بانكداري ايراني - مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی هایی به این نتیجه رسیده است که در نظارت بانک مرکزی در بخش‌های متفاوت با استقلال کامل روبرو نبوده و حتی در بخش نیروی انسانی استقلال لازم وجود ندارد.
بانكداري ايراني - نظارت بر بانکها از وظایف اصلی بانک مرکزی است که مهمترین سرفصل این نظارت استقلال است تا بتواند بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی به وظایف خود بپردازد. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی هایی به این نتیجه رسیده است که در نظارت بانک مرکزی در بخش‌های متفاوت با استقلال کامل روبرو نبوده و حتی در بخش نیروی انسانی استقلال لازم وجود ندارد.
حتی در این گزارش آمده است که سازوکارهای اجرایی لازم برای شفاف سازی روابط نیروی انسانی فعال در شبکه بانکی و بانک مرکزی و پیشگیری از رانتها و مفاسد احتمالی طراحی نشده است.
به گزارش بانكداري ايراني ، وجود مقررات نظارتی به روز ، دسترسی به اطلاعات دقیق و برخورد مقتدرانه با متخلفین ، از ضروریات نظارت کارآمد است. اما آنچه پیش نیاز تحقق موارد فوق است، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است، زیرا عدم استقلال مقام ناظر، موجب بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت شده و نظارت صحیح را مختل می نماید.
نتایج بررسی های مرکز پژوهش حاکی از این است که در بعد ساختاری و سازمانی ، استقلال نسبی میان مقام ناظر و شبکه بانکی وجود دارد، اما عدم شفافیت نهادهای تاثیرگذار در تصمیمات پولی و بانکی، از جمله هیئت انتظامی بانک ها و نیز کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی، تا حدودی موجب کاهش استقلال ساختاری مقام ناظر (بانک مرکزی ) شده است.
در بخش مالی بررسی قوانین مربوط به حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی ، ظاهرا نشان دهنده استقلال مالی مقام ناظر است؛ اما دقت در صورت سود و زیان بانک مرکزی و روش بودجه ریزی آن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی است، که می تواند استقلال مالی مقام ناظر را مختل نماید. همچنین رابطه مالی غیرمستقیمی که میان بانک مرکزی و بانک ها، که به واسطه شرکت های وابسته به بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد می شود، نوعی همسویی منافع مالی بین نهاد ناظر و نهادهای تحت نظارت را نشان می دهد.
در بعد نیروی انسانی، بررسی ها حاکی از وضعیت نامناسب استقلال مقام ناظر است. ارتباط نیروی انسانی شبکه بانکی با مقام ناظر، در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته است: ارتباط رسمی حین خدمت، ارتباط غیررسمی حین خدمت ، انتقال از بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از بازنشستگی ، انتقال از بخش خصوصی به بانک مرکزی .
در حال حاضر تنها روابط از نوع اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هیچ گونه ضوابط مشخصی برای روابط نوع دوم تا چهارم ، میان نیروی انسانی بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد. سازوکارهای اجرایی لازم برای شفاف سازی روابط نیروی انسانی فعال در شبکه بانکی و بانک مرکزی و پیشگیری از رانتها و مفاسد احتمالی نیز طراحی نشده است.
نظر شما
