ترفند بدحسابان در وام‌گیری

نتایج یک پژوهش که به بررسی رفتار بدهکاران عمده نظام بانکی کشور پرداخته، دلایل عدم‌تمایل این گروه به بازپرداخت بدهی‌های بانکی و نیز روش‌های مورد استفاده از سوی آنها برای عدم‌بازپرداخت تسهیلات را بررسی کرده است. این مطالعه، اقدام به عدم‌بازپرداخت بدهی‌ها از سوی بدحسابان بانکی را یک «رفتار ارادی» از سوی آنان توصیف کرده و می‌گوید اکثر آنها، دارای بدهی‌ها و دور زدن‌های مالیاتی و نیز مطالبات غیرجاری به بانک‌های دیگر نیز هستند.

 بر اساس این مطالعه، بخش زیادی از بدهکاران بزرگ بانکی با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها، مقررات منع «ذی‌نفع واحد» بودن تسهیلات‌گیرنده را دور می‌زنند و رویه نادرست کارشناسان بانک‌ها مبنی بر معادل گرفتن «اعتبار وام‌گیرنده» با «گردش حساب» او، موجب انحراف در اعتبارسنجی بانک می‌شود. این مطالعه، سندسازی و مخفی کردن فعالیت‌ها و سوابق شرکت، استفاده از تسهیلات در جایی غیر از محل تصویب شده و نیز، پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها را از ابزارهای مورد استفاده از سوی بدهکاران عمده بانکی به قصد عدم بازپرداخت وام عنوان کرده است.این مطالعه از سوی احمد بهاروندی، اصغر ابوالحسنی و محمدرضا رنجبر فلاح انجام شده و در شماره 23 فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی (بهار 1394) منتشر شده است.

رسوب مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانکی نتیجه مجموعه‌ای از شوک‌های منفی و سوء مدیریت‌هاست که در نهایت سبب بروز بیماری‌هایی در شبکه بانکی کشور می‌شود. اختلال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها، مانند یک بیماری واگیردار حجم نقدینگی و رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت را در تیررس تهدید خود قرار می‌دهد. رسوب مطالبات مشکوک‌الوصول سبب کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی می‌شود. دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری را می‌توان در حوزه کلان و خرد بررسی کرد. از جمله عوامل کلان می‌توان به شاخص‌های اقتصادی کلان کشور مانند تورم، نرخ رشد، نرخ ارز و سرانه تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. عوامل غیرکلان را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد: عوامل ناشی از متغیرهای درون بانکی مانند نرخ سود تسهیلات، نرخ جریمه تاخیر و نسبت تسهیلات به سپرده و عوامل ناشی از اراده وام‌گیرندگان. 

تمرکز مقاله مورد بررسی در این گزارش بر تحلیل علل ایجاد آن بخش از مطالبات غیرجاری است که از اراده و عملکرد ارادی مشتریان بدحساب ناشی می‌شود. از بررسی روند تسهیلات‌دهی و ایجاد مشکل در بازپس‌گیری وام‌های اعطایی و تبدیل این وام‌ها به مطالبات معوق و در نهایت مشکوک‌الوصول مجموعه‌ای از الگوهای تعاملی قرض‌گیرندگان و بانک استخراج می‌شود. این الگوها می‌تواند به عنوان شاخصی در پیش‌بینی سرنوشت وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بررسی روند تعاملی بانک‌ها و مشتریان بدحساب حکایت از عدم اراده بسیاری از بدهکاران عمده شبکه بانکی در عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی از همان ابتدای امر دارد. نظرسنجی پژوهشگران این مطالعه از 35 فعال و صاحب‌نظر حوزه بانکی کشور بیانگر اعتقاد کارشناسان بر نقش پررنگ‌تر فقدان اراده پرداخت در مقایسه با عدم توان مالی در بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی دارد.

بررسی الگوهای رفتاری مشتریان بدحساب نشان می‌دهد که این مشتریان معمولا ویژگی‌های مشترکی در بازپرداخت بدهی‌های بانکی و مالیاتی دارند. بخش زیادی از بدهکاران عمده شبکه بانکی معمولا به‌صورت ارادی نسبت به عدم بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام می‌کنند. از سوی دیگر بررسی رزومه این افراد نشان از اشتراک در فرارهای مالیاتی و تعویق در پرداخت بدهی به سایر بانک‌های وام‌دهنده دارد. بدهکاران عمده بانکی معمولا دارای شرکت‌های متعدد اما دارای شخصیت ذی‌نفع واحد هستند. ایجاد این پیچیدگی غیرواقعی از سوی متقاضیان وام سبب گمراهی وام‌دهنده در تشخیص شخصیت ذی‌نفع می‌شود.

 هم‌چنین هم ارز قرار دادن اعتبار متقاضیان وام با گردش مالی بالای آنها معمولا افق نگاه کارشناس بخش اعتبارسنجی بانک‌ها را محدود می‌کند و در بسیاری از موارد فرد متقاضی تسهیلاتی که بعدها به بدهکار عمده بانکی مبدل می‌شود، توسط بخش کارشناسی بانک از جنبه‌های مختلف شامل سابقه فعالیت، سابقه بدهی، مجرم بودن و اعتبارسنجی شخصی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از مواقع بدهکاران عمده بدحساب اقدام به سندسازی در جهت دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند و از اظهار نظر شفاف در رابطه با عملکرد قبلی و فعلی شرکت خودداری می‌کنند. علاوه‌بر این، بدهکاران عمده بانکی در برخی از موارد تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی را در محلی غیر از محل موضوع مصوب دریافت تسهیلات، مصرف می‌کنند و با ارائه سندهای صوری سعی در متقاعد کردن بانک در زیان‌ده بودن سرنوشت موضوع مورد تقاضای تسهیلات دارند. در برخی از موارد نیز مشتریان بدحساب از طریق پرداخت‌های خارج از عرف به کارکنان بانک‌ها سعی در تسهیل روند وام‌گیری خود دارند.

به علت ماهیت احتمالی شرایط پیش‌بینی شده در قراردادهای تسهیلات معمولا قراردادهای مبادله‌ای به‌صورت ناقص منعقد می‌شوند. چراکه هیچ قراردادی توانایی پیش‌بینی درست رویدادهای آتی را ندارد. از این رو مشتریان بدحساب در اقدامی فرصت‌طلبانه، در شرایط وقوع احتمالات پیش‌بینی نشده در مقام مدعی، از قرارداد منعقد شده با بانک سوءاستفاده می‌کنند. از این رو این امکان بالقوه وجود دارد که در قراردادهای مبادله‌ای هزینه مبادله به وام‌دهنده تحمیل شود. برای مثال یک مشتری جهت دریافت وام برای تاسیس واحد تولید لوازم خانگی به بانک مراجعه می‌کند، اما پس از دریافت وام در صورتی که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای به‌جز موضوع قرارداد از مجموع نرخ بهره و نرخ جریمه وام دریافتی بیشتر باشد، وام‌گیرنده در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند و با توجه به سودآوری احتمالی این تصمیم از بازپرداخت بدهی‌های بانک خودداری می‌کند. با توجه به خلأ ضمانت اجرای کیفری در تمامی قراردادهای تسهیلاتی شبکه بانکی کشور متقاضی سابق و بدهکار فعلی بانک الزامی در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی کشور احساس نمی‌کند. علاوه‌بر این معمولا در قراردادهای مشارکتی، وام‌گیرنده به عنوان امین و شریک، نقش مجری طرح را بر عهده می‌گیرد. بنابراین در صورت عدم اراده یا عدم توان در بازپرداخت مطالبات بانک، با توجه به ماهیت مشارکتی طرح تسهیلاتی، می‌تواند در زمینه عدم مشارکت بانک با استفاده از ضعف قراردادها اقامه دعوی کند. علاوه‌بر این در بسیاری از قراردادها مکانیزم کنترلی در جهت التزام وام‌گیرندگان در سرمایه‌گذاری تسهیلات در محور توافق شده وجود ندارد. خلأ این مکانیزم کنترلی دست وام گیرنده را در تخصیص وام دریافتی به مجاری غیر از موضوع توافق شده با بانک باز می‌گذارد.

فرار بدهکار بانکی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی علاوه‌بر بار حقوقی، باید متضمن بار کیفری نیز برای مشتری بدحساب باشد؛ بنابراین لازم است این گونه از بدهی‌ها در قوانین کیفری وصف و ضمن جرم‌انگاری این موضوع در قانون مجازات اسلامی، فرآیند رسیدگی به آن در آیین دادرسی کیفری نیز بیان شود. همچنین راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی جرایم بانکی علاوه‌بر استفاده از تخصص فعالان حوزه بانکی در تعیین حقانیت دعاوی، می‌تواند به روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی میان بانک و بدهکاران سرعت ببخشد.

پژوهش یاد شده، با بررسی اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش نسبت مطالبات معوق شبکه بانکی، عدم توانایی در تامین مالی تمامی طیف‌ متقاضیان وام بانکی، عدم تخصص لازم در تعیین اولویت‌ها و نبود نظارت مستمر بر شیوه تخصیص تسهیلات مالی اعطا شده را مهم‌ترین ضعف سیستم وام‌دهی در کشور می‌داند. برای رفع این مشکل می‌توان نهادهای مکمل تامین مالی را که بتوانند طرح‌های اقتصادی را از لحاظ فنی، حوزه فعالیت و تخصیص مالی رصد کنند، در کنار بانک‌ها تاسیس کرد.

استفاده از الگویی متناسب با استانداردهای جهانی اعتبارسنجی در کنار تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری جهت ارائه بستر الکترونیکی یکپارچه برای ثبت و بازیابی اطلاعات اعتباری و وام‌های دریافتی متقاضیان تسهیلات می‌تواند علاوه‌بر کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی، مکانیزم وام‌دهی با نرخ بهره بر اساس رتبه اعتباری فرد را عملی سازد. کاهش نرخ بهره متناسب با بهبود رتبه اعتباری انگیزه بازپرداخت به موقع تسهیلات را به منظور بهره‌مندی از وام‌هایی با بهره کمتر در وام گیرندگان تقویت خواهد کرد.