علی قنبری ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی
موج تغییرات وسیع و گسترده در سطح مدیران بانکی در دو هفته اخیر، یکی از بی‌سابقه‌ترین اقدامات انجام شده دولت، در حوزه بانکداری کشور است که می‌تواند از نشانه‌های ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکداری باشد.
این تحول در نظام بانکی به‌طور قطع، هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور ایجاد خواهد کرد اما اگر در خدمت اصلاح ساختاری قرار گیرد، با ایجاد یک نظام و چارچوب در ساختار حقوق و دستمزدها در کشور به صورت بلندمدت، می‌توان به افزایش برابری، کاهش ضریب جینی و حفظ بیشتر منابع ملی امیدوار بود. در آسیب‌شناسی این موضوع باید به زمان خاص این افشاگری‌ها توجه کرد تا قطعه‌های گم شده این پازل را کنار هم چید.
یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین میراث‌های دولت‌های نهم و دهم، به‌هم‌ریختگی ساختاری و تدوین مصوبات قانونی در برخی موارد و برچیدن قانون در موارد دیگر برای نیل به اهدافی بود که این اهداف در تقابل با منافع ملی و چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشورداشتند، از جمله این میراث‌ها قانون حقوق و دستمزد مصوب در سال ٩٠ است.
همه کشورهای توسعه یافته در دوره گذار خود با چالش حقوق و دستمزد روبه‌رو بوده‌اند. بحث‌ها و نظریات اقتصادی زیادی در زمینه حقوق و دستمزد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های درآمدی، دستمزد کارایی و... اشاره کرد اما موضوع اخیر و استعفای همزمان مدیران بانکی کشور و عزل برخی از آنها برای اصلاح ساختار حقوق و دستمرد در نظام بانکی برخورد خارج از مباحث اقتصادی و از جنس سیاسی و سیاستی است و استخراج اصلاح ساختاری در چنین روندی، دشوار و دور است.
بهتر بود قبل از این مسائل دولت تدبیر و امید تمام مصوبات دولت‌های نهم و دهم را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد چرا که بارها و به کرات اقتصاددانان، سیاستگذاران اقتصادی و از جمله این نگارنده، از برچیده شدن مکانیسم‌ها و ساختارهای نهادی به بهانه تحریم‌های اقتصادی در دولت‌های مذکور ابراز نگرانی کرده و لزوم اقدام سریع دولت یازدهم در زمینه اصلاحات ساختاری و باز گرداندن ساختار‌ها و مکانیسم‌های حذف شده در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرده‌اند.
معمولا در ادبیات اقتصادی برای حمایت از کارگران قانون‌های حداقل دستمزدی وضع می‌شود که از آن جمله می‌توان به قانون بین‌المللی حداقل دستمزد که برای نخستین بار و توسط دولت نیوزلند در ١٨٩٤ میلادی و سپس در١٨٩٦ میلادی در استرالیا تصویب شد، اشاره کرد اما هیچ‌وقت در مورد سقف دستمزدها سخن به میان نمی‌آید. از طرف دیگر بسیاری از کشورها مانند سوئد، فنلاند، دانمارک، سوییس، اتریش و ایتالیا هیچ قانونی درباره حداقل دستمزد ندارند، بلکه به گروه‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های تجاری جهت تعیین حداقل دستمزد اتکا می‌کنند. چنین کشورهایی به‌خصوص در اروپای شمالی شاهد نرخ بسیار کم شراکت اتحادیه‌های کارگری هستند. درعوض استاندارد حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف صنعتی با چانه‌زنی تعیین می‌شود.
این تحول در نظام بانکی به‌طور قطع، هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور ایجاد خواهد کرد اما اگر در خدمت اصلاح ساختاری قرار گیرد، با ایجاد یک نظام و چارچوب در ساختار حقوق و دستمزدها در کشور به صورت بلندمدت، می‌توان به افزایش برابری، کاهش ضریب جینی و حفظ بیشتر منابع ملی امیدوار بود. در آسیب‌شناسی این موضوع باید به زمان خاص این افشاگری‌ها توجه کرد تا قطعه‌های گم شده این پازل را کنار هم چید.
یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین میراث‌های دولت‌های نهم و دهم، به‌هم‌ریختگی ساختاری و تدوین مصوبات قانونی در برخی موارد و برچیدن قانون در موارد دیگر برای نیل به اهدافی بود که این اهداف در تقابل با منافع ملی و چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشورداشتند، از جمله این میراث‌ها قانون حقوق و دستمزد مصوب در سال ٩٠ است.
همه کشورهای توسعه یافته در دوره گذار خود با چالش حقوق و دستمزد روبه‌رو بوده‌اند. بحث‌ها و نظریات اقتصادی زیادی در زمینه حقوق و دستمزد وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های درآمدی، دستمزد کارایی و... اشاره کرد اما موضوع اخیر و استعفای همزمان مدیران بانکی کشور و عزل برخی از آنها برای اصلاح ساختار حقوق و دستمرد در نظام بانکی برخورد خارج از مباحث اقتصادی و از جنس سیاسی و سیاستی است و استخراج اصلاح ساختاری در چنین روندی، دشوار و دور است.
بهتر بود قبل از این مسائل دولت تدبیر و امید تمام مصوبات دولت‌های نهم و دهم را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد چرا که بارها و به کرات اقتصاددانان، سیاستگذاران اقتصادی و از جمله این نگارنده، از برچیده شدن مکانیسم‌ها و ساختارهای نهادی به بهانه تحریم‌های اقتصادی در دولت‌های مذکور ابراز نگرانی کرده و لزوم اقدام سریع دولت یازدهم در زمینه اصلاحات ساختاری و باز گرداندن ساختار‌ها و مکانیسم‌های حذف شده در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرده‌اند.
معمولا در ادبیات اقتصادی برای حمایت از کارگران قانون‌های حداقل دستمزدی وضع می‌شود که از آن جمله می‌توان به قانون بین‌المللی حداقل دستمزد که برای نخستین بار و توسط دولت نیوزلند در ١٨٩٤ میلادی و سپس در١٨٩٦ میلادی در استرالیا تصویب شد، اشاره کرد اما هیچ‌وقت در مورد سقف دستمزدها سخن به میان نمی‌آید. از طرف دیگر بسیاری از کشورها مانند سوئد، فنلاند، دانمارک، سوییس، اتریش و ایتالیا هیچ قانونی درباره حداقل دستمزد ندارند، بلکه به گروه‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های تجاری جهت تعیین حداقل دستمزد اتکا می‌کنند. چنین کشورهایی به‌خصوص در اروپای شمالی شاهد نرخ بسیار کم شراکت اتحادیه‌های کارگری هستند. درعوض استاندارد حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف صنعتی با چانه‌زنی تعیین می‌شود.
مداخله دولت در امور حقوق و دستمزد در قالب سیاست‌های درآمدی شکل می‌گیرد که اثرات میان مدتی در اقتصاد دارد و نسبت به سیاست‌های پولی از تاخیر بالاتری در اثر‌گذاری بر متغیرهای کلان کشورها دارند لذا دولت‌ها با توجه به عمر کوتاه خود بیشتر درصدد وضع سیاست‌های با آثار آنی هستند لذا بررسی و ساختار دهی به اقتصاد همواره از اولویت‌های ثانویه است.
افزایش حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای مبارزه با فساد همواره مطرح بوده است اما این موضوع نیاز به تبیین و تعیین سقف حقوق و دستمزد در کشور دارد. برداشتن و عزل برخی مدیران، از جنس درمان موقت و واکنش است و باید این موضوع به یک اصلاح ساختاری گسترده دامن بزند، اصلاح نظام بانکی و نظام حقوق و دستمزد در دولت یکی از نهادینه‌ترین مباحث اقتصاد کلان کشور است که آثار مستقیم و القایی بالایی برای کشور به بار خواهد آورد از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری در نظام پرداخت‌های دولتی، تقویت دستگاه‌های قضایی و نظارتی مستقر در دستگاه‌های اجرایی است.
این ظرفیت در حال حاضر باید کارایی خود را افزایش دهد با درج دقیق و شفاف حقوق و دستمزده‌ها در صورت‌های مالی. به این ترتیب فساد ساختاری در این زمینه به تدریج اصلاح می‌شود. از دیگر راهکارها، کاهش اندازه دولت است. با کوچک‌سازی اندازه دولت کارآیی آن افزایش یافته و ساختار آن اصلاح‌پذیری بیشتر پیدا می‌کند اما در حال حاضر کوچک‌سازی دولت راهکار مناسبی برای اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد و تا زمانی که بخش خصوصی کارآمدی لازم را پیدا نکند نمی‌توان امیدوار به خصوصی‌سازی بود. از دیگر راهکارها تعیین سقف و کف دستمزد و برآورد دستمزد کارایی در حوزه‌ها و رده‌های مختلف شغلی است.
در کل باید گفت اصلاحات ساختاری با افزایش بهره‌وری در نهایت منجر به افزایش حقوق و دستمزد می‌شوند.
افزایش حقوق و دستمزد یکی از راهکارهای مبارزه با فساد همواره مطرح بوده است اما این موضوع نیاز به تبیین و تعیین سقف حقوق و دستمزد در کشور دارد. برداشتن و عزل برخی مدیران، از جنس درمان موقت و واکنش است و باید این موضوع به یک اصلاح ساختاری گسترده دامن بزند، اصلاح نظام بانکی و نظام حقوق و دستمزد در دولت یکی از نهادینه‌ترین مباحث اقتصاد کلان کشور است که آثار مستقیم و القایی بالایی برای کشور به بار خواهد آورد از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری در نظام پرداخت‌های دولتی، تقویت دستگاه‌های قضایی و نظارتی مستقر در دستگاه‌های اجرایی است.
این ظرفیت در حال حاضر باید کارایی خود را افزایش دهد با درج دقیق و شفاف حقوق و دستمزده‌ها در صورت‌های مالی. به این ترتیب فساد ساختاری در این زمینه به تدریج اصلاح می‌شود. از دیگر راهکارها، کاهش اندازه دولت است. با کوچک‌سازی اندازه دولت کارآیی آن افزایش یافته و ساختار آن اصلاح‌پذیری بیشتر پیدا می‌کند اما در حال حاضر کوچک‌سازی دولت راهکار مناسبی برای اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد و تا زمانی که بخش خصوصی کارآمدی لازم را پیدا نکند نمی‌توان امیدوار به خصوصی‌سازی بود. از دیگر راهکارها تعیین سقف و کف دستمزد و برآورد دستمزد کارایی در حوزه‌ها و رده‌های مختلف شغلی است.
در کل باید گفت اصلاحات ساختاری با افزایش بهره‌وری در نهایت منجر به افزایش حقوق و دستمزد می‌شوند.
ضریب جینی شاهد بسیار دقیقی در عدالت اداری و پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهاست و هر گونه اصلاحی در زمینه حقوق و دستمزد باید خود را در این شاخص نشان دهد. این موضوع با عزل چند مدیر به بار نخواهد نشست بلکه نیاز به اصلاحات عمیق و نهادی دارد تا در میان مدت آثار این موضوع به اقتصاد منتقل شود. دولت یازدهم باید به برخورد عمیق تر و آسیب‌شناسانه‌تر به واکاوی نظام پرداختی و نظام بانکی کشور بپردازد و همان‌طور که از دیر باز نیز مطرح بوده است بازگردانند و ترمیم ساختارهای آسیب دیده در دولت‌های نهم و دهم از مهم‌ترین و ممکن‌ترین راهکاری کاهش فساد ساختاری در کشور است.
نظر شما
