اسماعیلی گفت: دولت یازدهم نسبت به صنعت فرش بیاعتنا است و هیچ تصمیم قاطعانهیی را درباره احیای بازارها درنظر ندارد.
به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه تعادل نوشت: این روزها طرح ادغامسازی واحدهای صنفی از جمله مباحث داغی به شمار میرود که هنوز برای اهالی اصناف مطرح است. از یک سو برخی متولیان صنفی براین باورند که ادغام واحدهای صنفی به نفع نظام توزیع خواهد بود و عده دیگری نیز میگویند که این طرح از سوی مهندس نعمتزاده اقدامی غیراصولی است. حال، در این باره متولیان صنف فرش از جمله افرادی هستند که درباره ادغام واحدهای صنفی دل پری دارند. آنها میگویند: وزیر صنعت در ابتدای دوران ریاست خود قولهایی را مبنی بر بهبود روند فعالیت صنعت فرش داده و اما امروز خلاف وعدههایش عمل کرده است. دراین راستا؛ فروغ اسماعیلی کارشناس فرش از پیش خور شدن 10 میلیارد تومان برای احیای صنعت فرش توسط یکی از تعاونیهای فرش روستایی خبر داد. در ادامه ماحصل گفتوگوی ما را درباره پشت پرده فسادهای یکی از تعاونیها میخوانید:
در زمان تحریم برخی از کارشناسان صنف فرش از رکود بازار و همچنین از دست رفتن بازارهای مهمی همچون امریکا گلهمند بودند. حال باتوجه به رقم خوردن دوران پسابرجام صنعت فرش در چه وضعیتی قرار دارد؟
به هرحال، دوران تحریمهای بینالمللی زمان سختی برای تمامی صنایع بود که صنف فرش فروشان و دست بافان فرش نیز از این قاعده مستثنی نبودند. حال در دوران پسابرجام ما شاهد مطرح شدن و به دست آوردن بازار امریکا برای این کالا هستیم. درواقع، پس از انعقادتفاهم نامههای بینالمللی ما شاهد مطرح کردن بندهایی همچون از سرگیری صادرات کالای فرش دستباف به کشورهای اروپایی و امریکایی بودیم، به عبارت دیگر، احیا شدن بازار امریکا برای این کالا (فرش دستباف) در سال گذشته از جمله خبرهای مهم این حوزه به شمار میرفت.
حال در زمینه میزان فعالیت تشکلهای مرتبط با این صنف باید بگویم که در چند دهه گذشته دو اتحادیه به نام اتحادیه صادرکنندگان فرش دست باف و اتحادیه فرش فروشان فعالیت میکردند ودیگر تشکلهای امروزی فاقد اتحادیه بودند. سال 87 قانون نظام صنفی مورد بازنگری مجلس قرار گرفت و قرار شد رستههای مختلف فرش با محوریت بافندگان فرش برای ساماندهی امور این کالا اتحادیههایی را تشکیل دهند. در واقع، طبق ماده 77 نظام صنفی قرار شد که بخش فرش که شامل بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قالیشوییها است اتحادیه مستقلی تشکیل و شروع به کار کند.
شیوه نامه راهاندازی این تشکل برعهده چه سازمانهایی بود؟
شیوه نامه تدوین این اتحادیه بر عهده اتاق اصناف و مرکز ملی فرش بود که قرار شد وضعیت تشکلهای صنفی مربوط به این کالای استراتژیک را تدوین کنند. حال این اتحادیهها شامل (بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قالیشوییها) طبق این شیوه نامه تشکیل شد. براساس این شیوه نامه قرار شد که حدنصاب در زمینه تشکیل و راهاندازی اتحادیهها درنظر گرفته نشود و چنین بود که اتحادیهها در سطح کشوری فعالیت خود را آغاز کردند. در آن زمان اتحادیه قالی بافان قرار شد که کارت شناسایی و جواز کسب برای سایر مشاغل فرش صادر کنند. درواقع، زمانی که این اتحادیهها شکل گرفتند در بخش آیین نامه اتحادیه قالی بافان ما شاهد چند ایراد قانونی بودیم. درواقع، در آن زمان برخی فعالان فرش دستباف نسبت به شیوه تدوین آیین نامه و ادامه فعالیت این اتحادیه انتقادهایی را مطرح کردند. به عبارت دیگر، در برخی بندهای آیین نامه این اتحادیه، تعاونی نیز جزو زیر مجموعههای فرشبافان قرار نمیگرفتند و بنابراین، تعاونیها نسبت به بندهای آیین نامه مورد نظر مستثنی بودند، یعنی تعاونیها شامل حال اتحادیه فرشبافان نمیشدند؛ این موضوع درحالی بود که در آخرین اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 92 ادغامسازی اتحادیهها باید انجام میگرفت. متاسفانه در زمان مدیریت آقای مرتضی فرجی رییس اسبق مرکز ملی فرش ما دچار چالشهای فراوانی شدیم که از جمله میتوان به روی کارآمدن روسای بیکفایت در اتحادیههای مربوط به فرش فروشان و فرشبافان اشاره کرد. به عبارت دیگر، در زمان مدیریت وی تدوین برخی آیین نامهها سلیقهیی بود به عنوان مثال در آن زمان به اتحادیه فرش بافان اجازه صدور مجوزکسب و کار داده نشد. در واقع، این فرآیند برعهده وزارت بازرگانی آن زمان بود؛ این نوع موضوعها درحالی مطرح میشود که مطابق اصل 44 اداره امور مربوط به بخش تشکلگرایی باید به اتحادیهها یا تشکلهای متولی واگذار شود.
درواقع، در زمان مدیریت مرتضی فرجی رییس اسبق مرکز ملی فرش ایران، اتحادیه فرش بافان اجازه صدور مجوز نداشت. بنابراین اصل تشکیل این اتحادیه براساس چه مبنایی بود؟
صحبت ما هم در آن زمان همین بود که اگر قرار باشد با یک دیدگاه دولتی یک نهاد مردمی را بخواهیم ساماندهی کنیم پس چرا باید قوانین را زیر پا گذاشته و بروکراسیهای اداری را افرایش دهیم. درواقع، اگر قرار باشد که نظر بخش خصوصی در بخشهای اقتصادی نادیده گرفته شود، به یک باره اداره امور اتحادیههای صنفی نیز زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. بنده به عنوان یک متولی صنفی بارها اعلام کردم که اتحادیهیی که قادر به صدور مجوز نباشد، فعالیت یا عدم فعالیت آن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی بیفایده است. درواقع، کارشناسان مرکز ملی فرش بارها تاکید کردند که اگر اتحادیهیی نتواند مجوز صادر کند و به این واسطه درآمد زایی نکند، در آینده فعالیت آن فسادآور خواهد شد.
حال باتوجه به اینکه ما سال 94 شاهد آغاز فعالیت مجلس جدید بودیم. در زمینه تدوین قوانین امور صنفی چه انتظاری از نمایندگان مجلس جدید دارید؟
سال 92 آخرین زمانی بود که قانون نظام صنفی از سوی نمایندگان مجلس مورد بازنگری قرار گرفت، که متاسفانه بندها یا آیین نامههای اتحادیه فرشبافان هنوز مورد بیمهری قرار گرفته و هیچ تغییری در بندهای اتحادیههای صنفی در بخش فرش اعمال نشده است. از نمایندگان مجلس جدید انتظار داریم که جایگاهی برای امور اصناف در خانه ملت راهاندازی کنند تا این نهاد تشکلی بتوانند از حق و جایگاه اعضای خود دفاع کند. متاسفانه در آیین نامه جدید قانون نظام صنفی تعاونیهای فرش مجدد در بخش تدوین قوانین دخالت کردهاند، بهطوری که در یکی از مادههای قانون نظام صنفی قانونگذار رنگرزان را از زیرمجموعه این اتحادیه جدا کرده است.
درحال حاضر ما شاهد اجرای طرح مصوبه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغامسازی اتحادیههای همگن هستیم. شما اجرای این طرح را چطور ارزیابی میکنید؟
متاسفانه این روزها مصوبه هیات عالی نظارت نیز جزو دغدغه اتحادیههای صنفی شده است. به عنوان مثال شهرستان ورامین قطب قالیشویان ایران است و حتی نقشه فرش ورامین نیز ثبت جهانی شده است. حال برای اجرای طرح هیات عالی نظارت این اتحادیه را با اتحادیه میوه و ترهبار ادغام کردهاند. در این زمینه لازم است، مثال دیگری را در زمینه ادغام قالی شویان شمیران بزنم که این اتحادیه قرار است با اتحادیه آرایشگران مردانه تجمیع شود. متاسفانه اگر بنده لیستهایی را که پیش رویم قرار دادهاند را مطرح و رسانهیی کنم فاجعهیی به بار خواهد نشست. بنده یک سوال از آقای وزیر دارم و آن هم این است که آقای وزیر براساس چه بحث کارشناسی شدهیی قرار است اینچنین رفتار کنید؟در این سالها قالی بافان با پرداخت 10هزار تومان حق عضویت توانستند ساختمانی را برای صنف خود تهیه کنند. حال با این اوصاف و با چنین طبقهبندیهایی، کدام یک از اتحادیههای مربوطه صلاحیت اداره امور فرش بافان را دارند؟ زمانی که دو وزیر پیشین دولت نهم و دهم در مجلس در زمینه اهم فعالیت خود حاضر شدند، هیچ برنامهیی را درباره حوزه فرش ارائه ندادند و بنابراین توقعی نیز از آنها نشد؛ اما زمانیکه مهندس نعمتزاده در جمع بهارستانی نشینان رفت از برنامههای خود در بخش فرش صحبت به میان آورد؛ عمو و پدر بزرگ آقای نعمتزاده تاجر فرش بودند و با در نظر گرفتن این نکته انتظار متولیان تشکلی فرش این بود که وی نیز به عنوان سکاندار بخش صنعت و تجارت کار تخصصی خود را ارائه دهند؛ این نوع انتظارها درحالی مطرح میشود که آقای وزیر برخلاف صحبتهای خود اقدامات لازم را برای فرشبافان به عمل آورده است. درواقع، وزیر صنعت به جای اینکه به قشر فرشبافان اهمیتی بدهد متاسفانه با پیادهسازی اقدامات غیرکارشناسی شده درصدد نابود کردن این نوع نهادهای مردمی است.
به گفته کارشناسان در بخش تشکلهای بینالمللی ما شاهد برنامه استراتژیک آنها در حوزههای مختلف صنعتی، تجاری و معدنی هستیم؛ این موضوع درحالی مطرح میشود که تشکلهای داخلی کشورمان فاقد استراتژی لازم هستند. ارزیابی شما در زمینه این نوع اظهارنظرها چیست؟ در زمینه تقویت تشکلهای فرشی چه راهکاری را درنظر دارید.
به نکته خوبی اشاره کردید. تشکلهای بینالمللی درصدد تقویت ارکان خود هستند. این درحالی است که روند اتخاذ سیاستهای دولتمردان ما خلاف تقویت بخش تشکلهاست. دراین بازه زمانی مهمترین راهکار به دولتمردان این است که تشکلهای صنفی بخش فرش را اعم از فرش فروشان، بافندگان کلی فروشان و جزئی فروشان فرش تبدیل به یک اتحادیه نیرومند، قوی و منسجم کنند؛ در غیر این صورت ما شاهد از بین رفتن این صنعت خواهیم بود و با عدم اهمیت به این صنعت رقبای دیگر کشورها نیز این امتیاز را از ما خواهند گرفت. البته ناگفته نماند که ما به عنوان متولیان صنفی راهکارهای لازم را به وزیر صنعت در قالب نامهیی ارائه دادهایم اما متاسفانه تا به امروز هیچ جوابی نگرفتهایم.
بنابر صحبتهای شما دولتمردان هیچ تدابیر خاصی در زمینه احیای بازار فرش دستباف ایران در نظر ندارند.
دقیقا همین طور است. دولت یازدهم هم نسبت به صنعت فرش بیاعتنا است و هیچ تصمیم قاطعانهیی را درباره احیای بازارها درنظر ندارد.
شنیدهها حاکی از این است که برای احیای صنعت فرش 10میلیارد تومان پول بلاعوض به تعاونی فرش دستباف روستایی اعطا شده. درباره جزئیات این موضوع برای ما بگویید.
سال گذشته از سوی مجلس 10میلیارد تومان پول بلاعوض به اتحادیه تعاونیهای فرش دست باف روستایی برای گسترش صنعت فرش اعطا شد. گزارش عملکردی درباره این موضوع وجود ندارد. به عبارت دیگر؛ در این زمینه مدیرعامل تعاونی فرش دست باف روستایی پاسخ گو نیستند. حتی این پرونده تا وزارت اطلاعات نیز ارجاع داده شده اما وی به دلیل برخی لابیها هنوز در این زمینه به متولیان امر پاسخ گو نبوده. وی چندین بار گفته است که پول مورد نظر را خرج تعاونی فرش کرده اما متاسفانه و طبق شواهد هیچ اسنادی در این زمینه وجود ندارد و گفتههای وی نیز سوری است. حال سوال این است که چرا مجلس بدون نظرات مرکز ملی فرش چنین مبلغی را به چنین شخصی اعطا کرده و اکنون نیز هیچ سوالی درباره عملکرد وی انجام نمیشود؟