ارتقاء نقش نظارتی بانک مرکزی؛ ضامن اجرای بانکداری اسلامی

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 چارچوب لازم و قانونی فی مابین بانک و مشتری مبتنی بر احکام شرع تنظیم گردید. لیکن بعضاً وجود نرخ‌های ثابت و صوری شدن عقود، عدم توجه کافی به مسائل حقوقی و حسابداری از جمله در عقد مشارکت موجبات تأمل در قانون مزبور را برانگیخت و در برهه هائی از زمان، موضوع اصلاح و تکمیل برخی اصول قانون در دستور کار مراجع فقهی و بانک مرکزی قرار گرفت. اما به‌نظر می‌رسد اصلاح آن به مثابه هواپیمای درحال حرکت است و باتوجه به لزوم تعامل در دولت و مجلس بطول می‌انجامد.

براین اساس ارتباط بانکداری کشور با بانک‌های بین‌المللی لازم و ضروری است. آنچه حائز اهمیت است این است که علاوه بر لزوم ایجاد تعامل با بانکداری بین‌الملل، می‌بایست ضوابط و قانون منجر به از بین بردن شکاف ایجاد شده میان استانداردهای داخلی با ضوابط و مقررات بین‌المللی باشد.

در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور نیز لایحه جدید ارائه شده از سوی بانک مرکزی و توجه به الزامات سرمایه ای و استانداردهای گزارشگری IFRS و ضوابط پولشوئی، واجد ایجاد برقراری ارتباط با سیستم مالی دنیا خواهد بود و بانک‌ها می‌بایست با سرعت بیشتری با استانداردهای مزبور تطبیق و انطباق لازم یابند. خدمات بانکی با بهره مندی از تکنولوژی‌های جهانی و استفاده از تجارب بانک‌های اسلامی و همچنین بهره‌مندی از عقود مختلف از جمله استضاع و مرابحه و سایر عقود اسلامی و استفاده از ابزارهای پرداخت و به موازات آن آموزش کارکنان بانک‌ها از الزامات اجرای بانکداری جدید و موفقیت آن است .

با توجه به پوشش اشکالات قوانین موجود در لایحه و پیش بینی ابزارهای اعتباری و نهادسازی در زمینه‌های اعتبارسنجی و بانک‌های اطلاعاتی مشتریان و همچنین ارتقاء نقش نظارتی بانک مرکزی در لایحه و پیش‌بینی شورای فقهی دلایلی بر موفقیت و اجرای صحیح قانون مزبور خواهد بود. خوشبختانه بانکداری اسلامی در جهان درحال رشد است و رشد آن در جهان همه سال حدود 2 برابر است و به‌نظر می‌رسد با توجه به جهت‌گیری‌های اخیر نظام بانکی ایران و با توجه به نوآوری در نظام بانکی و وجود مدیران شایسته می‌توان به آینده بانکداری اسلامی در ایران امیدوار بود.

خسرو فرحی

مدیرعامل پست‌بانک‌ایران