دولتيان كنوني معتقدند قصور يا تقصير مقام‌هاي مسئول دولت احمدي‌نژاد در سروسامان‌دادن به دارايي‌هاي ايران در آمريكا و مراقبت از حقوق ايران موجب بروز اين مشكل عليه ايران شده است. درمقابل، طرفداران آن دولت نيز اتهاماتي را متوجه دولت روحاني مي‌دانند. كدام ادعا درست است؟
به نظر مي‌رسد گرايش پنهان‌كاري و خودداري از گردش آزاد اطلاعات علاوه بر ايجاد مشكلات مختلف، دولت و ساخت بوروكراتيك و تكنوكراتيك آن را از اقناع افكار عمومي ناتوان كرده است.
در پي آنكه ديوان‌عالي ايالات متحده در رأي خود به‌ناحق، حدود دوميليارددلار از دارايي‌هاي ايران در آمريكا را بلوكه كرد، منازعه گفتاري و نوشتاري سختي بين مقامات دولت كنوني و مقامات و طرفداران دولت پيشين درگرفته و هر يك ديگري را در اين واقعه مقصر مي‌دانند.
دولتيان كنوني معتقدند قصور يا تقصير مقام‌هاي مسئول دولت احمدي‌نژاد در سروسامان‌دادن به دارايي‌هاي ايران در آمريكا و مراقبت از حقوق ايران موجب بروز اين مشكل عليه ايران شده است. درمقابل، طرفداران آن دولت نيز اتهاماتي را متوجه دولت روحاني مي‌دانند. كدام ادعا درست است؟
راه دانستن پاسخ اين سؤال سخت نيست. معمولا مقررات و عرف اداري چنان است كه اكثر قريب‌به‌اتفاق مسائل و كارها به شكل مكتوب در مكاتبات اداري مطرح شده و به جريان مي‌افتد و هر موضوع و مسئله‌اي پرونده‌اي منظم يا تقريبا منظم دارد. در اين مكاتبات مسير اداري وصول و ارسال مكاتبات، ارجاعات، نظرات كارشناسي و اداري، تصميمات و خيلي چيزهاي ديگر منعكس و ثبت مي‌شود. به شكلي كه با مرور آن، بخش بزرگي از مسير اداري، كارشناسي و تصميم‌ها را مي‌توان كشف كرد.
موضوع مهمي مانند پرونده شكايت خانواده‌هاي قربانيان آمريكايي در انفجار سال ١٩٨٣ بيروت عليه ايران و مطالبه غرامت از ايران مسلما چيزي نيست كه در نهادهاي مسئول مانند وزارت خارجه، نهاد رياست‌جمهوري، وزارت اقتصاد (با توجه به ماجراي خريد اوراق قرضه آمريكايي در دولت احمدي‌نژاد)، وزارت دادگستري و احتمالا قوه قضائيه در چرخه مسير اداري قرار نگرفته و هيچ سابقه مكتوبي از آن در سازمان‌هاي دولتي وجود نداشته باشد.
بنا بر قاعده، اين موضوع نيز داراي پرونده‌اي در دولت است. مسلما در چنين پرونده‌اي سير اداري موضوع، نظرات كارشناسي، تصميمات مختلف و نهايتا فهرستي از اقدامات انجام‌شده و دلايل، مستندات و نتايج آن به‌راحتي قابل‌رؤيت است. اين سابقه به سهولت و روشني مي‌تواند مشخص كند آنچه انجام شده چه بوده، چه دلايلي داشته و چه اندازه مستند، مستدل و منطقي بوده يا نبوده است؟
بنابراين اگر قصور يا تقصيري رخ داده كه بر اثر آن دوميليارددلار از دارايي ايران به‌ناحق در آمريكا بلوكه شده، مسئوليت آن متوجه چه فرد يا افرادي است؟ اين بررسي كه بايد توسط مقامات مسئول انجام شود و نتيجه آن به‌سرعت به افكار عمومي گزارش شود به اين مجادله بي‌منتها پايان خواهد داد. آثار سنت پنهان‌كاري ساخت بوروكراتيك و تكنوكراتيك دولت در ايران، غير از اينكه ملت را از حق نظارت به‌عنوان لازمه حق حاكميت ملي محروم مي‌كند، گاهي اين‌چنين گريبان همين ساختار را هم مي‌گيرد.
منبع : روزنامه شرق
نظر شما
