فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.
فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.
خبرگزاری مهر- FATF، واژه‌ای که این روزها به یک پرونده در ایران تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که منتقدانش می‌گویند منافع ملی در آن لحاظ نشده است و مدافعانش می‌گویند راهی بی‌بازگشت برای ایران است. حال الحاق ایران به یک کنوانسیون بین‌المللی آنقدر خبرساز شده که هر روز حجم زیادی از اخبار خبرگزاریها و صفحات زیادی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. ریشه اختلافاتش اما به خطای ۴ ساله دولت حسن روحانی برمی‌گردد و آن هم عدم اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف برخی مسائل مهم از جمله الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی یا همانFATF است.
اما سابقه مباحث مربوط به پیوستن ایران به این کنوانسیون به ۵ سال پیش برمی گردد؛ زمانی که ایران قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در نهایت، سال گذشته هم یکی از مصوباتش، مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی بود که بهمن ماه به تصویب رسید؛ یعنی پیش از اینکه ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی بپیوندد و پذیرش او در دستور کار قرار گیرد، مقدماتش را از سالها قبل فراهم کرده بود؛ به خصوص اینکه به واسطه اعمال تحریم‌ها و در یک حرکت ناروا و ظالمانه، FATF نام ایران را در کنار کشورهایی همچون کره شمالی، به عنوان یکی از تامینکنندگان مالی تروریسم در دنیا مطرح کرده بود.
خطای استراتژیک دولت روحانی
در دوره تحریم اقتصادی ایران، FATF بدون هیچ دلیل مستند و در یک شرایط کاملا غیراصولی و در یک اقدام صرفا سیاسی ظالمانه، به همه بانکهای دنیا اعلام کرده بود که با ایران کار مالی انجام ندهند و مراوده‌ای نداشته باشند؛ یعنی از میان ۱۹۲ کشور دنیا، سه کشور کره شمالی، ایران و کوبا در این فهرست قرار داشتند؛ اما با نهایی شدن برجام، مراحل عضویت ایران در این کنوانسیون دوباره به جریان افتاد؛ عضویتی که هنوز هم منافع و مضراتش ، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به ابهاماتی که منتقدان مطرح می‌کنند، پاسخ درستی داده نشده است.
حال موضوع هر چه که باشد، در محافل دولتی و خصوصی نقل محفل است و الحاق ایران به این کنوانسیون بین‌المللی زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته است؛ اما به نظر می‌رسد خطای استراتژیک دولت حسن روحانی در ارایه توضیحات شفاف و به موقع در مورد این ابهامات است که آتش انتقادات را تندتر کرده و هنوز هم موضع شفاف و صریحی از سوی دولتمردان در خصوص رفع ابهامات اتخاذ نشده است. در این میان البته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برخی موضع‌گیری‌های کلی را در ارتباط با الحاق به این اتحادیه داشته‌اند؛ این دو مقام ارشد حوزه پولی و بانکی در برنامه های تلویزیونی تاکید کردند که پیوستن ایران به این کنوانسیون با در نظرگرفتن همه جوانب و لحاظ کردن منافع ملی خواهد بود اما این اظهارنظر آنقدر کلی بود که نتوانست ابهامات منتقدان را برطرف و آنها را قانع کند.
در این میان البته فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده است، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به این کنوانسیون، شرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان بتواند به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.
به دغدغه‌های منتقدان باید توجه شود
حسین سلیمی، عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فارغ از آنچه که به عنوان دیدگاههای سیاسی درمورد مساله الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی پولشویی وجوددارد، باید گفت که دولت باید حساسیت‌های لازم را در این الحاق داشته باشد و به ابهامات منتقدان پاسخ دهد، ولی به لحاظ اقتصادی، اگر اصل این الحاق و اینکه چه می‌گوید و چرا می‌گوید را به درستی برای منتقدان توضیح بدهند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
وی می‌افزاید: FATF یک قانون بین‌المللی است که در بانکهای بین‌المللی مصوب شده و ساری و جاری است و همه آنها را ملزم کرده که اگر قرار است در ارتباطات بین‌المللی حضور داشته و مراودات مالی صورت دهند، باید مفاد آن را رعایت کنند، بنابراین این طور نیست که الحاق به این کنوانسیون فقط مختص ایران باشد، بلکه بر اساس آمار ۱۹۲ کشور در این اتحادیه عضو بوده و قواعد آن را پذیرفته‌اند.
به گفته سلیمی، در واقع نظام بین‌المللی پولی و تامین مالی دنیا، یک نظام دارای قواعد و در هم تنیده است که هر بانک که در فضای بین‌المللی بخواهد مراوداتی داشته و کار تامین مالی و یا انتشار اوراق قرضه خارجی صورت دهد، باید در چارچوب قواعد این کنوانسیون کار خود را دنبال کند؛ به همین دلیل اگر ایران بخواهد در فضای بعد از برجام، مراودات مالی و تجاری خود را با دنیا تهسیل کرده و گسترش دهد، حتما باید از قواعد این کنوانسیون پیروی کند.
وی الحاق به FATF را لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی، افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به طور کلی مراودات مالی ایران با دنیا دانست و گفت: طی سالهای گذشته، ایران به دلیل تحریم‌ها نتوانسته بود عضو این کنوانسیون شود و نامش در فهرست سیاه آن قرار گرفته بود، ضمن اینکه در همین مدت، بانکهای بین‌المللی پذیرفته‌اند که در چارچوب مراودات مالی خود در فضای جهانی، حتما و حتما باید قواعد این کنوانسیون را رعایت کنند، پس حال که ایران قرار است مراودات مالی خود با دنیا را از سر گیرد، باید این قواعد را هم رعایت کند.
عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی خاطرنشان کرد: تمامی بانکهای امریکایی، آسیایی و اروپایی عضو FATF هستند و این یک راه بی بازگشت برای ایران است که اگر می‌خواهد مراوده مالی خود با دنیا را گسترش داده، ال سی گشایش کرده و خطوط فاینانس و ری‌فاینانس بگیرد، باید این قواعد را رعایت کند تا بانکهای خارجی طرف قرارداد ایران در این مراودات مالی مطمئن شوند که این کشور پولشویی را مذموم دانسته و قواعد مبارزه با آن را رعایت می‌کند.
سلیمی گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به صورت شفاف بگوید که الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی با قرار گرفتن نام برخی افراد در تحریم‌های آمریکا و اروپا متفاوت است و البته دولت هم باید تلاش کند که نام این افراد را از فهرست تحریم‌ها خارج نماید، از سوی دیگر، باید به صراحت بگوید که اگر این عضویت صورت نگیرد، ارتباطات بانکی ایران با دنیا به وضعیت دوره تحریم بازخواهد گشت. پس الحاق به این کنوانسیون باید با رعایت تمامی جوانب و توجه به ابهامات منتقدان در دستور کار قرار گیرد و به عنوان یک الزام در ارتباطات مالی و پولی ایران با دنیا پیگیری شود.
سلیمی می‌گوید: البته نگرانی منتقدان هم به جا و درست است و به دلیل قرار داشتن برخی نهادهای مهم و افراد در فهرست تحریمی آمریکا و اروپا حق دارند که اعلام نگرانی کنند؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که هر نوع مراوده بانکی با دنیا، مشمول در نظر گرفتن الزامات FATF است و باید تلاش کرد که افراد را با رایزنی در جامعه بین‌المللی از فهرست تحریم‌ها خارج کرد تا آنها هم بتوانند مبادلات خود را با دنیا انجام دهند، اما همین افراد هم اگر فردا از لیست تحریم‌های جهانی آمریکا و اروپا خارج شوند، اگر بخواهند مراوده مالی با دنیا به نفع زیرمجموعه‌های خود داشته باشند، باید قواعد FATF را رعایت کنند.
تعهدات ایران به FATF باید شفاف شود
همچنین عباس آرگون، کارشناس تجارت بین‌الملل و عضو کمیسیون پول، بانک و بیمه اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: هم اکنون دنیا بحث مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و ایران هم در قوانین خود به این موضوع توجه دارد، اما اینکه اکنون برای الحاق به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ایران چه تعهداتی داده و چه تعهداتی گرفته است، موضوعی است که باید از سوی دولت به صراحت شفافسازی شود.
وی می‌افزاید: فارغ از این، باید گفت که آیا الحاق به این سازمان در شرایط برابر با سایر کشورها بوده یا خیر، چراکه اگر در این چارچوب باشد، حتما برای کشور مشکل‌ساز نخواهد بود؛ به هر حال این یک واقعیت است که تنها دو کشور در دنیا در فهرست کشورهای پرریسک FATF قرار دارند که شامل ایران و کره شمالی است و به همین دلیل بسیاری از بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی با ایران کار نمی‌کردند، اما با شروع مذاکرات برای عضویت در این کنوانسیون، این مشکل تا حدود زیادی حل شده است.
آرگون ادامه داد: اگر ایران بخواهد با دنیا مراوده مالی داشته باشد، باید استانداردهای کار مالی در دنیا را بپذیرد و همه آنچه که کشورهای دیگر رعایت می‌کنند را اجرایی کند؛ اما اگر در این میان، بالاتر از آنچه که همه دنیا به عنوان تعهدات الحاق به FATF پذیرفته‌اند، شروطی را بپذیرد، حتما جای سوال دارد، اما دولت مشخص نکرده که آیا این طور هست یا خیر.
آرگون ادامه داد: ایران نمی‌تواند در تعاملات بین‌المللی، تافته جدا بافته باشد و کار خود را کند، بنابراین به نظر می‌رسد که باید استاندارد ارایه اطلاعات را در این سازمان پذیرفت، یعنی همان اطلاعاتی که سایر کشورها می‌دهند، از سوی ایران هم در مواجهه با این سازمان داده شود، اما اگر از استاندارد اطلاعات، تقاضای بیشتری صورت گیرد، آنگاه ابعاد دیگری به میان می‌آید و باید مشخص شود که چه اطلاعاتی داده شده و یا ارایه خواهد شد، آیا اطلاعات داده شده در چارچوب آن چیزی است که همه کشورها به FATF ارایه می‌دهند یا به دلیل برخی مسائل سیاسی، ایران باید متفاوت از سایر اعضا، اطلاعات ارایه دهد، این ها مواردی است که دولت باید شفاف کند.
این کارشناس بازار پول و سرمایه خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران با دنیا مشکلات مالی و بانکی دارد و نقل و انتقالات پول به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه بوده است، بنابراین یکی از الزامات بین‌المللی برای بازگشت به عرصه تعاملات جهانی این است که طرف خارجی بداند که آیا پولی که از ایران برای خریدها به مجموعه یا کشور وارد شده، پاک است یا خیر، یعنی بانک طرف معامله باید این اطمینان را داشته باشد.
وی می‌افزاید: به هر حال برخی مجامع بین‌المللی هم ممکن است که از حربه‌های مختلف سیاسی برای اعمال فشار به ایران در جهت اهداف قدرتهای بزرگ بهره گیرند، بنابراین باید تمام جوانب را رعایت کرده و بر اساس منافع ملی در جهت پیوستن به این کنوانسیون حرکت کرد.
نظر شما
