بانكداري ايراني - معوقات بانکی چند سالی است که به یکی از بزرگترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و به دلیل عدم تسویه بدهکاران قبلی و اضافه شدن بدهکاران جدید،و همچنین محاسبه سود دیرکرد آن، همه ساله بر این مبلغ افزوده می شود.
بانكداري ايراني - معوقات بانکی چند سالی است که به یکی از بزرگترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است و به دلیل عدم تسویه بدهکاران قبلی و اضافه شدن بدهکاران جدید،و همچنین محاسبه سود دیرکرد آن، همه ساله بر این مبلغ افزوده می شود. اما مشکل اصلی آن است که بیشترین میزان معوقات از طرف بخش تولید بر بانکها تحمیل شده و نشان از وضع بغرنج اقتصادی کشور دارد.به گزارش بانکداری ایرانی ، در ابتدای سال جاری میزان معوقات بانکی از سوی سخنگوی قوه قضاییه حدود 95 هزار میلیارد تومان عنوان شده که نسبت به سالهای گذشته روند کاهشی نداشته است. این عدم روند کاهشی سبب شده تا در حال حاضر رقم بدهی و معوقات بانکی به بیش از یک هزار میلیارد تومان برسد که اگر این مبلغ به زعم کارشناسان به سمت بورس هدایت شود، ۱۰۰ هزار واحد شاخص بورس افزایش می یابد و اگر به سمت بازار سکه، ارز یا مسکن هدایت شود باعث رشد قیمت ها خواهد شد. حال آنکه علاوه بر این رقم معوقات بانکی بنا به گفته معاون اول اسبق رئیس جمهوری باید معوقات محقق شده حدود 35 هزار میلیارد تومان معوقات مشکوک الوصول بانک های خصوصی را به آن افزود.
البته در کنار این معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی و مطالبات مشکوکو الوصول 35هزار میلیارد تومانی، باید بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت را به این آمارها افزود. این شرایط موید وضعیت مالی بغرنج بانکهای کشور است. این رشد معوقات در حالی رخ می دهد که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال 1399 حدود 50 درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 فعلی به پنج درصد کاهش یابد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در خصوص معوقات بانکی سه نکته مهم وجود دارد که باید همواره مد نظر داشت. نخست اینکه 80 درصد از این میزان بدهی توسط 500 نفر از فعالان اقتصادی اتفاق افتاده که برخی از آنها تا 6000 میلیارد تومان بدهی دارند. این موضوع از طرف قوه قضاییه همواره مورد پیگیری بوده است.
موضوع مهمتر در بخش معوقات بانکی که دامن اقتصاد ایران را گرفته مساله رکود اقتصادی و معوقات بخش واحدهای تولیدی است. کارشناسان معتقدند که بیشتر این معوقات مربوط به صنعتگران و کشاورزان است . اخیرا معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها تایید کرده است که بخش بزرگی از این بدهی بانکی و معوقات مربوط به بخش تولید است. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی ، زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد. حال آنکه به دلیل عدم رونق اقتصادی سبب شده 70 درصد از میزان 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 94 به سرمایه در گردش اختصاص داشته باشد. که همدتا صرف واردات کالای مصرفی شده است.
موضوع سوم اینکه افزایش میزان معوقات است. این افزایش همیشه موید اضافه شدن یک بدهکار جدید نیست بلکه به دلیل سودی که بانکها بر معوقات و دیرکرد محاسبه می کنند نیز است لذا با وجود اینکه رقم وصول مطالبات روندی کاهشی ندارد طبیعی است که بر این مبلغ سالیانه افزوده می شود.
نظر شما
