درب بیمه شخص ثالث بر همان پاشنه قدیمی می چرخد

بانكداري ايراني  - رئیس جمهوری ایران  قانون بیمه شخص ثالث را جهت اجرا ابلاغ کرد. این ابلاغیه در حالی صورت گرفته‌است که کارشناسان موارد زیادی را در این نوع بیمه سراغ دارند که به سود  بیمه‌گر و بیمه‌گذار نبوده و  مورد انتقاد آنها قرار دارد. 

به گزارش بانكداري ايراني  ، سازمان پزشکی قانونی در سال 94 اعلام کرد که در 14سال گذشته حدود 315 هزار نفر بر اثر تصادف فوت شدند که بصورت میانگین سالیانه حدود  22 هزار و 500 نفر هستند، علاه بر این حدود 300هزار نفر نیز مجروح شدند، و بر این اساس و بگفته مسوولین بیمه مرکزی  خسارت بیمه در سال 93حدود 12هزار میلیارد ریال بوده  که در سال 94 و 95 این آمار بیشتر خواهد بود که این هزینه ها  از طریق بیمه شخص ثالث تامین می شود.

حال یکی از مشکلاتی که شرکت های بیمه گری با آن دست به گریبان هستند موضوع نقدینگی است از طرفی شرکت‌های بیمه‌گری  برای  شخص ثالث مجاب هستند که از محل نقدینگی خسارت پرداخت کنند و  نقدینگی این شرکت‌ها از این طریق در مخاطره کاهش قرار دارد تا جایی که برخی از شرکت های بیمه گری کوچک به دلیل همین زیان، به سمت بیمه شخص ثالث نرفته و آن را صددرصد برای خود زیان‌آور تشخیص داده‌اند. از طرف دیگر به دلیل  کمبود نقدینگی شرکت‌های  بیمه گر به سراغ  این نوع  بیمه گری می روند زیرا بیمه شخص ثالث به دلیل  پولساز بودن، سریعا جذب نقدینگی کرده و می تواند مشکلات  بیمه‌گران را در کوتاه مدت حل کند، اما این به معنی آن نیست که هزینه این نوع بیمه برای این شرکت‌ها بالا نیست.

مشکل دیگر بیمه شخص ثالث ، نوع نگاه به این بیمه است به عقیده کارشناسان بیمه شخص ثالث جزو بیمه های بازرگانی است اما نگاه مسولین ذیربط  و بیمه مرکزی اجتماعی است. و این تصور سبب شده تا نگاه حمایتی به بیمه‌گران در این حوزه بوجود نیاید .

اما موضوع مهمتر در این حوزه انتقال ریسک است. رییس کل سابق بیمه مرکزی در این خصوص چندین مرتبه اعتراض کرده و معتقد بود که شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند و در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود، این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. 

وی دیده نشدن نقش راننده در حق بیمه شخص ثالث را مورد نقد قرارداده و گفته بود که  ضروری است که سهم راننده در میزان تصادفات و خسارات در نظر گرفته شود، ‌همچنین بعضی موارد هم در ساز وکار اجرایی مشکل دارد و در برخی موارد حقوق بیمه گذار تضییع و بیمه گر ضایع می‌شود و مرزها شفاف نیست.این اتفاق از آن روی است که  80 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است در حالی که  ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری در این نوع بیمه وجود ندارد.

رییس کل بیمه مرکزی وقت در آن تاریخ پیشنهاد داده بود که  قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است .

با وجود این انتقدات اما وی برای اصلاح این قانون اقدامی نکرد و قوانین با همان رویه سابق تصویب و ابلاغ شد.

 

در ماده 3این قانون، آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

در ماده 5 قانون، بیمه مرکزی موظف شده که براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تعیین شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد برای شرکتهای متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند.

 

در ماده 6 قانون، در خصوص انتقال تخفیفات لازم است که آیین‌نامه اجرایی توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برسد.

 

در ماده 12 آمده است؛ میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

براساس ماده 19، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس تبصره 1 این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است؛ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره 3 این ماده اذعان دارد که نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

در تبصره 4 این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند. 

همچنین تبصره 5 این ماده نیز بیان می‌کند که شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بخش از ماده 26  این قانون امده است که نحوه بازیافت خسارت از مسبب حادثه توسط صندوق با رعایت مقررات راجع به اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق ایین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

در ماده 31 آمده است: اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

براساس ماده 43 ؛آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

در ماده 59 نیز آمده است بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه ای در اجرای این قانون اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

الف –توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب –سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال

پ –سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

ت –محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت

ث –تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج –لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

 

 در ماده66 این قانون آمده است که همه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جزء در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.