بانکداری ایرانی – به‌منظور سالم‌سازی فضای رقابتی بین بیمه‌گرها ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طی ابلاغیه‌ای هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالثِ خودروهای صفرکیلومتر، فی‌مابین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز و یا مؤسسات وابسته به آن‌ها را از سال آینده ممنوع اعلام کرد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد این تصمیم بر اساس مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هیئت عامل بیمه مرکزی و به‌منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، حفظ سلامت بازار بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم و وصول عوارض قانونی از یک‌سو و ممانعت از پرداخت‌های خلاف مقررات بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره برای خودروهای صفرکیلومتر از سوی دیگر، اتخاذشده است.بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های بیمه موظف‌اند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صفرکیلومتر صادر و میزان حق‌بیمه و تخفیفت را در بیمه‌نامه صادره قید نمایند.
این مصوبه در حالی ابلاغ‌شده است که درگذشته ، همواره این ایراد به صنعت خودروسازی وارد بوده است که این شرکت‌ها از محل بیمه شخص ثالث دارای رانت بوده و از این رانت سودآوری کلانی داشته‌اند، بااین‌حال تنها برخي شرکت‌های بیمه‌ای ملزم به فروش بیمه‌نامه براي خودروسازها هستند و بقیه بیمه‌گرها حق ورود به این فضا را ندارند و تعادل در اين خصوص وجود ندارد. این فضای ناسالم بیشتر به نفع خودروسازها بوده و برای آن‌ها سودآوری داشته است .
در همین رابطه معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در ابتدای سال جاری اظهار کرده است که یک شرک خودروی سازی از محل بیمه شخص ثالث در یک سال 1400میلیارد ریال سود کسب کرده است درحالی‌که بیمه‌گرها در این بخش زیان می‌دهند .
از طرف دیگر ، طی تحقیقی که از سوی بیمه مرکزی انجام‌شده نشان می‌دهد که بیمه‌ی شخص ثالث بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. در سال 1393 در بخش تولید حق بيمه ثالث و مازاد، 2/42 درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارات، 5/47 درصد از خسارات پرداختي مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است.
همچنين در سال‌هاي موردنظر، سهم خسارت‌هاي پرداختي رشته شخص ثالث از خسارت كل بيشتر از سهم حق‌بيمه توليدي رشته شخص ثالث از حق‌بيمه توليدي كل است. براي نمونه اين ميزان در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۶.۹ در مقايسه با ۴۲.۸ است.
ضريب خسارت به‌عنوان يكي از مهم‌ترین شاخص‌هاي صنعت بيمه در اين رشته بسيار بالا و طي اين سال‌ها همواره بالاتر از ۸۵ و همچنين بالاتر از ضريب خسارت كل بوده و تقريباً روند صعودي را طي كرده است. رقم ضريب خسارت رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ نيز ۱۰۳.۴ درصد است.
این مشکلات زمانی بیشتر شده است که خودروسازها افراد را مجاب به خرید بیمه شخص ثالث کردند این اتفاق در حالی می‌افتد که خریدار خودرو هیچ‌گونه اختیاری در انتخاب شرکت بیمه‌گر ندارد، زیرا خودروسازها با بیمه‌گر خاصی قرار داشته و از تخفیفت آن بیمه‌گر به نفع خود استفاده می‌کنند از طرف دیگر بیمه‌گرها برای بازاریابی بیشتر ، بخش‌هایی از حق بیمه را به خودروسازها واگذار می‌کنند . این وضعیت سودرسانی به صنعت خودرو تا جایی پیش رفته است که برخی کارشناسان معتقدند که مشکلات بیمه توسعه در ارتباط با شرکت‌های خودروساز بوده که متأسفانه در این خصوص کمتر سخن گفته‌شده است .
بنابراین در خصوص بیمه شخص ثالث این خودروسازها بودند که تاکنون سود کسب کرده‌اند و بیمه‌گرها نه‌تنها بازنده اصلی بودند بلکه تا حدی خود عامل به وجود آمدن چنین شرایطی بودند و برای اینکه از فضای رقابتی جا نمانند در چاهی گرفتار شدند که خروج از آن به بهای پرداخت میلیاردها ریال زیان بود .
نظر شما
