سه سال پیش، صنعت بیمه کشور، شاهد شکل گیری شرکتی با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان شد که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد.
به گزارش «تابناک»، متأسفانه این شرکت دچار چالش شده و به کارگیری سه مدیر عامل در سه سال فعالیت، یقینا برای اهالی فن، مؤید این واقعیت تلخ است.
بنا بر مطالب منتشره در رسانه ها، هیأت مدیره بیمه تعاون نیز در مقاطع مختلف زمانی، دچار اختلاف نظر و سلیقه بوده و در شرایط حساس به صورت ناقص و حداقلی تشکیل جلسه داده اند که البته برایند این موارد، منجر به اختلاف در هیات مدیره این شرکت شده است.
اقدامات هیأت مدیره به جایی کشید که برخی سهامدار عمده شرکت، مجبور به واگذاری سهام خود گردید و از شرکت خارج شد.
از همان زمان، هیأت مدیره این شرکت بیمه با سه نفر تشکیل جلسه داده و در اوضاع کنونی که اولین تعاونی بیمه کشور، منتظر اعلام نظر بیمه مرکزی برای تأیید صلاحیت هیأت مدیره جدید خود است.
نکته با اهمیت این موضوع اینجاست که این چند عضو هیأت مدیره غیر بیمه ای مورد اشاره، در شرکت هایی که نماینده آنها در بیمه تعاون هستند، مدیر عامل بوده و در چند شرکت دیگر نیز عضو هیأت مدیره هستند!
با این اوصاف، چندین پرسش و مورد از اذهان می گذرد؛ که یقینا برای سهامداران شرکت، بیمه گذاران بیمه تعاون، نمایندگان و پرسنل این شرکت و همینطور صنعت بیمه و بخش تعاون کشور دغدغه محسوب خواهد شد.
1- بنگاه داری بدین سبک و سیاق، شرکت را به کدام سمت خواهد برد؟
2- مسئول و پاسخگوی منافع سهامداران در این شرایط که یحتمل امکان هرگونه مشکلی برای شرکت وجود دارد کیست؟
3- آیا نبود حاکمیت شرکتی در شأن یک شرکت بیمه خواهد بود؟
4- آیا اداره شرکت و تصمیم گیری های مهم مالی، تعهدآور با امضای دو نفر عضو هیأت مدیره، در اساس نامه شرکت تعریف شده و قانونی است؟
5- آیا بار دیگر درب های بیمه تعاون به روی سهامدار عمده جدید خود که دارای دو کرسی است، پس از تأیید صلاحیت ها بسته خواهد شد؟
بی گمان پاسخگوی همه این پرسش ها درباره بیمه تعاون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. باید منتظر ماند و دید چه زمان دو نهاد متولی و ناظر مذکور سکوت خود را خواهند شکست .