همچنان که ضرورت ایجاد می کند تا دولت برای تسهیل در مراجعه مردم به پزشک امکاناتی مانند بیمه مهیا کند برای مراجعه به وکیل نیز باید این امکانات فراهم شود.
روزنامه آرمان در صفحه گزارش اجتماعی درباره مزیت ها و ضرورت های اجباری شدن داشتن وکیل در کشور گزارشی را منتشر کرد که در بخشی از آن می خوانیم: همچنان که ضرورت ایجاد می کند تا دولت برای تسهیل در مراجعه مردم به پزشک امکاناتی مانند بیمه مهیا کند برای مراجعه به وکیل نیز باید این امکانات فراهم شود.
در این گزارش که در شماره یکشنبه هفتم شهریور 1395 هجری خورشیدی به قلم نگین باقری منتشر شد، آمده است: «بار سنگین پرونده های قضائی با اصرار بر وجود وکیل سبک تر می شود.»؛ این گفته بسیاری از حقوقدانانی است که از شرایط موجود ناراضی اند، چرا که درخواست آنها استفاده از ظرفیت جامعه حقوقی است که در این روزها نه تنها محقق نشده، بلکه قید الزام حضور وکلا از پرونده های قضائی نیز برداشته شده است.
«با اجباری شدن وکالت علاوه بر اینکه امور سریع تر انجام می گیرد، رویه قضائی نیز بی تردید توسعه می یابد، چرا که وکیل با استدلال صحبت می کند و از آن سو قاضی نیز اهل استدلال است و این استدلال ها سبب می شود حقوق پیش برود، آرای معارض تصحیح شود و در دیوان عالی کشور نیز با این استدلال ها رویه قضائی پیشرفته ای به وجود آید.» این اظهارنظر اردیبهشت امسال توسط امیر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد. گرچه قانون اجباری بودن وکیل در سال 1357 تصویب شد و پس از مدت ها سکوت بالاخره در سال های اخیر صدای اجرایی شدن آن درآمد، اما تا جایی پیش رفت که دیوان عدالت اداری با صادر کردن رأیی وحدت رویه مبنی بر اینکه حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست، مردم را نسبت به گرفتن وکیل دلسرد کرد.
آن چنان که این مساله موجی اعتراضی در جامعه حقوقی ایجاد کرد. با وجود این، هر چند در تعریف وکیل آمده است که وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود، اما امروزه با از بین رفتن حضور الزامی وکلا در پرونده ها تا حدودی احقاق حق به مشکل خورده است، تا جایی که محاکم قضائی از وجود پرونده های بی شماری خبر می دهند که بدون وجود وکلا رسیدگی می شوند. دو سال گذشته عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از رسیدگی به میلیون ها پرونده در سال در دادگاه ها خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد پرونده فقط 500 هزار مورد آن با حضور وکیل رسیدگی می شود.
این در حالی است که بر اساس اصل 35 قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا محفوظ است، تا جایی که اگر این افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، دولت باید این امکان را برای آنان فراهم کند. به گفته محمود علیزاده طباطبایی متاسفانه فرهنگ داشتن وکیل برای مردم ایجاد نشده است و اکنون کمتر از پنج درصد و کمتر از 500 هزار نفر برای پرونده های خود وکیل می گیرند و این بدان معنی است که به کمتر از 500 هزار پرونده از 14 میلیون پرونده در سال با حضور وکیل رسیدگی می شود. او خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ داشتن وکیل بین مردم ایجاد شده و مردم از حق خود دفاع کنند، همه پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی خواهد شد.
مراجعه به دادگستری کمتر از مراجعه به پزشک نیست. همچنان که ضرورت ایجاد می کند تا دولت برای تسهیل در مراجعه مردم به پزشک امکاناتی مانند بیمه مهیا کند برای مراجعه به وکیل نیز باید این امکانات فراهم شود، اما متاسفانه این حق قانونی به مردم داده نشده و اگر این حق احقاق شود و پرونده میلیون ها ایرانی با حضور وکیل، دادخواهی شود آن گاه تمام دانش آموختگان رشته حقوق مشغول به کار خواهند شد. به راستی فقر فرهنگی و عدم آشنایی مردم با حقوقدانان نشات گرفته از چیست؟ چرا به آن اندازه که از پزشکان، مهندسان، ورزشکاران و... در نهادهای مختلف کشوری استفاده می شود، از حقوقدانان خبری نیست؟ چرا با وجود این همه پرونده بی وکیل از وکلا حمایت نمی شود تا با فرهنگسازی مردم را به سمت گرفتن وکیل سوق دهند و هزاران اما و اگر دیگر که وکلای دادگستری ایران را در زمره بیکاران قرار داده است.
**الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است
مطالبات وکلا در این روزها بیشتر از قبل شده است و صدای اعتراضشان نیز بلندتر شده است، چرا که دانش آموختگان رشته حقوق آن چنان از بیکاری رنج می برند که اگر فقط اصل 35 قانون اساسی که منوط به اجباری بودن وکیل است اجرایی شود، پاره ای از مشکلات این قشر نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر کثرت وکلا، مهیا نبودن زمینه کار و اشباع این رشته مشکلات این گروه را دو چندان کرده است. با وجود این همه کاستی ها بهتر است جایگاه و شان وکیل در محاکم قضائی مشخص شود تا بعد از آن مردم به گرفتن وکیل مبادرت بورزند.
اردیبهشت امسال رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است، بیان کرد: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضائی ما این مشکل را برطرف می کند. بهمن کشاورز وجود وکیل در پرونده های قضائی را نمادی از گسترش عدالت خواند و گفت: دولت انگلستان معاضدت های قضائی خود را مایه افتخار می داند، چرا که در این کشور هر فردی می تواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و اگر پول نداشته باشد، دولت حق الوکاله را به وکیل پرداخت می کند و فقط هم در انگلستان این گونه است. او عنوان کرد: در کشور ما نیز هفت یا هشت سال است که تصویب شده هر سال بودجه ای برای معاضدت های قضائی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و هر سال هم این موضوع را پیگیری می کنیم، اما تاکنون برای معاضدت قضائی یا وکیل تسخیری بودجه ای تعیین نشده است.
با این حال کانون های وکلا همچنان معاضدت های قضائی خود را ادامه می دهند و وکلای تسخیری نیز در پرونده ها مشغول به کار هستند. گفتنی است عدم بودجه از یک طرف و برداشتن قانون اجباری بودن وکیل از طرف دیگر سبب شده که جامعه حقوقی به دنبال رفع موانع خود باشد تا هر چه زودتر بتواند حفره های مشکلات خود را پر کند و این مساله تنها حمایت سه قوه را می طلبد تا بار دیگر حضور وکلا در مجامع حقوقی به عنوان امری انکارناپذیر پذیرفته شود.
**پیشگیری از وقوع جرم با اجباری شدن وکیل
یک وکیل دادگستری درباره الزام اخذ وکیل در گفت و گو با «آرمان امروز» می گوید: در گذشته الزام وکیل در دعاوی حقوقی وجود داشت، اما متاسفانه بر اساس رای دیوان عالی کشور این الزام از بین رفت. در حال حاضر با توجه به کثرت دعاوی و بر حسب گفته عالی ترین مقام دستگاه قضائی ما 15 میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که حدود 14 میلیون و 500هزار مورد فاقد وکیل است و فقط 500 هزار پرونده است که وکیل در آن حضور دارد.
حسین احمدی بی نیاز می افزاید: یکی از معضلاتی که در حال حاضر جامعه ایران با آن به شدت دست به گریبان است فقدان دانش حقوقی شهروندان، عدم مراجعه مردم به وکیل، نبود فرهنگ حقوقی، فقدان اجبار وکیل در دعاوی و وجود دعاوی الکی است، چرا که مردم دوست دارند طرح دعوا کنند. همه این موارد باعث شده حجم وسیع از دعاوی در کشور وجود داشته باشد که این مساله توان بسیار زیادی را از دستگاه قضائی می گیرد. او ادامه می دهد: مهم ترین احقاق حق و میل تحقق عدالت، برابری قضائی در بین مردم است. بنابراین این حجم وسیع دعاوی موجب می شود که قوه قضائیه از اهداف اصلی و اولیه خود دور بماند. از یک منظر براساس اصل 156 قانون اساسی در بحث پیشگیری از وقوع جرم یکی از مکانیزم های اصلی اجباری شدن مراجعه مردم به وکیل است.
این وکیل اظهار می کند: ما اگر مقایسه ای بین ایران و آمریکا داشته باشیم در کشورهای توسعه یافته الزام آور بودن حضور وکیل در همه دعاوی وجود دارد. او مطرح می کند: اگر به بنگاه معاملاتی در تهران نگاه کنید بسیاری از دعاوی بنگاه های معاملاتی ملکی در نحوه انعقاد قرارداد، خرید، فروش و اجاره انجام می شود که اگر این امورات حقوقی را به وکیل واگذار می کردند، وکیل ملزم می شد حضور داشته باشد. او ادامه می دهد: بنابراین هر کس که قصد انجام فعل حقوقی را داشت اگر با الزام مشاوره وکیل روبه رو بود شاید باعث می شد که بسیاری از اتفاقات و معضلات ناگوار حقوقی ایجاد نشود. احمدی نیاز اظهار می کند: الزام اخذ وکیل در پیشگیری وقوع جرم، حل و فصل مشکلات مردم و بهداشت حقوقی در جامعه بسیار موثر است و اگر شکل می گرفت، ارزشمند بود.
او خاطرنشان می کند: چند عامل باعث شده است که این مهم محقق نشود؛ از جمله برداشت غلطی که از وکلای دادگستری در جامعه وجود دارد، هجمه موجود نسبت به وکلا، حتی بعضا اشتباهات کانون های وکلای دادگستری هم در این زمینه بی تاثیر نیست. احمدی نیاز بیان می کند: به گمان من بهترین مکانیزم برای تحقق عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی و احقاق حق در جامعه، اجباری بودن وکیل دادگستری در همه دعاوی حتی در معاملات حقوقی است.
*منبع: روزنامه آرمان
نظر شما
