دکترعلی ابراهیم نژاد/ دکترای مالی دانشگاه بوستون کالج آمریکا
به‌طور كلي می‌توان گفت بالا بودن نرخ سود بانکی ممكن است ناشي از دو عامل باشد: يكی دلايل غيراقتصادي از جمله تباني (نانوشته) بانك‌ها، كه اگر اين‌طور باشد بايد اولا حاشيه سود اين صنعت (يعني فاصله نرخ سپرده و نرخ تسهيلات) به دليل انحصار، بالا باشد و ثانیا بانك مركزي مجوز ورود بانك‌هاي جديد و در نتيجه افزايش رقابت را صادر کند و نرخ بهره پايين بيايد. با اطمينان نسبتا بالايي مي‌توان گفت که هيچ يك از اين گزاره‌ها، درست نيست و به نظر نمي‌رسد بالا بودن نرخ ناشي از تباني باشد
دليل ديگر ممكن است اقتصادي باشد كه وجود تنگناي اعتباري ناشي از عدم بازگشت بخشي از تسهيلات (شامل تسهيلات تكليفي دولت و تسهيلات اعطاشده به صنعت) مهم‌ترين علت آن است. مجموع شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه اين موضوع، عامل اصلي بالا بودن نرخ بهره است. اگر اين گزاره را بپذيريم، تنها راه حل ممكن، تقويت سمت تعهدات ترازنامه بانك‌ها از طريق تزريق سرمايه يا تقويت سمت دارايي‌ها از طريق بازگشت تسهيلات پرداخت نشده است.
نقش دولت در بازگشت تسهيلات پرداخت نشده از دو طريق بازپرداخت بدهي‌هاي خود و كمك به رونق اقتصادي در بخش‌هاي خاصي كه بانك‌ها به شدت درگير آن هستند (به‌طور مشخص بخش مسكن) قابل انجام است. به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد كاهش دستوري نرخ سود سياست نادرستي است و راه‌حل درست (اما دشوار و پرهزينه) كه كمترين خلل را در كاركرد بازار ايجاد مي‌كند، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و مشتريان بدهكار آنها (مشخصا پيمانكاران) و نيز تلاش براي افزايش رونق در بخش مسكن است. تنها توجيه (ناقص) براي كنترل و كاهش دستوري نرخ سود، تلاش براي كنترل رفتار پرخطر بانك‌ها در تسهيلات‌دهي به پروژه‌هاي پرريسك (به دليل وجود ايرادات جدي در نظام حكمراني شركتي در بانك‌هاي ايران) است كه تجربه دولت گذشته نشان داده در سال‌هايي كه بيشترين فشار بر بانك‌ها با استفاده از كاهش دستوري نرخ سود وارد شده است، اتفاقا بيشترين تخطي‌ها نيز در سيستم بانكي رخ داده و بحران بانكي كنوني محصول آنها است.
نظر شما
