میزان صادرات و واردات چین دومین اقتصاد برتر دنیا بر اساس تازه ترین آمارهای منتشر شده، در ماه فوریه (بهمن - اسفند) با کاهش همراه بود.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی که روز سه شنبه منتشر شد، میزان صادرات چین در ماه فوریه با 20.6 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
اداره کل گمرک چین در گزارشی که در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داد، اعلام کرد که میزان واردات این کشور نیز با یک کاهش 8 درصدی در مقایسه با ماه فوریه سال گذشته به ۶۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان رسید.
گزارش منتشر شده همچنین میزان صادرات این کشور را ۸۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون «یوان» معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در ماه فوریه اعلام کرده است.
روند کاهشی صادرات چین به رغم تضعیف ارزش «یوان» پول ملی این کشور، نزدیک به ۱۰ ماه است که همچنان ادامه دارد.
تحلیلگران اقتصادی می گویند کاهش ناگهانی واردات و صادرات در ماه فوریه نشان دهنده افزایش فشارهای فزاینده بر اقتصاد کشور در ماه های آتی است.
گمرک چین در گزارش خود از اینکه میزان صادرات به طور گسترده در حال کاهش است و نسبت به 6.6 درصد کاهش ماه ژانویه (دی - بهمن) تفاوت زیادی نشان می دهد، ابراز نگرانی کرده است.
براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، مازاد تجاری چین هم در ماه فوریه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی نزدیک به 43.3 درصد کاهش یافت و به ۲۰۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یوان رسید.
ارزش کل تجارت خارجی چین نیز در ماه ژانویه 9.8 درصد کاهش یافت و این کاهش در ماه گذشته میلادی (فوریه) 15.7 درصد بود.
تجارت چین با اروپا در ماه گذشته میلادی 9.7 ، با آمریکا دومین شریک بزرگ خود 12.2 درصد و با کشورهای عضو اتحادیه آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) هم 14.9 درصد پایین آمده است.
اقتصاد چین در ماههای گذشته نیز شاهد کاهش شدید عواید حاصل از مبادلات خارجی بود به گونه ای که تحلیلگران اقتصادی رقم آن را پایین ترین رقم طی سه سال گذشته ارزیابی کردند.
کاهش حجم مبادلات خارجی چین و همچنین شرایط نامناسب صادرات و واردات این کشور در حالی است که دو ماه پیش، بانک جهانی «یوان» پول ملی چین را از ارزهای معتبر و شاخص جهانی اعلام کرد.
«لی کچیانگ» نخست وزیر چین روز شنبه هفته جاری در آیین گشایش اجلاس سالانه کنگره ملی خلق چین گفت که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ میلادی چالش های سخت تری را تجربه خواهد کرد.
با این حال او تاکید کرد که چین اجازه نمی دهد اقتصاد این کشور سقوط کرده و رشد آن در سال جاری به زیر 6.5 درصد برسد.