این روزها رسانه‌ها با وجود سوژه‌های متنوع خبری با اقبال خوبی روبه‌رو شدند از تغییر قیمت مسکن گرفته تا تمدید قرارداد فلان فوتبالیست از خروج انگليس از اتحادیه اروپا گرفته تا خروج فلان فیلم سینمایی از چرخه اکران و ... .
علیرضا
جوکار؛ این روزها رسانه‌ها با وجود سوژه‌های متنوع خبری با اقبال خوبی روبه‌رو شدند از تغییر قیمت مسکن گرفته تا تمدید قرارداد فلان فوتبالیست از خروج انگليس از اتحادیه اروپا گرفته تا خروج فلان فیلم سینمایی از چرخه اکران و ... .
هر کدام از این اخبار تا چه حد بر زندگی فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار است موضوع و تم اين مقال نيست بلکه سوژه‌ای که اخیراً از سوی رسانه‌های مختلف از چپ و راست گرفته تا مستقل به آن می‌پردازند موضوع بحث فیش حقوقی مدیران است موضوعی که اگر بدون تجزیه و تحلیل اقتصادی و اجتماعی و از منظر شعارگونه به آن پرداخته شود می‌تواند عواقب نابسامان برای جامعه داشته باشد. تجاربی که در سال‌های متمادی در کشور شکل گرفته و بارها مصائب و مشکلاتی همچون فرار مغزها و یا فرار سرمایه‌ها را در پی داشته است.
موضوع چالش فیش‌های حقوقی که ابتدا از سوی یک نشریه قدیمی سروصدا به پا کرد با بهره‌گیری از روش پوپولیستی هر روز وارد فاز جدید می‌شود به طوری که رفته رفته تشخیص سره از ناسره بسیار دشوار می‌شود و در این غوغا سالاری بیم آن می‌رود که گنه کرده باشد در بلخ آهنگری و متأسفانه در شوشتر می‌زنند سر مسگری. گویا که برهم زنندگان این آتش خبر ندارند که در قایقی که نشسته‌اند و آن را سوراخ می‌کنند به محض غرق شدن خود نیز در امان نخواهند بود.
یک مثال مدیریتی هست که می‌گوید هرگاه با کسی بحث می‌کنی به هدف نهایی این بحث هم توجه کنید تا بدانی در آخر به چه خواهی رسید و نتیجه این مباحث چه فایده یا ضرری در بر دارد.
تجربه سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی یادآور این موضوع است که وقتی عده ای با شعار مبارزه با سرمایه‌داری به سراغ صاحبان صنایع و بازرگانان موفق رفتند چگونه موجب فرار سرمایه‌ها از کشور و همچنین ترس از سرمایه‌گذاری در ایران برای سایر کشورها به وجود آمد و نهایتاً سال‌ها طول کشید تا صاحبان امر به درستی دانستند که شیوه اقتصادی به شکل بلوک شرق که خود شکست خورده ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند و نظام اقتصادی دولتی تحت حاکمیت دولت و با دستور تحکمی هیچ پیشرفت و نوآوری را برای توسعه و آبادانی کشور فراهم نخواهد کرد. لذا با کسب تجربه‌های گران‌قیمت اقتصادی کشور به سوی خصوصی‌سازی رفت که خوشبختانه آثار موفق آن در دهه‌های دوم و سوم انقلاب به خوبی خود را نشان داد.
به یاد بیاورید زمانی تبلیغات تلویزیونی محصولات با شعار مصرف‌گرایی ممنوع شده بود و استادیوم‌های ورزشی کشور خالی از تابلوهای تبلیغاتی مرسوم در سایر کشورها بود اما در حال حاضر می‌بینیم که در چهار ردیف تابلوهای تبلیغاتی چشم نوازی می‌کنند علاوه‌بر لباس ورزشکاران میلیاردی و حتی لباس داوران نیز از این شیوه اطلاع‌رسانی بی‌نصیب نمانده است. دوستانی که چالش آن حقوق مدیران را طرح می‌کنند آیا پرسیده‌اند که چرا یک فوتبالیست که سختی تحصیل و دود چراغ نخورده باید برای یک فصل میلیاردها بگیرد آن هم بدون احتساب پاداش و مزایای بسیار ؟
جواب واضح است فوتبالیست میلیاردی خود فردی از چرخه این نوع فعالیت‌های تجاری است. اگر کمی از درخواست آن فوتبالیست عدول شود بلافاصله از کشورهای دیگر سر درمی‌آورد که خوب نازش را می‌خرند و وقتی او را خریداری کردند سروکلة کمپانی‌های تبلیغاتی پیدا می‌شود و به علت حضور این بازیکن حاضر به پرداخت چند برابری اسپانسری می‌شوند. حال می‌توان قانونی تصویب کرد و آنها را مجاب به گرفتن حقوقی معادل ماهی یک یا دو میلیون تومان مثل سایر اقشار جامعه نمود و در پی آن حضور ورزشکاران را در سایر کشورها و در نهایت زوال ورزش کشور را شاهد بود.
آیا تاکنون سؤال شده است که چرا فلان تهیه‌کننده برای حضور فلان هنرپیشه که صرفاً سیمایی فتوژنیک دارد حاضر است رقمی میلیاردی پرداخت کند این در حالی است که او بخوبی می‌داند که پولش را دور نمی‌ریزد و حضور آن سوپراستار موجب حضور مردمی و استقبال از گیشه خواهد شد و به نوعی چرخه سینما به حرکت درمی‌آید.
حال چطور می‌توان انتظار داشت مدیری که مدیریت وجوهی هزاران میلیاردی را برعهده دارد و مجموعه ای چند هزار نفری را مدیریت می‌کند با حقوق پایین جذب نمود. آیا کسی برای مدیران بخش خصوصی که کارخانه‌ها و مراکز تولید و بازرگانی بزرگ را هدایت کنند محدودیتی قائل است؟ آیا ساختمان‌های آن‌چنانی یا ماشین‌های میلیاردی که در خیابان‌های شهر جولان می‌دهند تماماً مربوط به مدیران بانکی است؟ آیا همین مدیران دولتی اگر به بخش خصوصی بروند نمی‌توانند مانند هم رده هایشان درآمدی متناسب با مسئولیتشان و وظیفه‌شان دریافت کنند.
اگر محدودیت‌های دست و پاگیر وضع شود و مدیران کارآفرین صلاح خود را حضور در سایر بخش‌ها تشخیص دهند و نظام اقتصادی و بازرگانی از خبرگان این امر خالی شود آیا دودش در چشم همگان نخواهد رفت؟ آیا با روش‌های پوپولیستی و تحریک عواطف و احساسات سایر اقشار کم درآمد موجب عدم انگیزه و کاهش قدرت ریسک مدیران تصمیم‌گیر نخواهیم شد. نگارنده در صدد دفاع از تخلف‌های احتمالی و رقم‌های نجومی غیرمتعارف یا غیرقابل توجیه برخی از افراد نیست بلکه به تأسی از فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور محترم و اعضای کابینه که فرمودند: "دولت با حقوق‌های نجومی برخورد کند" معتقد است که این امر می‌تواند بدون غوغاسالاری و تحریک عواطف جامعه و صرفاً توسط نهادهای ذیصلاح صورت پذیرد نه اینکه با لرزه انداختن در پیکره مدیریتی کشور راه را برای سودجویی افراد غرض ورز آماده ساخت تا با این بهانه هر روز در پی سند سازی و اشاعه آن در افکار عمومی باشند و در حرکت چرخه اقتصادی بازرگانی پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کنند.
به طور حتم نهادهای ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت صرف و صلاح کشور موارد تخلف کشور را با استناد به موارد قانونی پی خواهند گرفت اما این امر جایش در صفحه اول روزنامه‌ها و مطالب اغواگر کانال‌های مجازی و صفحات اینترنتی نیست.
نظر شما
