اقتصاد مقاومتي با توجه به سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، چند ركن اصلي دارد؛ اقتصاد بايد دانش‌محور، درون‌زا و برون‌گرا و از سوي ديگر انعطاف‌پذير باشد.
اقتصاد مقاومتي با توجه به سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، چند ركن اصلي دارد؛ اقتصاد بايد دانش‌محور، درون‌زا و برون‌گرا و از سوي ديگر انعطاف‌پذير باشد.
اگر يكي از اين اركان چهارگانه حذف شود، از هدف و مقصود اساسي اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم‌سازي اقتصاد كشور به‌منظور جلوگيري از سرايت تلاطم‌هاي بين‌المللي به اقتصاد ملي دور خواهيم شد. به عبارتي ديگر اگر روزي در اقتصاد بين‌الملل بحراني حادث شد بايد بتوانيم تا حدودي خود را بركنار نگاه داشته و مصون بمانيم.
در عين حال به اين معنا نيست كه از اقتصاد بين‌الملل به‌دور و جدا باشيم يا اقتصاد ايزوله‌اي را ايجاد كنيم؛ چراكه به گفته رهبر معظم انقلاب از ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي، برون‌گرا بودن آن است؛ به اين معنا كه نگاهي به خارج از مرزها داشته باشيم و تبادلاتي را شكل دهيم.
در اين راستا تبادلات مي‌تواند تفسيرهاي متفاوتي داشته باشد؛ اقتصاد ملي نيز به نوبه خود مي‌تواند بلافاصله بر ضريب امنيت تاثير گذاشته و امنيت ملي را نشانه رود، بنابراين منظور از برون‌گرا بودن آن چيزي نيست كه در دولت قبل شاهد آن بوديم.
آنچه كه حائز اهميت است، طراحي منظومه يا ساختاري است براي واردات تكنولوژي‌هاي پيشرفته تا از اين طريق بهره‌وري توليد را در ايران افزايش داده و كالاهايي با توان رقابت در عرصه‌هاي بين‌المللي را توليد كنيم.
ايران كشوري است با 80 ميليون نفر جمعيت كه مصرف مشخصي دارند و نمي‌توان انتظار داشت اين افراد به اندازه به‌طورمثال 300 ميليون نفر مصرف داشته باشند؛ چراكه علاوه بر اينكه امكان پذير و درست نيست برخلاف آموزه‌هاي ديني و شرعي ماست و بايد جانب انصاف را در نظر داشت يعني جلوي مصرف زدگي در جامعه را گرفت.
بنابراين براي اينكه نيروي جوياي كار بتواند در كشور و در واحدهاي توليدي و خدماتي مشغول به كار شود، بايد توليد براي صادرات را افزايش دهيم؛ چه در عرصه توليد كالا و چه در حوزه خدمات، به همين دليل اقتصاد بايد دانش‌بنيان باشد (يكي از چهار ركن اقتصاد مقاومتي).
دانش توليد و تكنولوژي اگر ارتقا يابد، فرصتي را براي خدمات و كالاهاي ايراني ايجاد مي‌كند كه قادر باشند در بازارهاي جهاني با ديگر كشورها رقابت كند.
با اين حال ارتقاي دانش و تكنولوژي نيازمند ارتباط و تعامل بين‌المللي است، به عبارتي ديپلماسي و سياست خارجه كشور بايد در راستاي رفع برخي سوءتفاهمات با ديگر كشورهاي جهان باشد و تنش‌ها را تا حد امكان كاهش دهد و به حداقل ممكن برسانند؛ چراكه در غير اين صورت نمي‌توان جذب سرمايه كرد، منظور از سرمايه تنها جذب ارز نيست بلكه تكنولوژي و مديريت را نيز شامل مي‌شود.
از طرفي تلاطمات بين‌المللي مانع از شكار بازارهاي هدف نيز مي‌شود و نمي‌توانيم محصولات خود را به اين بازارها برسانيم. به‌طور مثال اين احتمال وجود دارد كه ايران براي تجارت با كشورهاي عربي مزيت‌هايي را داشته باشد، اما اگر سطح بحران و كشمكش ميان دو كشور از حدي فراتر رود، تجار عرب به‌رغم ميل باطني خود ناچار خواهند بود كه از بازارها يا اجناس ايراني صرف‌نظر كنند، درواقع برخي ملاحظات سياسي، ترجيحات تجاري و اقتصادي را به حاشيه مي‌راند.
در بحث اقتصاد مقاومتي بايد به بخش صادرات توجه ويژه‌اي نشان داد كه ازجمله راهكارها در حوزه توسعه اقتصاد لزوم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني است؛ ايران در حال حاضر هنگام صادر كردن كالاهاي خود به ساير كشورها به دليل مشكل در تعرفه‌ها شريك مناسبي در سود اين كشورها محسوب نمي‌شود، در چنين شرايطي است كه تعرفه‌هاي گمركي بالا منجر به افزايش قيمت‌ها و نهايت امر از بين رفتن مزيت رقابتي كالاها مي‌شود و به اين وسيله جايگاه ايران در اقتصاد بين‌المللي متزلزل خواهد شد.
نگاه به صادرات در اقتصاد مقاومتي مستلزم ايجاد زيرساخت‌هايي مانند سيستم حمل‌ونقل يا سيستم گمركي است، اگر نتوانيم اجناس خود را از طريق خطوط ريلي مناسب و مطمئن انتقال دهيم، به نوعي مزيت رقابتي خود را از دست مي‌دهيم.
درواقع آنچه كه بخش خصوصي طبق فرمايشات مقام معظم رهبري به آن نياز دارد، اين است كه در ابتدا شرايطي باثبات و غيرمتلاطم در كشور داشته باشيم كه فضا براي به صحنه آمدن و فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم باشد. در وهله دوم مناسبات آرام و به‌دور از تنش با جهان الزامي است كه فضا براي مبادلات تجاري با ايران فراهم شود و زمينه‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نيز فراهم شود.
به اين منظور بخش خصوصي بايد از تمام اجزاي حكومت و نهادها انتظار همكاري داشته باشد نه‌تنها از دولت يا قوه مجريه.
قانونگذاري درست و ايجاد فضاي شفاف و رقابتي سالم از اين دست اقدامات است كه منجر به ترغيب بخش خصوصي به فعاليت و تحرك مي‌شود و پس از آن است كه كشور مي‌تواند به رشد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي دست يابد.
روزنامه فرهیختگان
نظر شما
