بانكداري ايراني - بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی رشد چشمگیری داشته است . طبق آخرین آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی رشدی معادل 37.5درصد و به بانکها معادل 18درصد را تجربه کرد .
بانكداري ايراني - بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی رشد چشمگیری داشته است . طبق آخرین آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی رشدی معادل 37.5درصد و به بانکها معادل 18درصد را تجربه کرد این در حالی است که به لحاظ ریالی بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 265هزار میلیارد و به بانکهای کشور حدود 1101هزارمیلیارد ریال است.
این ارقام در سال 93 به ترتیب 6/138 هزار میلیارد و 8/1004 هزار میلیارد ریال بود. علاوه بر این بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل 7/21 درصد رشد داشته و به رقم 4/1666 هزار میلیارد ریال رسد.
در مقابل سپرده دولتی نزد بانکها نیز با کاهش 23 درصدی روبرو شده و به رقم 9/665 هزار میلیارد ریال رسیده است
نقدینگی دولت در آخرین آمار منتشره حدود 7/9251 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به سال 93 حدود 25 درصد رشد را تجربه کرده که نشان از متورم شدن حجم پول در کشور است و می تواند برای سیاست های انقباضی دولت مشکل ساز شود و چنانچه این روند ادامه پیدا کند می تواند بر کاهش تورم تاثیر گذشاته و آن را کند کند.
زیرا در کنار نقدینگی پایه پولی کشور نیز رشدی معادل 7/ 18 درصدی داشته و به رقم 8/1427 هزار میلیارد ریال رسید . پایه پولی همن صورت بدهی مقامات بانکی (بانک مرکزی) به بخش‌های خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) است . به عقیده کارشناسان صورت بدهی بانک مرکزی به بانکها؛ شامل اسکناس و مسکوک نزد بانکها، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های اضافی بانکها نزد بانک مرکزی است. علاوه بر این می‌توان پایه پولی را بصورت حاصل جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی بیان کرد. حال تغییرات پایه پولی در اقتصاد را می‌توان تابعی از تغییرات دارایی‌های مالی بانک مرکزی به شمار آورد.
به گزارش بانكداري ايراني ، بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانکها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می‌کند. بدهی بانک مرکزی نیز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی ، اضافی و احتیاطی بانکهای تجاری است.
نظر شما
