نیم‌نگاه کانون سردفترداران به جیب مردمپ

به گزارش تسنیم، موضوع نقل و انتقال خودروها و صدور سند مالکیت وسائل نقلیه از موضوعاتی است که به مناقشه‌ای جدی میان پلیس و کانون سردفتران در سال‌های اخیر تبدیل شده؛ مناقشه‌ای که در یک سوی آن کانون سردفتران قرار دارد و مدعی است مردم باید نقل و انتقال خودروها را پس از اخذ برگ سبز مالکیت جدید توسط پلیس، در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و از سوی دیگر پلیس مدعی است الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و برگه سبز مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می‌شود به مثابه سند مالکیت قانونی است و ثبت نقل و انتقالات در دفترخانه‌ها، یک دوباره‌کاری زائد است که تنها هزینه بر روی دست مردم می‌گذارد.

در میان این مناقشه که گاه به مشاجره و بعضاً هم به منازعه کشیده شده است، هر دو سوی ماجرا مواد قانونی را برای بر حق نشان دادن خود و محکوم کردن طرف مقابل ردیف کرده و مردم را در میان بند و تبصره قانونی گرفتار کرده‌اند؛ یکی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید و دیگری بند و تبصره‌های قانون شورای انقلاب، قانون مدنی و ... را به رخ می‌کشد و مردم را بیش از پیش در دالان تو در توی بند و تبصره‌های قانونی سردرگم می‌کنند. این در حالی است که حتی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت کانون سردفترداران و دفتریاران و تعدادی دیگر از شکات علیه قسمتی از بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی در سال 92 در حمایت از بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی صادر شد نیز فصل‌الخطاب قرار نگرفت و این مناقشه ادامه یافت. رأیی که بر اساس آن، شکایت برای ابطال مصوبه بخشنامه فرمانده وقت ناجا، عقیم ماند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در رای صادره تصریح کرد که نیروی انتظامی هیچ تکلیفی برای دلالت دادن مراجعان به دفاتر اسناد رسمی پس از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک، ندارد.

اما فارغ از دعوای طرفین آنچه در این منازعه شایان توجه است آن است که نیروی انتظامی و پلیس به هیچ وجه بر موضوع غیرقانونی بودن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید نداشته و مراجعه مردم به دفترخانه‌ها را جزو اختیارات مردمی دانسته در حالی که کانون سردفتران بر این نکته پافشاری دارد که مردم حتماً باید نقل و انتقال خودروها را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت کنند؛ پافشاری و اصراری که با توجه به عوائد مالی ناشی از ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها، شائبه نیم نگاه کانون سردفتران به جیب مردم و ترس از کاهش درآمدهای مالی و عواید مادی‌شان را به ذهن متبادر می‌کند. این در حالی است که ادعای نیروی انتظامی، هیچ عواید مالی را برای پلیس نداشته است.

بر اساس روال موجود فعلی، در حال حاضر جمع هزینه‌های تعویض پلاک برای خودروهای با ارزش کمتر از 50 میلیون تومان چیزی در حدود 80 هزار تومان می‌شود و این در حالی است که هزینه‌های ثبت سند خودرو تندر ال 90، 870 هزار تومان می‌شود؛ همچنین علی‌رغم هزینه 105 هزار تومانی تعویض پلاک خودروهای با قیمت بالاتر از 50 میلیون تومان،‌ هزینه ثبت سند یک سوزوکی 2400 اتوماتیک، 2 میلیون و 267 هزار تومان است. یعنی نزدیک به 17.5 برابر!

از سوی دیگر احمد تویسرکانی در نشست خبری خود در سال گذشته با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت سند مالکیت 2 میلیون و 585 هزار و 989 وسیله نقلیه خبر داده بود؛ عددی که با در نظر گرفتن هزینه ثبت سند یک خودروی متوسط و ضرب و تقسیم ساده می‌توان گردش مالی حاصل از ثبت نقل و انتقالات را تخمین زد؛ به عبارت دیگر از میان خودروهای مختلف تولید داخل و خارجی موجود در کشور، اگر خودروی تیبا را به عنوان خودروی میانگین در این محاسبه در نظر بگیریم که هزینه ثبت نقل آن در دفتر خانه، 558 هزار و 700 تومان است می‌توان نتیجه گرفت که سالانه نزدیک به هزار و 400 میلیارد تومان پول از جیب مردم وارد چرخه ثبت سند نقل و انتقالات خودرو می‌شود.

همچنین با توجه به این مبلغ، سهم «سردفترداران» چیزی در حدود 212 میلیارد تومان می‌شود و علاوه بر آن نیز، مردم، بیش از 212 میلیارد تومان را بابت «حق نماینده ثبت، کانون سردفتران، کارکنان و غیره» از جیب پرداخت می‌کنند. این سهم، جدای از «یک درصد مالیات، 0.5 درصد حق‌الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه سند الکترونیکی» است.

این اعداد و ارقام در حالی از مردم اخذ می‌شود که اما و اگرهای بسیاری در خصوص اصل فلسفه ثبت سند نقل و انتقالات وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و به عنوان مثال برخی‌ از کارشناسان عنوان می‌کنند که طبق ماده 47 قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول ــ که خودرو نیز در شمول این اموال قرار می‌گیرد ــ وجود ندارد.

خلاصه باید پذیرفت که سردرگمی مردم در فضای آشفته فعلی و دامن زدن به این فضای آشفته باعث می‌شود تا آب گل‌آلودی برای ماهیگیری برخی از سوءاستفاده‌گران به وجود آید که این گل‌آلود شدن آب، قربانی دیگری جز مردم نخواهد داشت.