سرانجام بانک مرکزی دستور العمل تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتشر کرد در این بخشنامه آمده است که بانکها بدون در نظر داشتن هر گونه موارد تحدید کننده ای این وام را در اختیار این شرکت‌ها قراردهند.
بانكداري ايراني -سرانجام بانک مرکزی دستور العمل تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتشر کرد در این بخشنامه آمده است که بانکها بدون در نظر داشتن هر گونه موارد تحدید کننده ای این وام را در اختیار این شرکت‌ها قراردهند.این دستور العمل فی‌نفسه به دلیل رکود‌زدایی از اقتصاد کشور مثبت ارزیابی می شود اما در مقابل کارشناسان معتقدند که خود می تواند موجب مشکلات بزرگتری در آینده برای بانکها ایجاد کند.
به گزارش بانکداری ایرانی، در بندی از این دستورالعمل آمده است که مشکلات گذشته شرکت‌ها در اعطای تسهیلات جدید در نظر گرفته نشود و با تسامح با این شرکت ها برخورد شود، اما این سهل‌گیری می تواند سبب سوء استفاده برخی از افراد سودجو جدا از این بنگاه‌ها شود لذا این دسته از کارشناسان معتقدند که در صورت اجرای این طرح معوقات بانکی افزایش یافته و تبعات بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت.
هرچند این ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی صادر شده و شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
اما باید این موضوع را در نظر داشت که بالای 50درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دو و سه سال اخیر با مشکلاتی مواجه شده و نتوانستند به تهعدات خود عمل کنند و با دریافت این تسهیلات شاید تنها بتوانند بدهی‌های گذشته را تسویه کنند لذا تنها اعطای تسهیلات راه‌گشای مشکلات این بنگاه‌ها نخواهد بود
به گزارش بانكداري ايراني گفتنی است که بر اساس ماده (3) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:ماده 3- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.
نظر شما
