راهکاری برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی

 پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی پیشنهاد کرد، بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی، روزانه مقداری را به عنوان سقف مجاز تزریقات به شبکه بانکی در نظر گیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی، این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی، این پژوهش به قلم «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی، «حمید زمانزاده» مدیر پژوهشی پژوهشکده و «علی بهادر» پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده، گزارش ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی را براساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی منتشر کرد.

این گزارش سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه بخش شرکتی را مورد بررسی قرار داده است.

وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است. 

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.

در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده‌‌ مقادیر مثبت بازگشته و در سال 1393 رقم مثبت سه درصد و در سال 94 ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده است.

بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال 1393 آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال گذشته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و دوباره به شرایط رکودی بازگشته است.

در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های 1391 و 1392، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا، اکنون پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.

از مهمترین متغیرهای پولی می‌توان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاست‌گذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. پایه پولی در بهمن‌ماه 1394 به 147هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از نرخ رشد 17٫1 درصدی پایه پولی نسبت به بهمن 1393 است.

همچنین حجم پول در اسفندماه 1394 به 135 هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد 11٫7 درصدی حجم پول در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.

حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه 94 به 1011 هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد 29٫3 درصدی نقدینگی در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.

بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی نشان می دهد بخش مهمی از تحولات ضرایب فزاینده درونزاست و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر می کند و عملاً ضرایب فزاینده پولی تحت کنترل کامل سیاستگ ذار پولی نیست.

بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی کنترل متغیرهای پول یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی به‌عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.

نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده 27 درصد، از اواسط سال 1392 با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده 15 درصد در سال 1394 رسیده است.

بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.

در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است .

چارچوب سیاست پولی در ایران در سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست.

اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان‌بر است و در زمان حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.

در شرایط کنونی و با توجه به تجربه نرخ‌های سود بین بانکی بالا و تبعات منفی آن مدیریت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی از درجه بالای اهمیت برخوردار است. چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐ وجود کمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه‌ای اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی می‌باشد، قابل اعمال نیست.

در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه 1394 کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌ بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است.

البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بین بانکی از محدوده فراتر از 27 درصد در نیمه اول سال 1394 به سطوح زیر 20 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت. 

همچنین حجم مبادلات بازار بین‌ بانکی نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌ بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را داراست.

بر این مبنا، بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه‌ بانکی کند.

این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌هاست. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به‌عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه‌ بانک مرکزی به شبکه‌ بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند.

علاوه بر این بانک مرکزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره تنزیل تمایل بیشتری به مبادله وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود.

علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌ شود البته باید این خرید‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند.

این رویه‌ پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ تکیه‌ بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانک مرکزی به توسعه‌ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند.علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند. 

در شرایط موجود سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل های پولی تنظیم شود. طبیعی است فشار برای کاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنین سیاستی محدودیت ها و ریسک های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر کل های پولی در بر دارد.

با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی، کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، نمی تواند اثرات کامل خود را در تنظیم نرخ‌های سود بانکی بر جای گذارد.

کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان و سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی، می تواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانکی ایجاد کند، درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها می تواند به کاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود. 

از دیماه 94 در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده 10 درصد رسیده که با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. 

طبیعی است کاهش نرخ های سود بانکی می تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسک های افزایش تورم را تشدید کند. بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن در تخریب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانک ها، اتخاذ سیاست های اعتباری برای تحریک بازار مسکن می تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.

ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی می کند و می تواند در بلندمدت به تدریج به کاهش نرخ های سود حقیقی کمک کند، اما در کوتاه مدت نمی تواند اثر کاهنده چندانی بر نرخ های سود بانکی بر جای گذارد.

البته باید توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه‌حل های ساختاری ‐ از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک ها‐ فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است.

باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه‌ بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. 

دولت‌ باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد.

در راستای اصلاح ترازنامه بانکی ابتدا لازم است شبکه بانکی یک مرحله‌ شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان آسیب‌دیدگی ترازنامه بانک‌ها مشخص می‌شود. بر این مبنا برخی بانک‌ها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می‌گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه‌ای و عدم شفافیت‌های اطلاعاتی توسط مشاوران بین‌المللی انجام می‌شود. مرحله‌ بعدی بازسازی دارایی‌های سمی است.

بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی‌های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبکه بانکی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی‌ها و نیز پیچیدگی‌های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص می‌کنند. 

افزایش سرمایه و بازسازی بانک‌های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکان‌پذیر است اما معمولا دولت‌ها شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ می‌کنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد.

علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی می‌توانند برای کاهش برخی نااطمینانی‌ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

برخی تحلیل‌ها در خصوص خرید دارایی‌های سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای توسعه‌یافته، نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل می‌شوند. 

در تحلیل این نوشتار، قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مساله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که مساله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط کنونی، کاملا متفاوت با مساله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است.

در کشورهای توسعه‌یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب دارایی‌ها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت. اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران،‌ نظام بانکی نه با مساله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران،‌ بلکه با معضل شدید مطالبات معوق روبه‌رو است، که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحله‌ای را ضروری کرده است.

در این فرآیند بهترین عملکردهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب می‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه‌های آن باید تا حد امکان بر عاملان ایجادکننده این شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.

به طور کلی اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامه بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. زیرا بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه‌ بنگاه‌ها را دنبال کرد. 

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ترازنامه بخش شرکتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌های ایمنی اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حین فرآیند بازسازی است.

مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا در یک فرآیند شناسایی مشخص می‌شود که آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه‌هایی که اجازه بازسازی را پیدا می‌کنند باید یک برنامه‌ بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐ همچون تخفیف سود، صرف‌نظر کردن از بخشی از بدهی‌ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و غیره ‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند. 

دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی می‌تواند برخی رویه‌ها را در پیش‌گیرد که برای نمونه میانجی‌گری ، طرح‌های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری بازسازی شرکتی به آن‌ها، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار می‌روند.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصلاح بانکی بدون اصلاح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شرکتی و بانکی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه‌ بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه برخی حفظ مالکیت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.