وی با تاکید بر این‌که مجلس باید به عنوان نهاد قانون‌گذار مستقل از دولت عمل کند، تصریح کرد: اگر مجلس با دولت همگام شود عضوی از دولت و تابع آن خواهد شد و این با ماهیت مجلس شورای اسلامی که وظیفه آن قانون‌گذاری و نظارت است سنخیت ندارد.
یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به این‌که مجلس نهم حساسیت کافی در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی را نداشته، معتقد است که عملکرد و تقابل مجلس و دولت باید با ملاک منافع ملی سنجیده شود.
محمدعلی خطیبی طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در بررسی عملکرد مجلس نهم در زمینه انرژی، با بیان این‌که عملکرد هر مجلسی باید در مقایسه با مجالس شورای اسلامی دوره‌های قبل مقایسه و بررسی شود، گفت: ایده‌آل ذهنی ما از عملکرد مجلس یک موضوع است، اما مقایسه آن و نمره‌گذاری آن موضوع دیگری است که باید در قیاس دوره‌های گذشته انجام شود.
وی با تاکید بر این‌که مجلس باید به عنوان نهاد قانون‌گذار مستقل از دولت عمل کند، تصریح کرد: اگر مجلس با دولت همگام شود عضوی از دولت و تابع آن خواهد شد و این با ماهیت مجلس شورای اسلامی که وظیفه آن قانون‌گذاری و نظارت است سنخیت ندارد.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم دولت هرچه بگوید مجلس قبول کند، مجلس تبدیل به مهر تاییدی برای کار دولت می‌شود و این ماهیت این بازوی قدرتی را زیر سوال می‌برد.
خطیبی درباره‌ی عملکرد مجلس نهم در زمینه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی با برداشته شدن تحریم‌ها خاطر نشان کرد: البته هنوز IPC نهایی نشده است و از سوی دیگر در مورد این مدل جدید قرار‌دادی نه تنها مجلس بلکه دانشگاه‌ها نیز حتی بیش از مجلس شورای اسلامی حساسیت نشان دادند.
وی با بیان این‌که مدل جدید قراردادهای نفتی طوری مطرح شده است که تعهدات طولانی‌مدت به همراه داشته و بنابراین در آینده صنعت نفت کشور تاثیر‌گذار است، عنوان کرد: همین طولانی‌مدت بودن قرار‌دادها بسیار مساله حساسی است و با توجه به بالابودن اهمیت این موضوع می‌توان گفت مجلس حتی در مقایسه با نهادهای دانشگاهی حساسیت زیادی به خرج نداده است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر این‌که موضوع تدوین مدل جدید قرار‌دادی در حوزه نفت نیاز به نظارت بیشتری دارد، اظهار کرد: هیچ کس با لزوم تدوین قرار‌داد خارجی در صنعت نفت مخالف نیست، اما مدل جدید قرار‌دادی در این حوزه تغییرات چشم‌گیری نسبت به قراردادهای قبلی داشته است و بنابراین نیاز به دقت و نظارت بیشتری دارد.
خطیبی ادامه داد: بنابراین حساسیت مجلس در این زمینه نه تنها زیاد نبود، بلکه به نظر می‌رسد به اندازه کافی نبوده است با این حال ممکن است جلسات محرمانه زیادی در کمیسیون‌های مجلس در این مورد برگزار شده باشد.
وی تصریح کرد: البته باید این را در نظر داشت که هنوز پیش‌نویس نهایی قراردادهای نفتی تدوین نشده است و ممکن است مجلس آینده به این موضوع ورود کند که انتظار دقت بیشتری در این مورد از مجلس بعدی می‌رود.
تک‌نرخی شدن بنزین واردات را افزایش داده است
این نماینده سابق ایران در اوپک در ادامه با تاکید بر این‌که در تقابل تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس باید مسائلی را از منظر مصالح سیاسی کل کشور بررسی کرد، درباره‌ی موضوع تعیین نرخ بنزین و مصوبه بنزین اخیر مجلس اظهار کرد: وزارت نفت معتقد است که تک‌نرخی شدن به نفع کشور است و مجلسی‌ها می‌گویند دو نرخی‌بودن بنزین به نفع کشور خواهد بود.
خطیبی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که از زمان اعمال بنزین یک نرخی واردات بنزین به شدت افزایش یافته که این امر باعث افزایش وابستگی کشور شده و به ضرر منافع ملی است.
وی با بیان این‌که باید مصرف بنزین در کشور در حد تولید بنزین در داخل باشد، گفت: چنانچه دو نرخی کردن بنزین باعث کنترل مصرف شود، این سیاست مناسب است که از کسانی که بیش از حد نیاز بنزین استفاده کنند نه تنها قیمت تمام شده بنزین گرفته بلکه مالیات نیز دریافت شود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: اگرچه ممکن است دو نرخی کردن بنزین مشکلاتی را به همراه داشته باشد، اما اگر باعث کنترل و مدیریت مصرف این سوخت شود منافع آن به مشکلات‌اش می‌ارزد.
خطیبی تصریح کرد: نظر مجلس در زمینه‌ی حفظ کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین با سیاست بهینه‌کردن مصرف سازگارتر بود، چرا که فلسفه کارت سوخت نیز مدیریت مصرف بوده است و اگر قرار بر حذف آن باشد منابع سوختی کشور اتلاف شده و از سویی دیگر آلودگی افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اثرات زیست محیطی کنترل مصرف بنزین عنوان کرد: اگرچه تک‌نرخی کردن بنزین کار آسانی است، اما همیشه راحت‌ترین راه، بهترین راه به‌شمار نمی‌رود.
نظر شما
