خانه ملت- نایب رئیس موقت مجلس دهم با بیان اینکه افزایش تعرفه های پزشکی بازار سلامت را با هرج و مرج مواجه میکند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تامین میکرد و سپس سیاست افزایش تعرفهها را اجرایی میکرد.
نایب رئیس موقت مجلس گفت : افزایش 10درصدی تعرفهها؛ کسری اعتبارات بیمهها را 20 درصد افزایش میدهد ولزومی به افزایش تعرفهها نبود.
مسعود پزشکیان درباره تصویب افزایش 10 درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در هیات وزیران، افزود: در پی افزایش 10درصدی تعرفهها ممکن است کسری بودجه بیمهها به 20 درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفهها، مصرف نیز بیشتر شده و در این میان مشکلات نیز افزوده تر می شود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه می شوند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش تعرفهها، ادامه داد: مشکل در این است که مسئولان مربوطه با افزایش تعرفهها، چگونه میتوانند این پول را پرداخت کنند زیرا اکنون دولت قادر نیست بدهی خود را به بیمه ها بپردازد در چنین شرایطی چگونه امکان پرداخت هزینه ها ناشی از افزایش تعرفه ها را دارد.
نایب رئیس مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون 8 ماه است که بدهی دولت به بیمارستان ها پرداخت نشده، تصریح کرد: همچنین حدود 7 ماه است که کارانه پزشکان و پرستاران پرداخت نشده، از سویی دیگر نزدیک به یکسال است که دولت نتوانسته بدهی خود را به بیمهها بپردازد؛ این درحالی است که اختلاف درآمدی بین پزشکان و پرستاران نیز همچنان به قوت خود باقی است و وزارت بهداشت را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: وزارت بهداشت باید قانون را به درستی اجرا میکرد و با خرید راهبردی و سطح بندی خدمات تحولی را در حوزه سلامت ایجاد می کرد نه اینکه تعرفه ها را افزایش دهد درحالی که پولی برای پرداخت آن در اختیار ندارد، بدون شک در چنین شرایطی بازار سلامت با هرج و مرج مواجه خواهد شد.
نایب رئیس مجلس دهم، گفت: تعرفه ها نباید افزایش پیدا میکرد و لازم بود دولت ابتدا اعتبار آن را تامین کرده و سپس دستور خرید خدمت می داد.
هیات وزیران با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۵ موافقت کرد.