بانكداري ايراني - بانک مرکزی سرانجام مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین کرد.
بانكداري ايراني - بانک مرکزی سرانجام مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین کرد.به گزارش بانكداري ايراني ، بانکها در حال حاضر با مشکلات و معضلات زیادی روبروست. بطور خلاصه معضلات نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد. لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسايل ساختاري و نهادي است. مسايلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل ميشود. لايه دوم، معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانکها است که به اختصار انجماد دارايي‌ها ناميده ميشود.
دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانکها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانکها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانکها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانکها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل‌ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند. در کنار اين موارد، بزرگ شدن بانکها توام با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانکها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهام‌داران براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران را افزايش داده است. لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانکها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، به دليل بانک محور بودن نظام مالي کشور، سهم غالب (حدود 90 درصد) تامين مالي اقتصاد از طريق بازار پول صورت مي‌گیرد. در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تامين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه ساخته است، اصلاح نظام مالي کشور برای بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد از مهمترين الزام‌های دستيابي به رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد ميشود و از اين رو انجام اين مهم در راس اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت قرار گرفته است.
در شرايط موجود، اقدام عاجل پيش‌روي سياستگذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پول و سرمايه، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است که اين مهم در نامه مورخ 1394.4.8 رييس جمهور خطاب به معاون اول، نمود يافته و در آن نامه رئوس کلي برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت تاکيد و تبيين شده است.
دولت همگام با اجراي مجموعه‌اي از اقدامات عاجل در جهت کاهش تنگناي اعتباري، برنامه اصلاح نظام بانکي کشور را در چارچوب بند (الف) نامه مورخ 1394.4.8 فوق‌الذکر در دستور کار خود قرار داد. در گام اول پيشنهادهاي بانک مرکزي به منظور ارتقا اثربخشي نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد تهيه شد. در گام دوم، طرح جامع مطالعاتي اصلاح نظام بانکي با همکاري نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اقتصادی دولت، با هدف شناخت دقيق مساله و تدوين راهکارهاي موثر آغاز شد. اين طرح پس از چند مرحله بررسي کارشناسي در کارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي، در نهايت به تصويب اين ستاد رسيد. در اين راستا بانک مرکزي برنامه‌هاي پيشنهادي خود برای اصلاح نظام بانکي کشور را تنظيم و برنامه اجرايي آن را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، تهيه کرد.
بر اساس این گزارش ، بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده ميشود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.
به گزارش بانکداری ایرانی، وضعيت موجود نظام بانکي حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکي است که در پاسخ به انگيزه‌هايي که توسط قوانين و نهادهاي پولي و بانکي کشور حاکم مي‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زيرساخت‌هاي موجود شکل گرفته است. چنين وضعيتي بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بين نمي‌رود و با سياست‌هاي مقطعي و يا اقدامات دستوري، در بسياري از مواقع تشديد ميشود.
تغيير اين وضعيت نيازمند تغيير قواعد بازي است. بدون اجراي اصلاحات نهادي در قوانين شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکي، ساختار بازار، محيط کسب و کار بانکي، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت ريسک، نقش تنظيم‌گري بانک مرکزي و سياست‌گذاري، انتظار نمي‌رود وضع موجود به صورت پايدار تغيير کند. در مقابل، ادامه اين وضع منجر به تخريب بيشتر سلامت بازارهاي مالي ميشود. بنابراين، لازم است در نقش‌هاي حاکميتي قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنين نقش‌هاي غير‌حاکميتي سهام‌دار و تسهيلات‌گيرنده، تغييراتي به منظور اصلاح نظام مالي انجام پذيرد تا از مسير افزايش سلامت بانکي، قدرت وام‌دهي بانکها و تامين مالي توليد تقويت شود.
در اين راستا به نظر مي‌رسد در کنار تقويت نقش سياستي و نظارتي بانک مرکزي به عنوان مهمترين رکن اصلاح نظام بانکي، لازم است اقداماتي در زمينه حذف اثر جنگ قيمتي بر نرخ سود بانکي، افزايش سرمايه بانکها، ساماندهي بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غيرجاري صورت پذيرد تا بدين‌وسيله مساله جريان نقد و انجماد دارايي‌هاي بانکها تخفيف يابد و فرصتي براي اصلاحات بنيادين نظام مالي فراهم شود.
نظر شما
