دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حمایت از دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانومندی و انضباط مالی، مقابله با قانون گریزی و فساد اداری و مالی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حمایت از دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانومندی و انضباط مالی، مقابله با قانون گریزی و فساد اداری و مالی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی: جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی قانونمندی و مقابله با فساد است
به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،علی شمخانی صبح امروز در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر نقش محوری دولت در فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:تمام دستگاه ها و نهادها باید مجموعه ظرفیت های خود را برای حمایت از دولت به منظور پیگیری و اجرای اقتصاد مقاومتی بکار گیرند.
نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به تاخیر به وجود آمده در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بخشی ازروند بطئی موجود را ناشی از ضرورت گفتمان سازی در این حوزه عنوان و خاطر نشان کرد:مطالبه امروز مقام معظم رهبری و همچنین مردم، پیگیری اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور رفع نیازهای معیشتی و تنگناهای اقتصادی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی که نظام ستم شاهی را با اضمحلال و فروپاشی روبرو کرد،افزود: استقلال به عنوان یکی از اصلی ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به طور مستقیم با سیاست های اقتصادی در ارتباط بوده و امروز انقلابی واقعی کسی است که بیشترین تلاش را در حوزه اقتصاد مقاومتی به منظور تامین استقلال پایدار کشور بعمل آورد.
علی شمخانی متذکر شد: به جای مباحث جناحی و سیاسی باید شاخص استقلال خواهی درعرصه اقتصاد و میزان پیگیری اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده وفاداری به انقلاب و امام و خون شهدا باشد و مطالبه مردم از نمایندگان و منتخبان مجلس آینده نیز توجه به این مسئله ضروری است.
وی افزود: مهم ترین اولویت اقتصاد ایران، اقتصاد مردمی و درون زاست و تنها با پیگیری این روند امکان خروج از چرخه فقر و محرومیت، انباشت مطالبات بدون پاسخ، رفع فساد و اختلالات در امنیت اقتصادی امکان پذیراست.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان این که برای تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی تمامی مراحل بررسی کارشناسی و بهره گیری از نخبگان اقتصادی برای دستیابی به مدل بومی اقتصادی و فاصله گرفتن از نظریه های وارداتی صورت گرفت، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، پایان بخش همه بحث ها درباره درستی یا نادرستی اقتصاد آزاد، دولتی و دیگر مدل های وارداتی بوده و راهبرد نهایی حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط ابتدایی در جنگ تحمیلی که فقدان وجود راهبرد محوری موجب سردر گمی در اتخاذ روش مناسب برای پاسخگویی به تجاوز دشمن شده بود،گفت:امروز وبا وجود راهبرد اقتصاد مقاومتی امکان بسیج مجموعه ظرفیت های کشور در عرصه نبرد اقتصادی که بسیار پیچیده تر و دشوارتر از نبرد نظامی است فراهم شده است.
شمخانی تاکید کرد: حفظ روحیه انقلابی و جهادی با حفظ تمرکز بر توان داخلی در 24 بند اقتصاد مقاومتی می تواند ایران آینده را مستقل تر از امروز و تبدیل به الگویی موفق در سطح منطقه و بین الملل نماید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد:جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانومندی و انضباط مالی، مقابله با قانون گریزی و فساد اداری و مالی است.
شمخانی با انتقاد از وضعیت حجم انبوه معوقات بانکی و فرار مالیاتی عنوان کرد:جهت گیری اقتصاد مقاومتی، توسعه درونزا و برون نگر، کاهش وابستگی به نفت وبهره گیری از ارزش افزوده تولید بوده و بر این اساس چاره ای به غیر از تنظیم هدفمند نظام مالیاتی و توسعه سرمایه گذاری واقعی وجود ندارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت: برخی کشورها با ایجاد گروه تروریستی داعش تلاش کردند که به ایران و جریان مقاومت ضربه بزنند و با پایین آوردن قیمت نفت نیز برای تکمیل این روند اقدام کنند، اما همانگونه که داعش به تهدیدی علیه خودشان تبدیل شده، تبعات این اقدام نیز به سمت خودشان باز خواهد گشت.
وی افزود:کاهش قیمت نفت می تواند یک فرصت برای کشور باشد تا موضوع اقتصاد بدون نفت به صورت جدی تر دنبال شود.
نماینده مقام معظم رهبری تسهیل مقررات، قوانین، افزایش سهم نیروی انسانی در تولید را از جمله رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: با گذشت دو سال از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باید از حالت تبلیغات و شعار عبور کنیم و همه نهادها و دستگاه ها با استفاده از ظرفیت های خود به دولت که سکاندار اقتصادی مقاومتی است یاری رسانند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: تمام کسانی که می توانند برای کشور ثروت تولید کنند و منابعی در اختیار دارند، اعم دانشگاه، حوزه و مجلس باید بتوانند تولید ثروت کنند و اقتصاد مقاومتی را در حوزه شغلی و تخصصی خود تجلی دهند.
رئیس سابق مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح عنوان کرد: ما باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بهره وری را ارتقا دهیم، از حالت کمیته امدادی بیرون آییم و با تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، مبارزه با فساد، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات، تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد، شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و پیگیری و اجرای نقشه علمی، مسیر تصحیح سیاست ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را اجرایی نماییم.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی، ناشی از تحریم، سیاست های ناکارآمد و ساختارهای دارای مشکل است و با عبور از تحریم ها اکنون در دو حوزه دیگر باید کار جدی و علمی صورت گیرد.
شمخانی در پایان گفت:باید دعواهای جناحی را کنار گذاشته و اقتصاد مقاومتی را به عنوان شعار رقابت در نظر بگیریم تا زمینه های تقویت توان وپایه های امنیت ملی و قدرت ملی فراهم شود.
نظر شما
