موضوعی که روزنامه های امروز به طور ویژه به آن پرداختند و سرقت اموال ایران را نتیجه سهل انگاری و بی تدبیری مسوولان اجرایی وقت عنوان کردند.
بیانیه کارگروه ویژه دولت برای بررسی ابعاد مختلف دستبرد آمریکا به دارایی های ایران دیروز منتشر شد؛ موضوعی که روزنامه های امروز به طور ویژه به آن پرداختند و سرقت اموال ایران را نتیجه سهل انگاری و بی تدبیری مسوولان اجرایی وقت عنوان کردند.
این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.
***دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال ایران و عملکرد قابل تامل مسوولان وقت
کارگروه ویژه دولت درباره مصادره 2میلیارد دلار اموال ایران، دیروز (27 اردیبهشت)، در بیانیه ای اقدام آمریکا به مصادره اموال ایران را تخلف آشکار این کشور از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» دانست و این پرسش مهم را مطرح کرد که چرا دستگاه های مسوول داخلی در فاصله زمانی خطیر پاییز 86 تا خرداد 87 اموال ملت ایران را از دسترس آمریکا خارج نکردند؟ این موضوع در شمار زیادی از روزنامه های امروز بازتاب داشت و مورد تحلیل قرار گرفت. این در حالی است که برخی روزنامه ها اشاره ای به این تلاش دولت نکردند.
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «پرونده دستبرد 2میلیارد دلاری آمریکا» نوشت: با اعلام این تصمیم -تصمیم آمریکا به مصادره اموال ایران- ابتدا جریان منتقد دولت در رسانه های خود بر آن شدند تا این موضوع را به عنوان مصداقی از نقض برجام معرفی کنند و بر همین اساس پیشنهادهایی مبنی بر تجدید نظر در توافق هسته ای دادند. با این حال ارائه مستندات و توضیحات حقوقی و سیاسی مسئولان دولت معلوم ساخت که این مهم نه تنها ارتباطی با برجام ندارد بلکه حاصل بی احتیاطی های مسئولان دولت قبل بوده است. با این همه دولت و بخصوص ریاست جمهوری بر پیگیری حقوق ملت تاکید کرده و در همین راستا روحانی گفته است که موضوع را در دادگاه بین المللی لاهه پیگیری خواهد کرد.
به نوشته ایران در بیانیه کارگروه دولت آمده است: در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم‌های خصمانه امریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران و با وجود حصول اطلاع از تلاش های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی- که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- چرا در فاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی امریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
«مقصران توقیف دو میلیاردی» هم یکی از عنوان های صفحه نخست روزنامه «اعتماد» بود که در آن می خوانیم: بیانیه رسمی کارگروه ویژه دولت، انگشت اتهام درباره توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا را به سمت مسوولان دولت احمدی نژاد گرفت.
در ادامه آمده است: گزارش ١٦ صفحه‌ای، برای یک سهل انگاری. سهل انگاری مردان گذشته که زیر بار هیچکدام از مشکلاتی که خود مسبب ایجاد آن بوده‌اند نمی‌‌روند، سرانجام دولت را مجبور به اقداماتی می کند. مردان تدبیر و امید برای نخستین بار اعمال گذشتگان را به طور مستند، ارایه می کنند تا برای یک بار هم که شده به توصیه حامیان خود گوش فرا داده و جلوی هرگونه فرافکنی را بگیرند. صحبت از تقابل دولت دهم و یازدهم نیست؛ صحبت از یک عمل از صد عملکردی است که به قیمت از دست دادن میلیاردها دلار از دارایی های ایران تمام می‌شود.
روزنامه «تفاهم» نیز در این پیوند عنوان کرد: این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.
«اتهام ٢ میلیاردی دولت احمدی نژاد» هم عنوان گزارش نخست روزنامه «شرق» است که در آن می خوانیم: این گزارش بر گفته های مقامات دولتی مبنی بر اهمال دولت محمود احمدی‌نژاد صحه گذاشته است؛ از دست دادن «فرصت طلایی» چندین ماهه برای خروج پول ها از خطر توقیف آمریکا؛ یعنی پاییز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧.
به نوشته شرق، پیش از این رییس جمهوری در سفر استانی به کرمان، خارج نشدن پول ها از معرض خطر را اهمال کاری و از دست دادن فرصت طلایی از سوی گذشتگان توصیف کرده بود. ماجرا از این قرار است که در همان فرصت طلایی که روحانی به آن اشاره کرد، هشدارهایی از کارگزار خریدار اوراق بهادار به مقام های وقت ایرانی داده شده است اما برخی مقام های دولت احمدی نژاد به این هشدارها بی توجهی کردند و این اقدامات آمریکا به کاغذ پاره تشبیه شده بود.
روزنامه «شهروند» در عنوان نخست خود از اینکه «عملکرد مسئولان گذشته ابهام دارد»، سخن گفت.
در این میان اما روزنامه «کیهان» در خبری با عنوان «غارت 2 میلیارد دلار مزه کرد / آمریکا طلبکار 53 میلیارد دیگر!» آورد: در پی رفتارهای منفعلانه دولت و وزارت خارجه مقابل دستبرد 2 میلیارد دلاری آمریکا، یک عضو اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی مدعی شد ایران باید 53 میلیارد دلار دیگر به آمریکا غرامت بدهد!
کیهان افزود: یادآور می‌شود دولت و وزارت خارجه کشورمان غیر از برخی کلی گویی های انتقادی علیه رژیم آمریکا هیچ اقدام قاطعی برای بازپس گیری اموال ملت ایران انجام نداده و به جای آن مشغول فرافکنی و بدگویی علیه دولت سابق - به جای دولت اصلاحات که عامل اصلی سرمایه‌گذاری 2 میلیاردی مذکور می باشد- بوده است.
***حرف و حدیث ها درباره ریاست مجلس دهم
انتخاب رییس مجلس دهم و گمانه زنی در این باره که صندلی ریاست مجلس از آن چه کسی خواهد بود، از دیگر محورهای خبری مورد توجه روزنامه های امروز بود.
اعتماد در یادداشتی با عنوان «همه پل‌ها را خراب نکنیم» به قلم «مسعود پزشکیان» نماینده منتخب مجلس دهم، نوشت: درباره دوگانه آقایان لاریجانی و عارف می توان حرف‌های زیادی زد. ریاست هر دوی این چهره‌ها بر مجلس دهم می تواند معایب و محاسن خاص خود را داشته باشد. هر فردی هم می‌تواند قطاری از استدلال ها را برای ریاست هر یک از این دو نفر بیان کند. موضوع مجلس دهم و شکل گیری آن اما تنها به همین مساله ختم نخواهد شد. چنانچه در ادوار اخیر هم صرفا صف‌کشی برای رقابت ریاست تعیین‌کننده مناسبات پارلمان نبوده است. به عبارتی اکنون وقت آن است که خطاب به دو طرف این میدان گفته شود که تمام بازی مجلس بعدی به همین موضوع خلاصه نخواهد شد. این بدان معنا نیست که رقابتی بر سر کرسی ریاست شکل نگیرد و گروه‌ها در این موضوع پای وزن کشی نروند. بلکه از آن جهت است که متوجه باشند بعد از این وزن کشی و رودررویی، مقاطع حساس زیادی خواهد بود که منافع ملی همکاری اطرافیان آقایان عارف و لاریجانی را می طلبد. این همان الزامی است که باعث می‌شود اکنون دو طرف متوجه باشند که تمام پل‌های پشت سر خود را برای ارتباط و همکاری با یکدیگر خراب نکنند.
روزنامه «ابتکار» اما در سرمقاله خود با عنوان «حرکت عارفانه این بار ماندن است»، بر لزوم انتخاب «محمدرضا عارف» منتخب نخست مردم تهران در انتخابات دهم به عنوان رییس مجلس تاکید کرد. دراین سرمقاله آمده است: اخلاقِ عقلانی و عقلِ اخلاقی، هر دو حکم می کند که مجلسیانِ مجلس دهم در انتخاب رئیس مجلس مواضع شفافی داشته باشند. پیام مردم بسیار شفاف بود. روا نیست که آن را با مواضع غیر شفاف، نشنیده گرفت. عبور از سمبل جریان «امید» در این انتخابات -دکتر عارف- نه اخلاقی است و نه عقلانی. این عبور هم امید را از مردم می ستاند و هم اخلاق را می سوزاند. انتهای این امر سخت گرانبار و خسارت زاست. لذا عقلاً و اخلاقاً باید دکتر عارف کاندیدای اعضای لیست امید در انتخاب ریاست مجلس دهم باشد.
«آرمان» اما مساله ریاست مجلس دهم را در انتظار تدبیر رییس مجلس پنجم دانست. در گزارش این روزنامه آمده است: باز هم نیاز به نقش آفرینی شیخ نور! درخواست صریح از عارف و لاریجانی برای کنار رفتن از کرسی ریاست اگر از سوی آنها هم پذیرفته شود اما حامیان و رای دهندگان به این دو منتخب راضی نخواهند شد، پس لازم است تا معمای کرسی ریاست از سوی یک شخصیت با تجربه که مورد پذیرش دو طرف و حامیانشان است حل شود که در این زمان نگاه‌ها به سمت شیخ نور می‌رود. حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری که خود زمانی ریاست مجلس را بر عهده داشت مشی اعتدالی و فراجناحی دارد. شاید از جمله افرادی باشد که از عملکرد اصلاح‌طلبان در خرداد 92 خشنود شد و اکنون هم بهترین گزینه برای مذاکره با عارف و لاریجانی در راستای انتخاب رئیس مجلس دهم است.
در این میان، روزنامه «خراسان» در یادداشتی با عنوان «چالش ریاست مجلس و ضعف نظام انتخاباتی ما» به کاستی های نظام انتخاباتی ایران اشاره کرد و نوشت: از جمله ضعف های نظام سیاسی ما این است که از طرفی به پرورش و ایجاد نمایندگانی که به راحتی باندبازی سیاسی میان جناح ها و لیست ها را عامل موفقیت خود می پندارند کمک می کند و از سوی دیگر باعث هدر رفت نیروها، سردرگرمی میان مردم و حتی چالش و اختلاف میان سیاسیون می شود و به جای این که در این سه ماه میان انتخاب تا افتتاح مجلس جدید نمایندگان منتخب به فکر آینده کاری خود در بهارستان و خدمت بیشتر به موکلان خود باشند، دوره جدید را با یک جنگ تمام عیار در کسب کرسی های هیئت رئیسه آغاز می کنند و از همان ابتدا خط کشی های مضر به حال منافع ملت رنگ بیشتری پیدا می کنند.
***بنزین و شایعه دونرخی
زمزمه های مربوط به تعیین نرخ 1500 تومان برای هر لیتر بنزین آزاد اگر چه هنوز از زبان مسوولان وزارت نفت تایید نشده است اما یکی از پرشمارترین خبرها و سوژه های تحلیلی در روزنامه های امروز بود.
ابتکار در گزارشی این تصمیم احتمالی دولت را زیر فشار مجلس نهم عنوان کرد و نوشت: پس از تصویب طرح دونرخی شدن سوخت، و علی رغم هشدارهای کارشناسان و مخالفت علنی دولت، اکنون به قانونی لازم الاجرا بدل شده است. قانونی که آثار مخرب و ملموسی بر معیشت خانواده های ایرانی دارد و به گفته کارشناسان اجرای آن حتی در مسئله قاچاق بنزین هم تاثیر روشنی نخواهد گذاشت.
به نوشته ابتکار، هر چند دونرخی شدن قیمت سوخت تنها تلاش مجلس نهم در تصویب طرح های اقتصادی در مخالفت با نظر دولت نیست ولی به دلیل تاثیر مستقیم در معیشت شهروندان ایرانی، یکی از مهم ترین آنها است. اهمیتی که احتمال ورود نمایندگان مجلس دهم و اصلاح قانون دو نرخی شدن سوخت را افزایش می دهد. احتمالی که ممکن است پس از تشکیل مجلس جدید به صورت مطالبه ای عمومی درآمده و نتایج مثبتی را در پی داشته باشد.
«جدا کن سوا کنِ مصوبه های لازم‌الاجرا» اما عنوان گزارش روزنامه «سیاست روز» است که در آن اجرایی شدن بنزین 1500 تومانی را خواسته دولت عنوان کرده است.
سیاست روز در این گزارش با توجه به سخنان تازه «عباس کاظمی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نوشت: وی مدعی شد این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی به ویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دونرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.
«جهان صنعت» اما احتمال دونرخی شدن بنزین بر اساس تصمیم وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دانست و نوشت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت نرخ دوم بنزین را 1500 تومان محاسبه کرد و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد.
در این میان روزنامه «جام جم» در گزارشی با عنوان «بنزین در 2 راهی تعیین نرخ»، خبرهای منتتشر شده درباره قیمت سهمیه ای و آزاد بنزین را ضد ونقیض توصیف و عنوان کرد: پیگیری خبرنگار جام جم از مسئولان وزارت نفت حکایت از آن دارد که این طرح هنوز به صورت عملیاتی بررسی نشده و بیشتر در حد گمانه زنی است./ایرنا
نظر شما
