طیب نیا بنگاه‌داری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی می‌داند و معتقد است که عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیتهای بنگاه‌داری شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که در مشهد مقدس برگزار شد، مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و گفت: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانی هایی را در کشور بوجود آورده است.
وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهمترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهمترین مسائلی هستند که بانکها با آن روبهرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.
وی در تشریح مشکلات بانکها گفت: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بودهاند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.
طیب نیا بخش عمدهای از مطالبات بانکها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان کرد: ظرفیت بالایی از سرمایه بانکها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند.
وزیر اقتصاد یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهار کرد: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاستهای پولی خود را در جامعه اعمال کرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند.
طیب نیا بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت های بانکی، مطالبات بانک ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانک ها به فعالیتهای بنگاه داری شده است.
وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورتهای مالی بانکها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود.
نظر شما
