يكي از شيوههاي تخطئه كردن نقد اين است كه ميگويند نقدكنندگان فقط ايراد ميگيرند؛ اما تاكنون مشاهده نشده افرادي كه نقد ميكنند به دنبال نقد خود راهحلهاي اصولي پيشنهاد نكرده باشند ضمن اينكه اگر نقد كارشناسي باشد، مشخص خواهد شد كه چه كارهايي را بايد و چه كارهايي را نبايد انجام داد.
وقتي انسان در مقام تحليل قرار ميگيرد به دليل اينكه برخي ساختارها كژكاركرد شده است بنابراين برخوردهاي موضعي و جزئينگر نميتواند دستاوردي داشته باشد. اگر خواسته شود به عنصر كژكاركردي نهادي توجه شود جان مينارد كينز بسيار رسا در اين مورد سخن گفته است؛ او ميگويد: ركودهاي عميق معمولا هنگامي سر برميآورند كه پول از چرخه صنعتي و مولد خارج ميشود و به چرخه مالي ميرود. البته اين موضوع را توماس پيكتي نيز بيان كرده است، اما او از اين تعبير استفاده ميكند كه شايستهسالاري زماني از بين ميرود كه نرخ بازدهي پول و سرمايه از نرخ بازدهي فعاليتهاي مولد سبقت بگيرد. گزارشهاي رسمي نشان ميدهد كه بازدهي پول در سالمترين شكلهاي قابل عمل در ساختار نهادي كنوني، حداقل هفت برابر از بازدهي كارهاي توليدي بيشتر است.
اگر اين مبنا پذيرفته شود ديگر نميتوان اذعان داشت كه نقادان تنها نقد كردهاند و راهحل ارائه ندادند؛ راهحل اين است كه سروري پول متوقف شود و ساختار نهادي به گونهاي آرايش شود كه توليد، كارايي و بهرهوري مبنا و منشأ برخورداريهاي بيشتر شود.
در سوي ديگر البته نبايد تنها به نظريهها توجه كرد. هرگاه هر دستگاه نظري كه با فرض اطلاعات كامل بحث خود را پيش ببرد لاجرم مطلقانگار و سركوبگر ميشود. تجربه شيلي يك نمونه بارز در ساحت نظر و عمل در سالهاي 70 را به نمايش ميگذارد.
بايد دانست كانونهاي اصلي اصلاح بايد كجا قرار بگيرد، كانونهاي اصلي اصلاح را ميتوان در برخورداريهاي بدون نياز به صلاحيت و خرد ايجاد كرد. براي مثال يك پژوهشگر تحقيقي انجام داده كه بسيار ارزشمند است؛ در اين پژوهش عنوان شده در دوره 1372 تا 1392 شاخص هزينه مصرفكننده در اين دوره 37 برابر شده است و قيمت زمين در همين دوره 107 برابر، قيمت مسكن 76 برابر و قيمت اجاره خانه در تهران 61 برابر شده است.
بررسي اين دوره 21 ساله نشان ميدهد كه عايدي سرمايهگذاري روي زمين 6.1 برابر سرمايهگذاري روي ارز بوده و 4.1 برابر عايدي ناشي از سپردههاي بانكي بلندمدت بوده است. كتاب «سرمايهگذاري صنعتي» به همت مهندس بحرينيان ترجمه شده است. با اينكه اين كتاب 50 سال پيش نوشته شده اما گويي اقتصاد ديروز و امروز ايران را بررسي كرده است. در اين كتاب اشاره ميكند كه محال است ايران صنعتي شود.
تا وقتي در ايران از طريق تجارت پول ميتوان تا اين اندازه درآمدهاي بزرگ و بيزحمت به دست آورد كسي زحمت سرمايهگذاري در صنعت به خود نخواهد داد.
وقتي ساختار نهادي بيش از دلالي، واسطگي توليد را تشويق ميكند يكي از مهمترين كاركردهاي محوري كاركرد باز توزيعي آن است. يعني از طريق توليد محوري به بهترين شكل ممكن امكان برقراري عدالت اجتماعي وجود دارد. براي مثال در دوره 25 ساله اخير كه بانكهاي خصوصي در ايران فعال شدند تقريبا 70 درصد منابع بانكهاي خصوصي در ايران به فعاليتهاي غيرمولد اختصاص پيدا كرده است، يعني آنها بيشترين بياعتناييها را به نيازهاي سرمايه در گردش توليدكنندهها نشان دادند.
باتوجه به آمارهاي بانك مركزي كه اتاق بازرگاني مشهد آنها را دستهبندي كرده ميتوان متوجه شد كه بيشترين معوقهها مربوط به بخش بازرگاني است و كمترين سهم مربوط به بخشهاي مولد است. مساله ديگري كه بايد به آن توجه كرد محور قرار دادن منطق ارتقاي مقياس توليد و برنامهريزي براي غلبه بر بحران مقياس توليد در بخش صنعت و كشاورزي ايران است. در چنين چارچوبي ميتوان سال 95 را با دستاورد و هزينه كمتري پشت سربگذاريم.
*منبع: روزنامه شرق، 24 فروردين 1395