دلایل عدم فراگیری درصنعت بیمه

بیمه در ایران به دو صورت اختیاری و اجباری عرضه می‌شود که در نوع اجباری آن دولت نقش حیاتی دارد و در بسیاری از موارد دولت منابع حق بیمه‌های را تامین می‌کند. این نوع بیمه به خاطر نگاه حمایتی دولت و قانونگذار از سوی جامعه مورد استقبال قرار می‌گیرد اما در نوع بیمه‌های اختیاری افراد باید آثار مالی و جانی خطرات احتمالی را که آنها را تهدید می‌کند تحت پوشش قرار دهند و حق بیمه آن را شخصاً پرداخت کنند که معمولاً در خرید این خدمات کوتاهی می‌شود.

 این کوتاهی در بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی کشور به خوبی نمایان است و آمارها نشان می‌دهد که چترحمایتی بیمه تمام فعالیت‌های اقتصادی را زیر سایه خود ندارد. دلایل این امر در گفت‌وگو با پرویز خسروشاهی قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با" تجارت فردا " بررسی شده که در ادامه می‌آید.

 

 وجود احتمال بروز حوادثی که اولاً دارایی‌های جانی و مالی شهروندان و تولیدگران را به خطر انداخته و به آنها آسیب می‌رساند و ثانیاً جبران آن، آنقدر پرهزینه است که روند طبیعی و عادی زندگی و فعالیت اقتصادی را مختل کرده و بی‌ثبات می‌کند، نیاز به سازوکاری به نام بیمه را از دیرباز در میان جوامع به وجود آورده است تا از طریق آن ریسک‌های فوق تجمیع و به بنگاه‌های بیمه‌گر منتقل شده و از طریق آنها توزیع شود.

اگر قرار باشد آحاد مردم این ریسک‌ها را راساً جبران کنند هزینه تولید و زندگی آنقدر بالا می‌رود که قابل تحمل و دوام نیست. مثلاً بدون وجود بیمه، هزینه سرمایه‌گذاری خارجی هزاران میلیارد‌دلاری موجود در سراسر دنیا آنقدر بالا می‌رود که نه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و نه کشورها حاضر به قبول سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی عظیم موجود در دنیا بدون بیمه منتفی است. تجارت خارجی صدها هزار میلیارددلاری موجود در دنیای امروز، بدون بیمه، سرابی بیش نخواهد بود چرا که حمل و نقل به‌عنوان یکی از چند رکن مهم تجارت، بدون بیمه تعطیل می‌شود. بیمه عامل ارتقای آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادی، ثبات اقتصادی، تجهیز پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت نگاه بلندمدت به فعالیت در عرصه‌های تولیدی از یک‌سو و مدیریت ریسک ملی از طریق ارتقای ایمنی و کیفیت انجام کارها و همچنین کاهش حوادث خطرآفرین از سوی دیگر است.

 

امر بیمه به‌طور کلی به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی جریان دارد. بیمه‌های اجتماعی تحت حمایت و کمک‌های مالی دولت اداره می‌شود و دارای کارکرد تامین اجتماعی یا توسعه‌ای و به‌صورت غیرانتفاعی و غالباً اجباری است. این نوع از بیمه‌ها هدف اجتماعی داشته و به سمت پوشش کامل جمعیت گرایش دارد. در بیمه‌های اجتماعی تمام یا بخشی از حق بیمه از سوی دولت پرداخت می‌شود و ارتباط میان مبلغ حق بیمه با مقدار ریسک محدود است. اما بیمه‌های بازرگانی از حمایت دولتی برخوردار نیست، انتفاعی است و محاسبات هزینه-فایده در آن نقش محوری دارد. هدف این نوع بیمه‌ها، تجاری و بازرگانی است و تمام مبلغ حق بیمه به وسیله بیمه‌شده پرداخت می‌شود و حق بیمه بر مبنای ارزیابی ریسک تعیین می‌شود. بیمه‌های بازرگانی اصولاً اختیاری است اما در برخی موارد مانند بیمه شخص ثالث با توجه به اهمیت موضوع طبق قانون به‌صورت اجباری نیز عرضه می‌شود. کسب‌وکار بیمه، ناظر بر بیمه‌های بازرگانی است.

سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشور و سازمان بیمه سلامت اصلی‌ترین نهادهای مربوط به بیمه‌های اجتماعی در ایران هستند. شرکت‌های بیمه‌ای چون ایران، البرز، آسیا، دانا، پارسیان و... نیز در زمینه بیمه‌های بازرگانی فعالیت دارند. سهم بیمه‌های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 2 /1 درصد و سهم بیمه‌های بازرگانی حدود 26 /0 درصد است. بیمه‌های بازرگانی خدمات خود را در زمینه آتش‌سوزی، باربری، حوادث مرتبط با کشتی، نفتکش، هواپیما و انواع اتومبیل، درمان، مهندسی، مسوولیت، نفت و انرژی، حوادث طبیعی، عمر و مستمری و... ارائه می‌کنند. خدمات بیمه‌های بازرگانی به‌طور کلی در دو زمینه بیمه‌های زندگی (شامل انواع بیمه‌های عمر و مستمری) و بیمه‌های غیرزندگی (شامل بیمه‌های غیر از عمر و مستمری) به وسیله بیمه‌گران به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

 

کل حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی دنیا در سال 2014 نزدیک 8 /4 هزار میلیارد دلار بود که از این مقدار حدود 29 درصد مربوط به آمریکای شمالی، 34 درصد اروپای غربی، 17 درصد بازارهای پیشرفته آسیایی و یک درصد خاورمیانه و آسیای مرکزی است. نزدیک 7 /2 هزار میلیارد دلار از حق بیمه تولیدی دنیا (نزدیک 56 درصد) مربوط به بیمه‌های عمر است. در سال 2014 ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی) در آمریکای شمالی به 3 /7 درصد، اروپای غربی 8 /7 درصد، بازارهای پیشرفته آسیایی 4 /11 درصد و در خاورمیانه و آسیای مرکزی 6 /1 درصد رسید. این نسبت در کل دنیا 2 /6 درصد است.

 

شاخص مهم دیگر حق بیمه سرانه است. در سال 2014 حق بیمه سرانه در کل دنیا در سطح 662 دلار قرار داشت. این شاخص در آمریکای شمالی 3969 دلار، اروپای غربی 2996 دلار، بازارهای آسیایی پیشرفته 3728 دلار و خاورمیانه و آسیای مرکزی 142 دلار بود.

حق بیمه تولیدی ایران در سال 2014 حدود 3 /7 میلیارد دلار با سهم 15 /0 درصد از دنیا بود که کشور چهل‌وپنجم از این نظر است. رتبه ایران از این نظر در منطقه چشم‌انداز 5 و سهم‌اش از حق بیمه این منطقه 12 درصد است. ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2014 به رقم 9 /1 درصد با رتبه 60 در جهان و 3 در منطقه رسید. حق بیمه سرانه در ایران در همین سال 94 دلار و رتبه‌اش در دنیا 70 و در منطقه 8 بود.

 

حدود 50 درصد بازار بیمه‌های بازرگانی در ایران مربوط به بیمه‌های اتومبیل، 25 درصد درمان، 12 درصد عمر و 13 درصد مربوط به سایر زمینه‌هاست. در سال 1393، حدود هشت میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش انواع بیمه‌های عمر، حدود 12 میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی، 21 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش بیمه حوادث و بیش از 16 میلیون نفر تحت پوشش بیمه حوادث راننده قرار گرفتند. همچنین در سال 1393 حدود 731 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور در رشته‌های کشتی، هواپیما، باربری، نفت و انرژی، آتش‌سوزی و مهندسی تحت پوشش بیمه‌های بازرگانی قرار داشت.

 

در حال حاضر یک شرکت بیمه دولتی و 29 شرکت بیمه غیردولتی با مجوز بیمه مرکزی و با 1037 شعبه در بازار بیمه ایران فعالیت دارند. حدود 41 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بخش دولتی و 59 درصد مابقی در اختیار بخش غیردولتی است. 65 درصد از بازار بیمه کشور در اختیار شرکت بیمه ایران و سه شرکت بیمه دولتی است که طی سال‌های اخیر به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند.

 

حدود 110 هزار نفر در صنعت بیمه کشور به فعالیت اشتغال دارند که نزدیک 20 هزار نفر در شرکت‌های بیمه و بقیه در قالب نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت فعالیت می‌کنند. فروش حدود 78 درصد حق بیمه تولیدی کشور به وسیله نمایندگان و کارگزاران بیمه و 22 درصد مابقی مستقیماً از سوی شرکت‌های بیمه و یا شعب آنها انجام می‌شود.

صنعت بیمه کشور طی سال‌های تحریم، برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از آن با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی مربوط را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور به‌خصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه‌ای مانده و دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد.

اقتصاد ایران درگیر مسائل متنوع و پیچیده‌ای است که شاید محیط کسب‌و‌کار نامناسب عمده مسائل مذکور را توضیح دهد. در این میان، بیمه‌های بازرگانی نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی از تبعات این چالش در امان نبوده و بسیاری از مسائل صنعت بیمه نیز ناشی از همین چالش‌هاست. اما در کنار این موضوع، صنعت بیمه کشور درگیر چالش‌های خاص خود نیز هست. شاید مهم‌ترین چالش صنعت بیمه مرتبط با میزان رضایتمندی ذی‌نفعان گوناگون این صنعت اعم از دولت، بیمه‌گران، بیمه مرکزی و به‌خصوص بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان باشد.

مهم‌ترین دغدغه دولت و مردم توسعه صنعت بیمه و جلب رضایت و تکریم مشتریان آن است. مهم‌ترین دغدغه بیمه‌گران بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه رونق در صنعت بیمه است. اصلی‌ترین دغدغه بیمه مرکزی نیز این است که بیمه‌گران در وضعیتی باشند که بتوانند با سرعت و دقت و سهولت و به صورتی منصفانه تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان به انجام برسانند.

 

عمده‌ترین مولفه‌هایی که باعث شده صنعت بیمه در موارد فوق با چالش‌هایی مواجه شود عبارتند از، کمبود تقاضا به دلیل دولتی و نفتی بودن اقتصاد، تورم و سودآوری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی برای سال‌های متمادی، تمرکز نسبی در بازار بیمه و دولتی بودن آن، تضعیف بنیه مالی شرکت‌های بیمه با وضع عوارض نامتعارف بر آن، تسلط نگاه اجتماعی نسبت به بیمه شخص ثالث نزد برخی تصمیم‌گیران در عین وجود نگاه اقتصادی نزد آنها نسبت به این رشته وقتی قرار است عوارضی بر آن وضع شود، وجود نگاه کوتاه‌مدت در نزد برخی از سهامداران و مدیران شرکت‌های بیمه به امر بیمه‌گری و بنگاهداری اقتصادی، کسری ذخایر بیمه‌ای، کمبود نقدینگی، محدودیت توانگری، فقدان نظام ارزیابی ریسک برای تعیین حق بیمه‌ها و کمبود نیروی انسانی متخصص.

 

به منظور مواجهه با چالش‌های مذکور لازم است تدوین مقررات حاکمیت شرکتی و استقرار آن در شرکت‌های بیمه، افزایش کیفیت مقررات، تقویت نظارت با کیفیت و اثربخش، تامین رقابت سالم در بازار، کاهش و حذف تدریجی عوارض نامتعارف وضع‌شده بر صنعت و حمایت از بیمه‌گران، توسعه نیروی انسانی و توسعه استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در فرآیندهای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در اولویت قرار گیرد.

 

صنعت بیمه کشور طی سال‌های تحریم، برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از آن با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی مربوط را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور به‌خصوص در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه‌ای مانده و دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد.

ایجاد P&Iها، سازوکار حساب ویژه اتکایی تحریم، ظرفیت مشترک بازار و تقویت ارتباط بیمه‌ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر به‌کار‌رفته در این زمینه محسوب می‌شود. با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از گزینه‌های متصور برای صنعت بیمه بازگشت به شرایط قبل از تحریم و واگذاری بخشی از بازار بیمه کشور به بیمه‌های خارجی به‌صورت واردات خدمات بیمه‌ای است. گزینه دیگر، حفظ و تقویت و نهایتاً استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد‌شده در دوران تحریم و تبدیل جریان یک‌طرفه مبادلات بیمه‌ای میان ایران و دنیای پیشرو در بیمه به جریان دوطرفه است.

 

برای این منظور مباحثی چون اخذ رتبه‌بندی برای بیمه‌های اتکایی ایرانی با هدف امکان‌پذیر کردن صادرات خدمات بیمه‌ای، عضویت در مجامع بین‌المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور با هدف ایجاد موسسات بیمه در مقیاس‌های منطقه‌ای باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.