقتصاد مفید باشند به شرطی که قواعد بازی را ما برای آنها تعیین کنیم به جای اینکه اجازه دهیم آنها شرایط بازی را تعیین کنند، بر این اساس باید این امکان را فراهم کنیم که واسطه ها در بازارهای مالی حضور یابند و از منابع آنها در راستای تامین مالی تولیدکنندگان استفاده شود.
سلطانی نژاد بیان اینکه یکی از ظرفیت های بورس کالا مرجعیت کشف قیمت است که در بازار مالی محقق می شود، به تبدیل اقتصاد کنترل محور به اقتصاد نظارت محور اشاره کرد و گفت: بورس کالا می تواند سازوکار مناسبی برای نظارت بر بازار فراهم کند زیرا بورس مانند بازاری است که تمام فعالیت های مربوط به کشف قیمت، شفافیت، نظارت پذیری و توسعه ابزارهای مالی می تواند در آن اتفاق بیفتد.
تامین مالی خریداران و فروشندگان
مدیر عامل بورس کالا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ظرفیت های بورس کالا، اوراق بهادارسازی است که در این روش هر کالایی معادل ورقه ی بهادار قرار گرفته و این ورقه در بازار مورد معامله قرار می گیرد. بنابراین تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها این امکان را به وجود می آورد تا گردش کالا بیشتر شده و جابه جایی کالا کمتر شود همچنین کسانیکه فعال بازار نیستند نیز در این بازار مشارکت کنند.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: یکی از اشکال اوراق بهادار، گواهی سپرده یا قبض انبار است که قبض انبار، قابلیت معاملات ثانویه در بازارهای مالی را دارد و می تواند امکان وثیقه گذاری را نیز پیدا کند که در بورس کالا امکان معامله گواهی سپرده کالایی در برخی کالاها فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از گواهی سپرده و تبدیل به اوراق بهادار سازی این امکان را فراهم می کند که کالا در یک بازار متشکل معامله شود، گفت: یکی از اقداماتی که می تواند در بورس کالا انجام شود این است که نهادهای مالی منابع مالی خود را در خدمت تولید قرار دهند.
به گفته سلطانی نژاد صندوق های کالایی و ارزی به منظور ایجاد امکان جذب سرمایه گذاری عمومی و بکارگیری ظرفیت نهادهای مالی در تامین مالی معاملات بازار کالایی راه اندازی خواهند شد.
وی گفت: در بورس کالا امکان سلف فروشی وجود داشته و امکان سلف موازی نیز ایجاد شده است به طوری که در معاملات سلف کسانیکه وارد قرارداد بشوند صرفا تولید کننده و مصرف کننده کالا هستند اما در سلف موازی امکان ورود سایر افراد که تولید کننده نیستند نیز فراهم شده است. همچنین ایجاد امکان تامین مالی فروشندگان کالا از طریق معاملات قراردادهای سلف و سلف موازی وجود دارد ضمن اینکه ایجاد امکان تامین مالی خریداران کالا از طریق معاملات قراردادهای نسیه و اوراق خرید دین نیز ایجاد شده است.
کاهش بار مالی دولت در بخش کشاورزی
سلطانی نژاد در ادامه به تامین مالی 2 هزار و 650 میلیارد تومانی اوراق سلف موازی گندم از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: در این قرارداد هر 100 کیلوگرم گندم، معادل یک ورق بهادار تعیین شد و هر کس این ورقه بهادار را در اختیار داشته باشد می تواند در 6 ماه آینده گندم یا پول آن را از دولت تحویل بگیرد.
وی با اعلام اینکه 10 تا 15 درصد محصولات بورس کالا در رینگ صادراتی مورد معامله قرار گرفته و به بازارهای صادراتی ارسال می شود، افزود: یکی از ظرفیت های قانونی بورس کالا در حوزه کشاورزی، قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است تا این محصولات در بستر مبتنی بر عرضه و تقاضا عرضه شوند که با اجرای این سیاست بار مالی دولت کاهش پیدا کرده است و کشاورزان در مدت کوتاهی به دو سوم پول خود می رسند.
سلطانی عنوان کرد: این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در خوزستان برای 190 هزار تن انجام شد و در حال حاضر نیز حدود 850 هزار تن جو دامی در این بستر معامله شده است، به طوری که با اجرای این سیاست از 65 هزار کشاورز جوکار، 45 هزار نفر توانسته اند دوسوم پول خود را دریافت کنند.
وی گفت: همچنین در راستای اجرای ماده 33 افزایش بهره‌وری در کشاورزی در روزهای آینده تمام ذرت تولیدی کشاورزان به قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه می شود.
انتهای پیام/ب
نظر شما
