رئيس كل گمرك ايران با درج مطلبي در سايت اميد هسته اي ايرانيان آورده است :بايد پذيرفت پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم مقداري انحراف در تجارت خارجي رخ داد.
يعني فضاي كسب و كار و تجارت رسمي به سمت ديگر رويهها رفت و به طور مثال تجارت مرزنشيني از امتيازاتي برخوردار شد. ماده 4 سند سازمان تجارت جهاني، اگرچه تجارت مرزي را مي پذيرد اما آن را اصل قرار نميدهد.
مسعود كرباسيان در اين مطلب افزوده است : ما به دليل محدوديتهايي كه در تجارت رسمي داشتيم، رويههاي ديگر تجارت در كشورمان رشد كرد. ضمن اينكه با ديگر كشورها هم رايزني نكرده و اين مشكلات را بين خودمان حل و فصل نكرديم. از طرفي هم فرآيند كارمان نيز هميشه دستي انجام ميشد.
بنابراين نخستين اقدامي كه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم در حوزه فعاليت هاي گمركي انجام شد ايجاد گمرك الكترونيك بود كه به موازات مذاكرات هسته اي به مرحله اجرا در آمد و امروز به بار نشسته است. با ايجاد سامانه جامع توانستيم از فرآيند دستي فاصله بگيريم. يك زماني از سيستمي به اسم آسيكودا (سامانه گمركي كه بيش از 80 كشور دنيا از آن بهره ميبرند) استفاده ميكرديم. اين سيستم توسط آنكتاد بنيان گذاشته شد و از سال 1374 تا سال 84 در ايران مورد استفاده قرار ميگرفت.
آنكتاد(كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نيزبراي پيشرفت استفاده از اين سيستم 300 هزار دلار نيز به ايران كمك كرد. آنها معتقد بودند ايران به عنوان پيشتاز اين دانش بين كشورها، مي تواند اين طرح را اجرا كند. چون پس از انجام اين طرح از سوي ايران، ميتوانستند طرح را با حذف چهار حرف در ساير كشورهاي عربي نيز اجرا كنند و به كشورهاي فارسيزبان ديگر مانند تاجيكستان و افغانستان نيز ارايه دهند اما اين طرح از سال 1385 در ايران تعطيل شد. امروز بعد از گذشته 9 سال ديگر نميتوانيم از آسيكودا استفاده كنيم.
وقتي يك جايي قطع كرديم، پس زديم و به روش سنتي و دستي بازگشتيم؛ شفافيت از بين رفت و اين شد كه ديگر ارايه سند و گواهي هم از دور خارج شد. موضوعي كه عمر آن با تولد سامانه جامع گمركي به پايان رسيد و فرآيند تجاري ايران به صورت الكترونيك از اين پس به حيات خود ادامه مي دهد.
اين رويداد يكي از نياز هاي مهم تجارت ايران بود كه با هماهنگي بين بخش هاي مختلف در حوزه تجارت به كار خود ادامه مي دهد. كارايي بهتر اين سيستم در شرايطي است كه با اجرايي شدن برجام روند فعاليت آن ساده تر است. خوشبختانه با رفع تحريمهاي بانكي، سيستم بانكي ايران ميتواند ارتباطات بينالمللي داشته باشد و اسناد بازرگاني و گمركي از طريق سيستم بانكي مبادله ميشود.
دريافت گواهي مبدأ از كشورهاي توليدكننده، اسناد حمل مستقيم كالاها به جاي حمل مضاعف و امكان اخذ اطلاعات از فروشنده اصلي از ديگر مزاياي اجرايي شدن برجام در امور گمركي ايران است.