ناکار آمدی بانک مرکزی در انجام عملیات نظارتی

به گزارش بانکداری ایرانی ، مجددا در روزهای اخیر صحبت از کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی است زیرا به دلیل رعایت اختلاف  2 تا 3 درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده ، دولت تصمیم گرفته تا این فاصله را رعایت کند.

اخیرا یکی از اعضای شورای پول و اعتبار اعلام کرده که موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات همواره در دستور کار بوده و هر آن ممکن است که شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط موجود و کاهش نرخ تورم در مورد نرخ سود سپرده بانکی هم تصمیم جدیدی بگیرد. این نماینده مجلس با اعتقاد براینکه بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی  تناسب و رابطه‌ای هست  گفت که  وقتی نرخ تورم رصد و مشاهده شود که کاهش پیدا کرده است متعاقب آن در مورد نرخ سود هم باید تصمیم جدیدی گرفته شود.

اما کارشناسان بانکداری و اقتصادی معتقدند که این کار دولت  چیزی بیش از پروپاگاندای تبلیغاتی نیست زیرا بانک مرکزی هنوز برای  اجرای نرخ های تکلیفی گذشته  توفیقی نداشته و نه تنها نتوانسته بانکها و  موسسات را برای کاهش نرخ سود بانکی و دور نزدن از بانک مرکزی مجاب کند بلکه با این کار هیج اتفاقی در  خروج از رکود نیا فتاده است . 

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که نظارت های بانک مرکزی در این زمینه قوی نیست و عدم رعایت نرخ ها از سوی برخی موسسات و بانک ها با فرمول هایی که بکار می برند، همچنان موجب بر هم ریختگی بازار نرخ سود بانکی است و بهتر است که بانک مرکزی به جای کاهش دوباره در شرایط رکود بنگاه های اقتصادی و بخش های تولیدی کشور به فکر اصلاح روند نرخ سود قبلی باشد تا بانک ها و موسسات اعتباری نرخ های قبلی را اجرایی کنند و به نتیجه برسانند.

به گزارش برخی رسانه ها ، نرخ های اعلامی از سوی این موسسات بین ۲۱ تا ۲۵ درصد است و بر این اساس نرخ های سود پرداختی توسط آنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ های سود اعلامی از سوی بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است. به عبارت دیگر نرخ سود سپرده‌های روزشمار برخی از این موسسات مالی و اعتباری ۲۳ درصد و سالانه ۲۵ درصد است.  همچنین چند روز پیش مطرح شده بود که برخی از این موسسات به ازای هر یک میلیارد تومان نیم درصد به میزان سود سپرده اضافه می‌ کنند و نرخ سود تسهیلات در این موسسه ها بین ۱۹ تا ۲۳ درصد است.

این گزارشات حاکی از آن است که  بانک مرکزی در  انجام عملیات نظارتی خود ناکارامد بوده و باید به جای تغییر نرخ سود سپرده  قانون قبلی را به درستی اجرا کند.