اوراق آمریکایی چگونه خریداری شد

 شرق نوشت: با وجودی که طبق اسناد موجود، مشخص است دولت قبل اقدام به عملی غیرکارشناسی در خرید اوراق بهادار دلاری در زمان ممنوعیت این معاملات از سوی آمریکا کرده است؛ اما همچنان دلواپسان این ماجرا را به برجام گره می‌زنند.

 ماجرای تصمیم آمریکا در بلوکه‌کردن دو‌ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در این کشور که به دلار سه‌هزارو ٥٠٠ تومانی بالغ بر هفت‌ هزار‌ میلیارد تومان می‌شود، مسئله‌ای است که در خلاف‌بودن آن هیچ‌یک از مسئولان کشور تردیدی ندارند. بر‌همین‌اساس بود که اسحاق جهانگیری هم نسبت به این اقدام دیوان‌عالی آمریکا واکنش نشان داد و گفت: «آمریکا با نهایت قلدری به منابع بانک مرکزی در یک بانک اروپایی دستبرد زده است و دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد و آمریکا نیز می‌داند که دولت ایران قادر به انجام آن خواهد بود».

او تأکید کرد: «آمریکا با بهانه‌ای واهی که به‌هیچ‌وجه به ایران نمی‌چسبد، به چنین اقدامی دست زده است و در‌حالی‌که آنها پرونده سیاهی پیش ملت ایران دارند؛ اما اتفاقات چند دهه قبل لبنان را به ایران مرتبط می‌دانند».

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جهانگیری نسبت به اظهارات دلواپسان نیز واکنش نشان داد و افزود: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است؛ در‌حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است؛ بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم  گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو‌ میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ بنابراین آمریکا به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند».

این اظهارات اولین واکنش از دولت قبل را برانگیخت. دیروز شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم نسبت به این اظهارنظرها که آغازگر آن رئیس‌کل بانک مرکزی بود، واکنش نشان داد و گفت: در این زمینه نباید فرافکنی شود و مشکل را به دولت قبل ربط داد. او تأکید کرد: «این پول بعد از اجرای برجام ضبط شده و از تملک ملت ایران خارج شده است، این در حالی است که در سابق در تملک ملت ایران بوده است و بعد از برجام به حساب آمریکایی‌ها رفته است».

این سخنان که از طریق خبرگزاری بسیج منتشر شده، در حالی مطرح می‌شود که این مقام مسئول در دولت گذشته به این نکته اشاره‌ای ندارد که چرا دولت احمدی‌نژاد نسبت به هشدارهای کارشناسان بی‌توجه بوده و با بی‌احتیاطی اقدام به خرید اوراق بهادار دلاری کرده که در فرصتی ضبط اموال و دارایی‌های ایران را برای آمریکا فراهم آورد؟ در‌واقع او با این اظهارنظر به جرگه دلواپسان پیوسته تا باز هم بر طبل برجام به نفع مخالفان دولت بکوبد و دریغ از پاسخی روشن به اظهارات دولتمردان فعلی. 

اتصال این موضوع به برجام که خود به‌عنوان کلید بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران شناخته می‌شود و کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز بارها بر آن مهر تأیید زده‌اند، تنها پوششی است بر اقدامات دولت احمدی‌نژاد که با بی‌پروایی و بی ‌هیچ دقت کارشناسی‌ای، اموال و دارایی‌های ایران را بر باد داد و با گذشت زمان فقط گاه‌به‌گاه خبرهایی از تخلفات پرشمار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. 

درباره سبقه معاملات دلاری ایران و خرید اوراق بهادار دلاری با احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی به گفت‌وگو پرداختیم. این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه هشدارها نسبت به معاملات دلاری با آمریکا پیش‌تر از دولت احمدی‌نژاد به مقامات گوشزد می‌شد، گفت: «دولت اصلاحات به این نظرات تمکین می‌کرد». حاتمی‌یزد با اشاره به اظهارات ضدآمریکایی احمدی‌نژاد و دولتش تصریح کرد: «دولت قبل در صداقت خیلی کم گذاشت و حرف‌هایش با گفته‌هایش تطبیق نداشت... علاوه بر آنکه دولت احمدی‌نژاد به کار کارشناسی اعتقادی نداشت».

در زمان آقای احمدی‌نژاد، از بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، اوراق بهادار دلاری خریداری شده؛ اما ماهیت این اوراق و میزان سود آنها مشخص نیست. قبل از دولت احمدی‌نژاد، زمانی ‌که آقای محمد‌جعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی بود، خطر معاملات دلاری از سوی کارشناسان به دولت وقت گوشزد شده بود. از آن زمان مشخص بود که با دلار مشکل خواهیم داشت و در آینده هم این محدودیت بیشتر خواهد شد؛ زیرا آمریکا ارتباط بانک‌های آمریکایی با بانک‌های ایرانی را ممنوع کرده بود. 

در آن زمان حواله‌جات و معاملات دلاری ایران به‌صورت غیرشفاف انجام می‌شد. اگر بانک‌های ایران می‌خواستند دلار به جایی بفرستند یا وارد کنند، اسم فرستنده و گیرنده را در حواله‌جات نمی‌نوشتند. فقط یک شماره حساب می‌نوشتند. بانک‌های اروپایی هم در این زمینه با ایران همکاری می‌کردند و اگر می‌خواستند حواله‌ای را برای بانک‌های ایران داشته باشند، با همین شماره حساب انجام می‌دادند. 

احتمالا دولت آمریکا از این موضوع خبر داشت؛ اما چشم‌پوشی می‌کرد. وقتی قرار شد این ممنوعیت قانونی شود، همه این مدارک را جلوی بانک‌های اروپایی گذاشت و برای آنها جریمه سنگینی تعیین کرد. ما این هشدار را به مسئولان در دولت اصلاحات هم داده بودیم. آن دولت به حرف‌های کارشناسی گوش می‌کرد؛ اما دولت آقای احمدی‌نژاد نه. 

ما در گذشته از زمانی که این محدودیت محرز شد، اوراق دلاری نمی‌خریدیم و حواله‌جات هم محرمانه شده بود. 

خرید اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری است که در زمان ممنوعیت امکان انجام آن نیست. احتمالا این اوراق به نام نهادهای غیردولتی عمومي مانند بنیادها و اوقاف‌ها خریداری شده؛ زیرا بعید می‌دانم خریدار رسما به نام بانک‌های ایرانی ثبت شده باشد. احتمال دارد ارگان‌ها در این امر دخالت کرده باشند. 

دولت قبل در صداقت خیلی کم گذاشت و حرف‌هایش با گفته‌هایش تطبیق نداشت. حتی در کلام دولت قبل هم انسجام وجود نداشت. علاوه بر آنکه دولت احمدی‌نژاد به کار کارشناسی اعتقادی نداشت. به نظر می‌رسد بی‌سوادی و توجه‌نکردن به نظرات کارشناسی منجر به این اتفاق شده باشد. 

خرید اوراق از طریق بانک‌های اروپایی انجام می‌شود. به ‌این‌ ترتیب که پول حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی نزد یک بانک خارجی نگهداری می‌شود. این منابع اگر به صورت سپرده نزد بانک‌های خارجی نگهداری شود، سودی ندارد و در صورت داشتن سود، مقدار آن بسیار کم است. 

بله، این امکان وجود دارد. به‌صورت کلی هر نوع پولی که نزد بانک مرکزی باشد، در خارج از کشور نگهداری می‌شود. این پول، چه پول بانک مرکزی باشد، چه پول صندوق ذخیره ارزی یا دولت، بانک مرکزی می‌تواند آن را نزد بانک خارجی نگهداری کند یا اوراق بهادار بخرد که سود بیشتری داشته باشد. علاوه بر آنکه قابلیت نقدشوندگی این اوراق بسیار با‌اهمیت است. بانک مرکزی با پول نفت سهام نمی‌خرد؛ زیرا نمی‌توان آن را به‌راحتی فروخت و ممکن است دچار افت قیمت شود یا مشتری نداشته باشد؛ اما اوراق بهادار همیشه مشتری دارد. به‌همین‌دلیل نقدینگی نسبتا بالایی دارد. 

این اوراق معمولا در قالب اوراق دلاری و یورو بود. زمان کوتاهی هم با پوند کار می‌کردیم. در حالت کلی بیشترین معاملات ایران با ارزهای عمده دلار، یورو و پوند انجام می‌شود