کد خبر: ۶۹۳۹۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۱ - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - 29 April 2016
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه بخش هایی از قوانین شوراها در سال 94 اصلاح شد اما در سال 95 نیز بخش دیگری از این قوانین به منظور تعدیل اعضای تعدادی از شهرها صورت می گیرد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه بخش هایی از قوانین شوراها در سال 94 اصلاح شد اما در سال 95 نیز بخش دیگری از این قوانین به منظور تعدیل اعضای تعدادی از شهرها صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرهای چالوس و هچیرود که به‌مناسبت روز شوراها برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین شوراها، اظهار کرد: در سال 94 برخی از بندهای قوانین شوراها در مجلس اصلاح شد و برخی دیگر همچنان نیازمند اصلاح است.

وی افزود: بر اساس این قانون تعداد اعضای مازاد شوراهای اسلامی در برخی از مناطق که بار زیادی را به کشور تحمیل می‌کنند تعدیل می‌شود و برگشت به نفرات قبل انجام می شود.

نماینده مرم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از تأیید اصلاحات در قانون شوراها شاخص تعیین تعداد افراد بر اساس کرسی‌هایی اتفاق می‌افتد که بر مبنای اولویت شغل‌های مورد نیاز هر منطقه است که در حال حاضر در کمیسیون مطرح است.

احمدی لاشکی با تاکید بر اینکه اصلاحات در قانون شوراها جزء الزامات است، خاطرنشان کرد: رییس جمهور در نشست با شوراها اعلام کرد اهتمام دولت برای دادن لایحه مدیریت یک پارچه جدی است که در صورت تحویل این لایحه به مجلس، بسیار می تواند موثر واقع شود.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: شاید برای برخی از دولتی ها سخت باشد که زیر نظر شورا قرار گیرند، اما هدف از این لایحه آن است که بدنه دولت کم تر و تعداد سازمان های مردم نها بیشتر شود.

این مسئول به اشاره به خدمات شایسته شوراها در شهرها و روستاها با وجود تنگناها، ابراز کرد: اگر چه سال سختی از نظر نقدینگی و امور مالی را در کشور شاهد بودیم اما دولت به اندازه کافی کمک کرد و اتفاقات خوبی در روستاها و شهرها رخ داد.

احمدی‌لاشکی به اولویت‌بندی در اجرای امور تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه حمایت از مردم در حقیقت حمایت از نظام است، بنابراین باید مردم را راضی کرد و در این زمینه کارها باید عاقلانه بوده و بر حسب اولویت‌بندی اجرا شود.

وی با تأکید بر انجام امور بر اساس اصول کارشناسی گفت: انتقال آب دریای خزر به سمنان از نظر اصولی کارشناسی نیست و ممکن است بلایی که بر سر دریاچه ارومیه آمد بر سر خزر بیاید و نباید این اتفاق تکرار شود.

نماینده مرم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایجاد زیرساخت‌ها شوراهای اسلامی باید به موازات دولت همکاری کنند، خاطر‌نشان کرد: پدیده‌ای با نام دریاخواری که امروز باب شد برای رسیدن به منفعت شایسته نبوده و نباید اجازه داد تا این نعمت الهی به‌راحتی از دست برود.

احمدی به رفع مشکل آب آشامیدنی شهرستان‌های نوشهر و مرزن‌آباد با اشاره کرد و گفت: در هماهنگی‌های انجام شده با مدیر امور آب استان مازندران انتقال آب از منطقه ناتر و آب دلیر در دستور کار قرار گرفت تا دغدغه چند دهه این منطقه برطرف شود.

وی در پایان با تاکید بر اقدام و عمل در راستای شعار امسال گفت: باید جلوی موازی‌کاری برخی از ادارات گرفته شود و با مدیریت یکپارچه هم به تقویت شوراهای اسلامی کمک شود و هم برای رفع بهتر مشکلات به مردم اقدام صورت گیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: