جوابیه بانک شهر به یک خبر

تمامی هزینه‌های سفر مدیران بانک شهر به شهر ژنو جهت شرکت در اجلاس اقتصاد شهری و مالی شهرداری‌ها توسط سازمان ملل تقبل و پرداخت شده و بانک شهر در این خصوص هیچ‌گونه هزینه‌ای انجام نداده است. 

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، پیرو خبر درج شده در یکی از پایگاه‌های خبری در مورخ 23/4/95 با مضمون "مأموریت دسته جمعی مدیران بانک شهر" و با عنایت به موضوعات طرح‌شده در خبر یادشده که کاملاً رنگ و بوی سیاسی داشته و فاقد مستندات دقیق و صحیح بوده و به لحاظ مالی به صورت جهت‌دار و مهندسی‌شده تهیه شده است مواردی به منظور تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود. 

در ابتدا و به لحاظ پیشینه ضرورت و چرایی انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ملل متحد به آگاهی می‌رساند‌:

در اجرای یکی از بندهای مصوب سازمان ملل متحد از سال‌1393 مبنی بر تشکیل سازمان شکوفایی شهری و براساس شاخص‌های کلیدی شش‌گانه بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت سطح زندگی، عدالت اجتماعی، سازگاری با محیط زیست، حکومت و قانون در جهت تعیین بانک عامل در زمینه فعالیت مدیریت شهری و با توجه به سوابق این بانک در حوزه پروژه‌های یادشده در منطقه، بانک شهر به عنوان تنها بانک تخصصی در این زمینه در کشورهای آسیایی، آفریقایی و با توجه به شرایط تحریم، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای در 25‌کشور منطقه پیشنهاد شد، بنابراین هیأت‌مدیره بانک شهر ضمن کسب استعلام پیش‌نویس اشاره‌شده در بالا از مبادی ذیربط نسبت به دریافت مجوزهای قانونی، اقدام و تفاهم‌نامه یادشده بین بانک شهر و سازمان ملل متحد منعقد شد که تاسیس دفاتر منطقه‌ای و همچنین تشکیل صندوق جهانی از اهم بندهای تفاهم‌نامه یادشده بود. 

در این خصوص و در اجرای این مهم، سازمان ملل از شش ماه گذشته از بانک شهر به عنوان بانک عامل در کنفرانس ژنو در مقر سازمان ملل متحد در تاریخ 5 و 6 جولای‌(15 و 16 تیرماه) به منظور تشکیل صندوق منطقه پول که با حضور نمایندگان بانک‌های مربوطه و دیگر مدعوین مرتبط برگزار می‌شده، دعوت به عمل آورد که متعاقب آن در این کنفرانس نمایندگان سازمان ملل متحد؛ سازمان اسکان بشر، مدیریت رهبری جهانی شهرها ICL و نمایندگان بانک شهر فعالانه شرکت کرده و نقطه نظرات خود را به سمع و نظر حضار که از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند، رسانند. 

همانگونه که ملاحظه می‌شود بانک شهر به عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در تحقق "شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل‌" تلاش کرده که با توجه به فضای ایجادشده در پسابرجام به گونه‌ای عمل کند که ره‌آورد، تأثیرات و امکانات اقتصاد جهانی را در حوزه عملکردی خویش به انحای مختلف حساس کند. که این حضور بانک به عنوان محوریت صندوق منطقه پول می‌تواند دستاوردهای بسیار کلان برای کشور جمهوری اسلامی و شهرهای کشور داشته باشد. بر همین اساس این بانک پیش از هرگونه اقدام عملیاتی در همکاری با آن نهاد بین‌المللی نسبت به استعلام این موضوع از مبادی ذیربط و نهادهای مرتبط و کسب مجوزات لازم‌(قریب دو سال پیش) اقدام کرده و پس از مهیا شدن نظر موافق مبادی پیش گفته اقدام به عقد قرارداد کرده است. 

گفتنی است در طول سالیان گذشته تا کنون در اجلاس‌‌های گوناگون این رویداد که در برخی از کشورهای جهان به وقوع پیوسته است نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های مختلف حضور فعالی داشته‌اند و به انعکاس دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کارشناسی خود اقدام کرده‌اند. 

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، برخی از نمایندگان بدنه دولت، برخی از شهرداران شهرهای مختلف  جمهوری اسلامی ایران و دیگر شهرداران جهان حاضر در این جلسات بوده و حتی معاون رئیس جمهور نیز در برخی از اجلاس‌ها پیام‌هایی نیز ارسال داشته است. 

همان گونه که در اجلاس اخیر نیز علاوه بر حضور برخی از مدیران بانک شهر، برخی از شهرداران کلانشهرها، نماینده بانک نیز حضور داشته‌اند. 

در ادامه و در ارتباط با موارد طرح‌شده در خصوص هزینه‌های اجلاس نیز به صراحت اعلام می‌شود که تمامی هزینه‌های صورت پذیرفته در خصوص برگزاری اجلاس صرفاً براساس مفاد تفاهم‌نامه و موکداً به طرفیت سازمان ملل صورت پذیرفته و سناریو پردازی خبر یادشده در ارتباط با لحاظ کردن هزینه‌ها در بخش‌های دیگر به شهادت مستندات مالی کاملاً غیر‌واقع است. 

گفتنی است  مبلغ پرداختی در مقایسه با دستاوردهای آتی و محوریت بانک شهر در تأسیس صندوق منطقه‌ای پول زیر نظر سازمان ملل بسیار ناچیز می‌باشد به گونه‌ای که پس از تشکیل صندوق بانک شهر قادر به تأسیس دفاتر منطقه ای در اکثر کشورهای آسیایی، شمال آفریقا و آسیای میانه می‌شود. 

لازم به یادآوری است تمامی هزینه‌های سفر هیأت اعزامی اکیدا از طریق سازمان ملل متحد‌(ارگان دعوت‌کننده) تقبل و پرداخت شده و هیچ‌گونه هزینه‌ای در هیچ یک از قالب‌های ادعایی به بانک شهر تحمیل نشده است. 

این بانک بر خلاف خبر ادعایی تمامی مجوزها، اسناد و مدارک را به صورت مستند در دست داشته و به لحاظ طبقه‌بندی اسناد، قابلیت ارائه آن به مبادی ذیربط میسر می‌باشد تا اثبات واقعیت‌ها برای اذهان عمومی سهل‌تر صورت پذیرد.