انتقال آب، برق، گاز و زیرساخت‌های زندگی شهری به بسیاری از نقاط کشور باعث شد قیمت زمین‌هایی که متری 100 تومان هم ارزش نداشت یکدفعه به متری 15 میلیون تومان برسد.
انتقال آب، برق، گاز و زیرساخت‌های زندگی شهری به بسیاری از نقاط کشور باعث شد قیمت زمین‌هایی که متری 100 تومان هم ارزش نداشت یکدفعه به متری 15 میلیون تومان برسد.
به گزارش ایسنا، شاید روزگاری صاحبان زمین‌های کشاورزی یا زمین‌هایی که در بیابان و صحرا قرار داشتند فکرش را هم نمی‌کردند با انتقال مظاهر زندگی مدرن، شهرسازی، کارخانه‌سازی و گسترش گردشگری زمین‌های آنها کیمیا شود. اما این اتفاق افتاد و در بسیاری از نقاط کشور از جمله بکرترین مناطق شمال و یا شهرهای جدیدی که در مجاورت بیابان، کویر، کوه و جنگل ایجاد شد رویای صاحبان این زمین‌ها رنگ حقیقت به خود گرفت.
به مرور پای سوداگری هم به میان آمد و فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی جای خود را به بساز و بفروشی داد. تبدیل مرغوب‌ترین زمین‌های کاشت برنج شمال به باغ ویلا و وابسته کردن کشور به برنج‌های هندی طی کمتر از یک دهه ارمغان این تغییر ماهیت شغل و معیشت بود.
محمد عدالت خواه کارشناس مسکن در این‌باره می‌گوید: بخش مسکن در کشور با توجه به تزریق درآمدهای نفتی رونق می‌گرفت و قیمت آن به طور مداوم افزایش می‌یافت. این به معنای ضریب رانت‌های زمین ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تاسیسات زیربنایی مسکن بود که بازگشت سرمایه در این بخش را بالا می‌برد.
اما یکی از چالش‌های بزرگی که در نتیجه‌ی این تغییر بزرگ ایجاد شد وسوسه زمین‌خواری بود که بخصوص در نقاط خوش آب و هوا و سواحل به تومور بدخیم تبدیل شد و حالا مردمی که برای تفریح به شمال می‌روند برای دیدن دریای آبی باید از کوچه‌های تنگ و باریک میان ویلاها عبور کنند.
با اینکه مسوولان از کاهش 30 درصدی تغییر کاربری اراضی خبر می‌دهند، به اذعان حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال پدیده زمین‌خواری از حالت ساده به جرایم پیچیده تغییر ماهیت داده و هرچه قوای سه‌گانه در مبارزه با این پدیده تجهیز می‌شوند، سودجویان هم شگردهایی همچون جعل سند و روش‌های دادگاهی را در پیش می‌گیرند.
امروزه در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی یافت می‌شود، در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندرعباس، جزیره کیش و قشم به یک رسم رایج تبدیل شده است.
پس از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، بنا به گفته‌ی حسین معصوم، تنها در استان تهران 5.2 میلیون متر مربع از ارضی تصرف شده آزادسازی یا تخریب شده‌اند، اما بیماری زمین‌خواری که از طمع سیری‌ناپذیر برخی نسبت به اموال و املاک عمومی ناشی می‌شود کماکان در پهنه ایران رخنه کرده که اگر جراحی نشود، محیط زیست، اقتصاد و شریان‌های تنفسی مردم جامعه را به نابودی می‌کشاند.
معصوم البته به ایسنا گفت: طی هشت ماه گذشته در استان تهران پنج میلیون و 200 هزار مترمربع از اراضی تصرف شده، خلع ید و تخریب شده است. با این حال او اذعان کرد که در مازندران وضع خوب نیست. همه سواحل را گرفته‌اند و جای خالی به ندرت یافت می‌شود. در بندرعباس، جزیره کیش، قشم متاسفانه یک حالت اپیدمی در تصرف اراضی ایجاد شده که سازمان‌ها و ارگان‌ها باید فعال شوند. امروز دولت و دستگاه‌های قضایی وارد شده‌اند، اما باید این انرژی را با یک برنامه مدون، هوشمند و علمی پیش ببریم.
حسین معصوم با بیان اینکه همه می‌دانیم غفلت از محیط زیست چه بلایی بر سر آینده و محیط زیست و اقتصاد کشور می‌آید، گفت: تقویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که زمین‌خواری صرفا یک جرم نیست، در ابتدا جرائم ساده بود ولی بعدا که اقدامات کیفری انجام شد جرائم هم تغییر ماهیت دادند هرچقدر ما خود را تجهیز می‌کنیم طرف‌های مقابل هم روش‌هایی همچون جعل، سندسازی و روش‌های دادگاهی را در دستور کار قرار می‌دهند.
از سوی دیگر معاون قضایی دادستان کل کشور، امضاهای طلایی را از مهم‌ترین دلایل ایجاد زمین‌خواری می‌داند.
حسین ذبحی می‌گوید: کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند و ما آنها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم، نباید خود را مصون از قانون بدانند.
او با طرح سوالی مبنی بر اینکه کسانی که در اراضی و منابع طبیعی مکانی را احداث می‌کنند و می‌گویند ما مجوز از بخشدار، شهردار و غیره گرفته‌ایم تکلیف‌شان چیست؟ تاکید کرد: بعضی‌ها فکر می‌کنند نظام باید پاسخگوی این مساله باشد در حالی که نظام بی‌تقصیر است. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام دهد باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان‌ده باشد.
ذبحی اظهار کرد: ما با معضل تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دریاها در شمال و جنوب مواجه هستیم.
گزارش‌هایی نیز طی ماه های اخیر از کویرخواری ارایه شد و مهرماه سال جاری نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از دادستان کل کشور درخواست کرد، هرچه سریع‌تر با ورود به پرونده «کویرخواری»، از گسترش تصرفات و تملک‌های غیرقانونی در اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند.
بنابراین گزارش، مبارزه با سودجویانی که به روش‌ها و شگردهای مختلف بر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور چنبره می‌زنند به نظر می‌رسد نیازمند یک عزم ملی است و نه تنها قوای سه گانه بلکه تمام افراد جامعه برای حفظ جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و حالا دیگر کویرهای کشور مسوولیت یافته‌اند.
نظر شما
