تیغ دو دم کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران

بانکداری ایرانی –  علی رمضانیان ؛ در همه اقتصاد دنیا  نرخ بهره و  و همچنین نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم کشور سنجیده می‌شود . بنا به گفته طیب نیا وزیر اقتصاد به‌طورمعمول نرخ سود سپرده  2تا 3درصد از تورم می‌تواند بیشتر باشد ولی فاصله بیشتر این رقم برای اقتصاد ایران خطرناک خواهد بود زیرا سبب رکود بیشتر اقتصادی می‌شود. از طرفی کاهش نرخ سود بانکی برای بانک‌ها نیز مشکل‌ساز خواهد شد زیرا آن‌ها را با کمبود منابع روبرو کرده و آن‌ها برای خروج اقتصاد از رکود،  توان مددرسانی به دولت را نخواهند داشت .

در سال 94 به دلیل کاش نرخ تورم از بالای 20درصد به زیر 15درصد ، بانک مرکزی ، دومرتبه اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و در مرحله اول از رقم 22درصد به 20 درصد و در مرحله دوم نرخ سود سپرده را از 20درصد به 18 درصد رساند که این اقدام موردتوجه فعالان اقتصادی قرار گرفت اما این اقدام در صنعت بانکداری تأثیری عکس دارد، زیرا با کاهش نرخ  سود  سپرده بانکی ، پول و نقدینگی از بانک‌ها خارج‌شده و بانک‌ها  را با کمبود منابع مواجه کرده و در حوزه تسهیلات و درآمدزایی بیشتر آن‌ها را با مشکلات روبروی می‌کند.

از طرف دیگر ، بانک‌ها در حال حاضر یکی از طلبکاران بزرگ از دولت هستند و دولت نیز  توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را که بالغ‌بر 140هزار میلیارد ریال است را  ندارد.  حال‌آنکه،  بانک‌ها نیز بدون این پول ، توان پرداخت تسهیلات  بیشتر را ندارند، همچنین بانک‌ها  توان افزایش سرمایه را نیز در حال حاضر ندارند و به همین دلیل با مشکل کفایت سرمایه مواجهه خواهند شد . بنابراین کاهش نرخ سود بانکی شمشیر دو لبه برای اقتصاد کشور خواهد بود این تحول برای خروج  اقتصاد از رکود مفید اما برای بانک‌ها که عامل اصلی این خروج هستند مشکل‌ساز خواهد بود .  

از سوی  دیگر مجلس نیز با رد تبصره فروش اوراق از سوی دولت برای رد دیون بانک‌ها دست دولت را بسته و همچنین برای بانک‌ها نیز مشکلاتی را فراهم کرده است . سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 بابیان اینکه تبصره 19 مربوط به افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز و ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، گفت: دولت در لایحه 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و اعضای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و این تبصره حذف شد.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره 20 این امکان برای دولت فراهم می‌شد، تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید که این موضوع نیز با مخالفت اعضا روبرو شده و حذف شد.پور ابراهیمی تأکید کرد: در حال حاضر پیشنهادات الحاقی مختلفی برای جایگزینی این 2 تبصره ارائه‌شده، اما اعضا با آن موافقت نکردند. 

این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، پیشنهادشده تا از طریق راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌ها به‌نظام بانکی اقدام کند، به‌طوری‌که اوراق از سوی دولت به‌طور وثیقه در بانک مرکزی قرارگرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تأمین کند یا این‌که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.

در همین رابطه  رئیس شورای هماهنگی در  نشست خود با رسانه‌ها  با اشاره به رد دو پیشنهاد بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار داشت: قرار بود سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب می‌شود، 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.

مدیرعامل بانک ملی بابیان اینکه برای بهبود شرایط به افزایش سرمایه و دریافت طلب بانک از دولت نیاز داریم، گفت: دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است که امیدواریم تسویه شود، اما با رد پیشنهادات در لایحه بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی‌ها این موضوع تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.