اقتصاد مقاومتي و شفافيت در صنعت بيمه

 روزنامه دنياي اقتصاد در شماره شنبه 28 فروردين در يادداشتي به قلم بهروز ناظمي، آورد: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اواخر سال 1392 توسط رهبري ابلاغ شد، وزارت امور اقتصادي و دارايي به تبع آن با لحاظ كردن سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه و سياست‌هاي كلي نظام و برنامه دولت تدبير و اميد سياست اقتصاد مقاومتي وزارتخانه متبوع را تدوين و ابلاغ كرد.

در اين يادداشت مي خوانيم: دراين بين دولت نيز 6 محور اصلي را براي اجراي سياست اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار داد. كه عبارتند از: توانمند‌سازي ساختار اقتصادي كشور، دفع تهديدات خارجي و عبور از تنگناهاي اقتصادي، عدالت‌بنيان كردن اقتصاد، ارتقاي توان توليد داخلي، صنعت بيمه كشور نيز با سهم 2درصدي در توليد ناخالص داخلي با راهبري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز برنامه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در 19بند ارائه كرد توسعه كمي شبكه فروش و افزايش سهم بيمه‌هاي زندگي در پرتفوي صنعت بيمه وبازنگري برخي مصوبات شوراي‌عالي بيمه را نام برد، ولي براي نيل به اهداف سياست‌هاي مقاومتي بايد بستر‌سازي مناسب صورت بگيرد. 

بيمه مركزي كه ماموريت آن تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بيمه و جلوگيري از رقابت ناسالم به‌عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر صنعت بيمه است بدون شفاف شدن حساب‌هاي شركت‌هاي بيمه قادر به انجام ماموريت و پياده كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نخواهد بود. شفاف‌سازي در شركت‌هاي بيمه امري ضروري واجتناب ناپذير است تا زماني كه دخل و خرج اين شركت‌ها از ضريب شفافيت بالايي برخوردار نباشد، اتخاذ تصميمات درست در اين صنعت با مشكل جدي مواجهه خواهد شد.

عدم شفافيت در حساب‌هاي شركت‌هاي بيمه آثار زيانباري دربر خواهد داشت كه در آينده دامن بيمه‌گذاران، سهامداران و بيمه مركزي و مسوولان اقتصادي را خواهد گرفت. شفاف‌سازي نياز به عزم جدي و جسارت مديران شركت‌هاي بيمه دارد تا صرفا به اساس مسووليت‌پذيري حرفه و پاسخگويي به سهامداران اقدام كنند. 

شركت سهامي بيمه ايران به‌عنوان شركت دولتي و با سهم نزديك به 42درصدي در اين مهم پيشقدم بوده ولي 58 درصد بازار تاكنون اقدام قابل‌توجهي در اين خصوص انجام نداده است.شفاف‌سازي لزوما به معني نشان دادن زيان نيست، بلكه هدف بيان كاركرد واقعي بنگاه اقتصادي است.تا فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران و سهامداران در شرايط اطمينان از اطلاعات تصميم‌گيري كنند. 

شركت‌هاي بيمه تا زماني كه از شفافيت لازم در صورت‌هاي مالي خود برخوردار نباشند درونزا بودن صنعت بيمه (استفاده از ظرفيت وتوان اين صنعت و توسعه و گسترش آن)با توجه به اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باترديد جدي مواجهه است واين صنعت كماكان دولت محور بوده و بخش دولتي سهم عمده بازار را در اختيار خواهد داشت و در شرايطي كه صنعت بيمه درونزا نباشد يقينا برونگرا نيز نخواهد بود وبا اقتصاد بين‌اللمل تعامل مناسب نخواهد داشت، بنابراين مباحث توانمندي‌سازي، ارتقاي بهره‌وري و ساير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محقق نخواهد شد.

 

انتظار مي‌رود در سال جاري كه شركت‌هاي بيمه در حال ارائه صورت‌هاي مالي خود هستند بيمه مركزي با نظارت بيشتر و با اعمال قدرت حاكميتي شركت‌ها را به سمت شفاف‌سازي هرچه بيشتر حساب‌ها وصورت‌هاي مالي و با تعيين مدت زمان مشخص حداكثر 2 تا 3 ساله هدايت كند. برخي از آثار شفاف‌سازي در حساب‌هاي شركت‌هاي بيمه كه مي‌تواند در راستاي اقدام و عمل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد عبارتند از:

1- افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي بيمه‌گري و افزايش رضايتمندي بيمه‌گذاران.

2- استفاده از افراد متخصص و شايسته درمديريت صنعت بيمه، به‌ويژه بخش خصوصي و ممانعت از ورود افراد غيرمتخصص به شركت‌هاي بيمه.

3- افزايش انگيزه در بين كاركنان و شبكه فروش براي فعاليت بيشتر و خلاقيت و نوآوري و تسريع در تصميم‌گيري.

4- برآورد واقعي خسارت معوق و ارائه نرخ‌هاي فني حق بيمه و كاهش رقابت ناسالم در بين شركت‌هاي بيمه و كاركرد صنعت براساس اصول بنگاهداري.

5 –سرمايه‌گذاران (داخلي و خارجي) با اطلاع از وضعيت صنعت بيمه كشور مي‌توانند راهكارهاي مناسبي براي توسعه آن ارائه كند.

6- از ايجاد رانت و فساد در صنعت بيمه جلوگيري خواهد كرد و سهم صنعت بيمه كشوردرتوليد ناخالص داخلي شتاب مي‌يابد.

7- كارآمدي صنعت بيمه در اقتصاد ك

شور را افزايش و جايگاه آن را استحكام خواهد بخشيد.

8- براساس داده‌هاي واقعي صنعت بيمه مي‌تواند اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي راكه سياست راهبردي كشور است با حداقل انحراف پياده كند.