قد کوتاه افزایش حقوق‌ها مقابل معیشت

اگرچه در ماده 41 قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچ‌گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است.

 روزنامه «جوان» در یادداشتی از «عباس وطن‌پرور»نوشت:

دستمزد به تعریفی ساده، عبارت از مبلغ مشخصی است که در مقابل کار یا خدمتی معین به شخص پرداخت می‌شود و این مبلغ طبیعتاً باید به‌گونه‌ای تعریف شود که با نیاز طبیعی شخص، در حد متعارف و منطقی همخوانی داشته باشد. اصل 43 قانون اساسی ایران دستورات شفاف و صریحی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و تأمین نیازهای اساسی آن مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ارائه می‌دهد.

ولی این مطالب از شعار تجاوز نکرده و اگر از مسائل کلان اقتصادی کشور بگذریم، پرداخت دستمزد برای تأمین زندگی منطقی آحاد جامعه نیز طی سال‌ها دچار سیاست‌زدگی سیاستمداران قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است.

اگر مؤلفه‌های اقتصادی را از سه دهه قبل ملاک مقایسه با امروز قرار دهیم، درخواهیم یافت که در مقابل افزایش لجام‌گسیخته تورم و رشد قیمت‌ها، دستمزد به هزار و یک بهانه غیرعلمی و غیراصولی، متناسب با آن رشد نداشته است و ما که خود را مسلمان و پیرو دستورات مشعشع رسول گرانقدر آن می‌دانیم فراموش کرده‌ایم که اگر فقر از یک در وارد شود، ایمان از در دیگر خارج خواهد شد.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حداقل دستمزد آن هم دستمزد دوران بیکاری به‌طور کامل تضمین‌کننده یک زندگی نسبی و مطمئن است. در اتحادیه اروپا الگوی تعریف دستمزد به درآمد سرانه ملی نگاه دارد و دستور می‌دهد که دستمزد پرداختی سالانه نباید از حدود 50 درصد درآمد سرانه کمتر باشد تا کانون خانواده بتواند به امکانات نسبی زندگی دسترسی پیدا کند. در شرق آسیا به علت داشتن پول پرقدرت و ثبات اقتصادی کافی می‌توان برای خرج کردن یک واحد پولی برنامه داشت، در حالی که ما می‌رویم که به همت سیاست‌های اقتصادی غلط، افتخار داریم که صفر اسکناس‌ها را حذف کنیم.

در کشور ما اگرچه در ماده 41 قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچ‌گاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است. درست است که نرخ تورم در قانون به عنوان یک شاخص برای افزایش دستمزد ملاک سنجش قرار گرفته ولی اولاً هیچ‌گاه نرخ اعلام شده با وضعیت بازار و حداقل برای سبد کالاهای اساسی هماهنگ نیست زیرا نرخ تورم مورد عمل کلی است و با اقلامی در مجموع تعدیل می‌شود که به هیچ عنوان در سبد خانوار کارگری نقشی ندارد، ثانیاً نرخ گذشته را بدون نگاه به آینده و سیاست‌های در دست اجرا، ملاک پرداخت قرار می‌دهند، برای همین است که دستمزد در ایران همواره با واقعیت روز مطابقت نداشته و ندارد.

امروز طبق گزارشات بسیار محتاطانه و خوشبینانه در جراید، خط فقر را حدود 3 میلیون تومان برای کلانشهرها تعریف می‌کنند ولی دستمزد رسمی امروز حدود 800 هزار تومان است، حال این شکاف و ناامنی چگونه باید ترمیم و مرتفع شود؟

نرخ دیه که بر مبنای قیمت شتر محاسبه می‌شود طی 20 سال گذشته 50 برابر افزایش یافته ولی دستمزد حدود پنج برابر، چرا؟

دولت ادعا دارد که تورم کاهش یافته ولی جرایم رانندگی را تا 500‌درصد افزایش می‌دهد اما دستمزد 14 درصد افزایش می‌یابد.

پیش از جنگ ارقامی مانند بن هم مشمول کارگران نمی‌شد با حقوق یک ماهه خود 160 کیلو گوشت گوسفند یا 2/5 سکه طلا می‌توانست بخرد، ولی آیا با 812 هزار تومان امروز هم این تناسب حاکم است؟

در چنین شرایطی کارگران جامعه امید داشتند که دولت محترم که با شعار چرخیدن چرخ زندگی مردم و به‌خصوص طبقه زحمتکش کارگر روی کار آمد، نگاه عمیق‌تری برای جبران شکاف و مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد ولی چه کنیم که فعلاً با انتشار مصوبه بامداد آن شورای تعیین‌کننده دستمزد چرخ زندگی به خوبی نمی‌چرخد؟