صندوق بازنشستگی کشوری برای پاسخ به شرایط کنونی و آینده، تفکر مدیریت تخصصی یا همان راه‌اندازی هلدینگ‌های تخصصی را در برنامه کار خود قرار داده تا بتواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را مدیریت کند و منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را بدست آورد.
به دلیل ترکیب سنی کنونی کشور در آینده با جمعیت قابل توجی بازنشسته روبه‌رو خواهیم بود اما اکنون با شرایط موجود و کمبود نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی که مسئولیت تامین حقوق این افراد را به عهده دارند، به نظر می‌رسد باید برنامه‌ریزی درستی برای تامین حجم عظیم بازنشستگان در آینده داشت.
صندوق بازنشستگی کشوری برای پاسخ به شرایط کنونی و آینده، تفکر مدیریت تخصصی یا همان راه‌اندازی هلدینگ‌های تخصصی را در برنامه کار خود قرار داده تا بتواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را مدیریت کند و منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را بدست آورد.
محمود طهماسبی، مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری گفت‌وگویی با خبرنگار گروه اقتصادی آنا داشته است که در ادامه می‌خوانید.
صندوق بازنشستگی کشور اقدام به تشکیل چند هلدینگ زیرمجموعه این صندوق کرده است. لزوم تشکیل این هلدینگ‌ها چیست و عملکردشان به چه صورت است؟
می توان به جد گفت از زمانی که صندوق‌های بازنشستگی در ایران راه‌اندازی شد، مدیریت و نظارت کارآمدی بر روی آنها وجود نداشته است و آن تفکر مدیریتی را که باید صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند، در سال‌های اخیر مشاهده نکرده‌ایم.
شرایط صندوق‌های بازنشستگی به صورتی است که منابع ورودی آنها از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق‌ها تغذیه می‌شود.
در واقع از زمانی که صندوق بازنشستگی تأسیس می‌شود، معمولاً جذب منابع را به همراه دارد اما پس از مدتی باید شروع به پرداخت مستمری و حقوق کنند.
این موضوع بسیار مهم است که توازنی میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی برقرار شود.
متأسفانه یکی از دلایلی که این توازن ورودی و خروجی منابع مالی را گاهی برهم می‌زند، این است که پول‌ها از طریق دولت وارد صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی همیشه از دولت طلبکار هستند.
دولت نیز در گذشته معمولاَ پول نقد به صندوق‌ها نمی‌داد و به جای پول شرکت‌هایی را به آنها واگذاری می‌کرد.
در این راستا، شرکت‌هایی که دولت به صندوق‌ها واگذار کرده است، خصوصاَ در چند سال اخیر که با اقتصاد دولتی همراه بودیم، شرکت‌های سودآوری نبودند؛ یعنی عملاً منابع نقدی که باید وارد صندوق‌های بازنشستگی می‌‌شدند، نقد نبوده است بلکه یک سری شرکت‌ها بودند که ارزش گذاری آنها نیز ارزشگذاری کامل و درستی نبود.
این شرکت‌ها سودآروی برای صندوق‌های بازنشستگی نداشتند تا این صندوق‌ها بتوانند خروجی‌هایشان را کنترل کنند.
شرایط نامتعادلی که اکنون در خیلی از صندوق‌های بازنشستگی پیش آمده، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و باقی صندوق های قدیمی‌تر این است که شرکت‌هایی که جزء دارایی آنها هستند، آنقدر شرکت‌های خوبی نیست که بتواند سودآروی مناسبی داشته باشند و منابعی به صندوق بازنشستگی بدهند که این صندوق نیز بتواند، مستمری بازنشستگان خود را پرداخت کند.
صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیوین و 200 هزار بازنشسته دارد که هر ماه باید حقوق بگیرند و لازم است که این منابع تامین شوند.
علاوه بر این افرادی هم به عنوان کارمندان دولت هستند که حقوق می‌گیرند و در واقع حق بیمه پرداخت می‌کنند و این باید از طریق دولت وارد صندوق بازنشستگی شود که متاسفانه دولت همه این پول را به صندوق بازنشستگی پرداخت نمی‌کند و به نوعی صندوق بازنشسنگی باید با اتکا به شرکت‌های زیرمجموعه خود و از محل شرکت‌هایش این منابع را تامین و به بازنشستگان پرداخت کند.
متأسفانه اکنون پولی که دولت پرداخت می‌کند و پولی که از محل شرکت‌ها حاصل می‌شود، کفاف پرداخت‌های ماهیانه صندوق را نمی‌دهد. به عنوان مثال سال گذشته در آخرین روز سال حقوق بازنشسته‌های صندوق پرداخت شد و این پرداخت نیز با پیگیری‌های مدیریت صندوق صورت گرفت.
دلیل عمده این موضوع این است که صندوق‌های بازنشستگی دنیا به دنبال پرتفو‌گردانی هستند یعنی اینکه یک سری دارایی دارند و این دارایی‌ها را به لحظه ارزیابی می‌کنند و به لحظه تصمیم می‌گیرند که در این شرایط این شرکت‌ها بازدهی و سودآوری دارد یا خیر؟ اگر دارند، نگه می‌دارند و اگر ندارند از آن خارج می‌شوند زیرا با این شرکت‌هاست که منابع اصلی صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود.
برخی از شرکت‌هایی که اکنون متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند، خیلی سودآور نیستند و دلیل آن نیز این است که از دولت به صندوق‌های بازنشستگی رسیدند و ساختار درستی ندارند. عده‌ای از آنها شرکت‌هایی هستند که دیگر دوره سودآوری آنها تمام شده است و نیاز به بازسازی و استراتژی جدید دارند.
یکی از دلایلی که دولت این شرکت‌ها را واگذار می‌کرد نیز این بود که شرکت‌های خوبی نبودند و مهم‌ترین دلایل آن نیز عدم مدیریت درست این شرکت‌ها بود.
پیش‌تر شرکت‌هایی در صندوق بازنشستگی داشتیم که در بخش‌های بیمه و بانک تا سیمان و آزاد راه و غیره سهام‌دار بود که این شرایط مدیریت تخصصی نیست.
مدیرعاملی که در صدر این شرکت نشسته است باید در همه زمینه‌های راه و شهرسازی، بانک و بیمه، سیمان و خودرو تصمیم‌گیری کند که چنین مدیرانی پیدا نمی‌شوند.
این است که شرایط برخی شرکت‌ها به هم ریخته شد و نظارت بر آنها سخت بود.
از آنجا که شرکت‌ها نیز بزرگ و لایه لایه بودند، گاهی فساد در آنها رخنه می‌کرد که چند مورد از آنها را مدیریت کنونی صندوق بازنشستگی در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که رقم‌های بزرگی هم بودند و با پیگیری وی بسیاری از این منابع به صندوق برگشتند.
برای رفع این مشکلات باید مدیریت هر شرکتی تخصصی می‌شد. از این رو محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از سال 92 تفکر هلدینگی را در این سیستم وارد و مجموعه صندوق بازنشستگی را با شرایط تخصصی پیش برد.
تصمیم گرفته شد تا صندوق بازنشستگی تبدیل به شش هلدینگ تخصصی از جمله هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، هلدینگ صنعت و معدن، هلدینگ ساختمانی، هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی، هلدینگ حمل و نقل و گردشگری و هلدینگ مالی، بانک و بیمه شود که هر یک از آنها به طور تخصصی و متمرکز به فعالیت اختصاصی خود بپردازند.
فلسفه هلدینگ مالی چیست؟
به طورکلی فلسفه این هلدینگ فعالیت متمرکز در بازار سرمایه، بانک و بیمه صندوق بازنشستگی است.
کل شرکت‌های صندوق بازنشستگی چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان سهم غیرمدیریتی غیراستراتژیک دارند، یعنی یک درصد گل گهر، دو درصد فولاد مبارکه و غیره را دارند.
اما با داشتن این میزان از سهام نه می‌تواند کرسی بگیرد و نه می‌توان در جلسات هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور داشته باشد. یعنی حتی حق رای درباره استراتژی‌هایی که در هیأت مدیره تعیین می‌شود نیز ندارد. البته در برخی مواقع شاید حق رأی نیز بگیرند اما این رای ارزشی ندارد و از طرفی دیگر نیز ارزش بازار پایین آمده است.
در این راستا، این دارایی صندوق بود که سوخت شد چراکه مدیریت متمرکزی بالای سر آنها نبود. طی دو سال گذشته سرمایه صندوق چیزی حدود ٥ تا ٦ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل مدیریت نادرست سوخت شده و پایین آمده و اکنون به 3 هزار میلیار تومان رسیده است.
چه برنامه‌ای برای سازماندهی این سهام‌ها دارید؟
سال 89 صندوق بازنشستگی مجوزی داشت به نام مجوز تاسیس بانک امیرکبیر، که به دلیل برخی مشکلات مدیریتی این بانک تاسیس نشد و این مجوز هم چنان باقی مانده و اکنون بانک مرکزی نیز این مجوز را تبدیل به بانک نمی‌کند.
بانکی که با یک میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته خیلی کارها می‌تواند انجام دهد.
صندوق بازنشستگی نیاز به بانک دارد و می‌تواند جز ساپورت کردن بازنشسته‌ها برای شرکت‌هایش نیز سود داشته باشد. خیلی از این شرکت‌ها تسهیلات می‌گیرند و مراودات بین‌المللی دارند؛ پس یک بانک به عنوان نهاد مالی به کار این مجموعه می آید که متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
همچنین بسیاری از شرکت‌های صندوق بازنشستگی صادرات‌محور هستند یعنی مبادلات ارزی خواهند داشت و لازم است ال سی باز کنند و مراودات بین‌المللی داشته باشند.
در این راستا، یکی از برنامه‌های هلدینگ مالی، تأسیس یک بانک جدید است. حالا یا احیای بانک امیرکبیر و یا یک بانک جدید که با مشارکت بانک‌های خارجی آغاز به کار می‌کند یا ممکن است یک بانک خارجی خریداری کنیم که طرح آن آماده شده است.
در هر حالت این بانک در آینده‌ای نه چندان دور با اولویت کمک به بازنشسته‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شروع به کار می‌کند.
آیا خرید بانک خارجی از طریق بانک مرکزی تأیید می‌شود؟
اگر قرار باشد بانک خارجی خریداری شود، تمام موارد آن از سوی خارج تعیین می‌شود و مشکل خاصی ندارد.
بانک مرکزی اکنون برای تعیین بانک دو راهکار دارد؛ یکی اینکه موسسات مالی و اعتباری را تجمیع کنیم و یک بانک تأسیس کنیم، یکی دیگر اینکه با یک بانک خارجی مشارکت کنیم. این راهکارهایی است که بانک مرکزی به ما ارائه کرده است.
بانک‌های خارجی نیز وجود دارند که قدرت خرید آنها را داشته باشیم اما بحث اصلی این است که اولویت اصلی ما مراودات بین‌المللی و رتبه‌بندی بانک‌هایمان است و باید بتوانیم پول را از طریق بانک خودمان به یک بانک خارجی انتقال دهیم.
چیزی که برای بانک‌های خارجی مهم است، رتبه‌بندی بانک‌هایشان است و اینکه با چه بانکی می‌خواهند کار کنند.
جز تعداد محدودی از بانک‌ها داخلی ما خیلی از بانک‌های ما رتبه‌بندی بالایی ندارند.
بحث تاسیس بانک خارجی نیز یکی از گزینه‌هایی است که مجموعه ما با سازمان مناطق آزاد در حال بررسی آن است و در دستور کار داریم.
گفت‌وگو از نیلوفر جمالی
نظر شما
