عزم دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها جدی است

 بانكداري ايراني  - وزارت اقتصاد برای خروج بانکها  از کمبود نقدینگی عزم خود را جزم کرده است و تصمیم دارد تا بار دیگر موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها را در مجلس شورای اسلامی مطرح کند، این در حالی است که مجلس نهم،  تبصره‌های مربوط به افزایش سرمایه بانکها را غیر ضروری دانسته و حذف کرد.

به گزارش  بانكداري ايراني  ،  طبق تبصره (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده بود تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند. همچنین براساس تبصره (20) این لایحه، دولت این مجوز را دریافت می‌کرد تا معادل بدهی‌های مسجل شده خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اما مجلس نهم  با وجود اصرار دولت این قوانین را غیر ضروری دانسته و  هر دو  تبصره را حذف کرد با این حال دولت همچنان معتقد است که این دو تبصره از مهم بخش های لایحه بودجه سال 95 بود و باید مجددا در مجلس  مطرح شود. 

در همین رابطه  علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدای سال جاری گفته بود  که مهمترین بخش بودجه 95 حل مشکل بنگاه‌های تولیدی و تأمین منابع مالی آنها برای فعالیت اقتصادی بوده که نظام بانکی تأمین کننده آن است. طیب نیا با تأکید بر اینکه قصد نداریم بی انضباطی ها را در دولت افزایش دهیم، اظهار کرده بود که  تبصره 19 به دنبال افزایش پایه پولی نبوده و قصد ورود هیچ گونه پولی به خزانه را نیز نداریم.وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرده بود که افزایش سرمایه بانک ها و حل مشکل بدهکاران ارزی از طریق این تبصره حل می شود.

همچنین در همان تاریخ ، رییس شورای هماهنگی پول و اعتبار در آن تاریخ ، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها ابراز داشت که  با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای و تنگنای مالی موجود، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی استفاده از محل حساب‌ مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

وی با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه 1395 و اهمیت این دو تبصره برای بانک‌های دولتی گفته بود که  پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام می‌تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک‌ها را حل کند.

علاوه بر وزیر اقتصاد و رییس شواری هماهنگی بانک‌ها ،  برخی از نمایندگان  مجلس نیز با حذف  تبصرهای (19) و (20) مخالفت کردند . سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم  با اشاره به اینکه به دلیل کمبود سرمایه بانکها از دادن تسهیلات بخش تولید و صنعت با مشکل مواجه هستند، گفته بود که  متاسفانه بانکها سرمایه داخلی ندارند و نمی‌توانند به صنایع و تولید کشور تسهیلات بدهند و اگر نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری بیندازیم 60 درصد سرمایه ما دچار بحران است و اگر می‌خواهیم اشتغال را نجات دهیم باید سرمایه بانکی افزایش پیدا کند

دولت در زمان بررسی لایحه بودجه  دولت سعی زیادی برای برگرداندن  تبصره ها به کمیسیون تلفیق کرد اما در مجلس نهم نتوانست توفیقی پیدا کند رییس شورای هماهنگی پول و اعتبار  گفته بود که  ما بعد از عدم تصویب این تبصره‌ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به نوعی این خلأ را پر کنیم یا این‌که تبصره‌ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود.

اما در حال حاضر که ترکیب نمایندگان مجلس دهم به گونه‌ای  است که  نظرات نمایندگان به دولت یازدهم نزدیک تر است دولت سعی دارد بعد از تشکیل کمیسیون های مجلس ،  موضوع افزایش سرمایه بانکها مجددا در مجلس مطرح کند.

وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه گفته است که  بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاههای تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین کننده منابع مالی برای بنگاههای تولیدی است.

علی طیب نیا می افزاید که در حال حاضر به دلایل مختلفی بانکها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد 4 درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ی زیادی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  همچنین اظهار کرده که ‌ در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیر جاری بانکها می‌باشد. همچنین بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان دارایی های مازاد مسدود است و برآورد نشان می دهد چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌کند از جنس استمهال است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانک‌ها به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند.