وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی.
وی افزود: وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخصوص خصولتی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تاکید نکردند.
وزیر اقتصاد با بیان این که باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم گفت: براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان است.
طیب‌نیا با تاکید بر این که در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم، بیان کرد: اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیر خصوصی واگذار نشوند.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.
وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در 2 سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: به دلایل مختلف برخی‌ها موافق نیستند که شرکت‌های دولتی واگذار شود البته عده‌ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می‌ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد البته در شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند.
طیب‌نیا تصریح کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار به صورت رایگان داده می‌شود.
مقام عالی وزارت اقتصادی با بیان این که شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
طیب‌نیا با بیان این که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود، دولت بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر این که یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده است یک نیروگاه دیگر هم در کنار این بنگاه احداث کرده است.
عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد.
طیب‌نیا با تاکید بر این که نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست‌های بودجه نام آن می‌آید. در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.
وی تصریح کرد: وقتی شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می‌کند قیمت‌گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.
طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده.
مقام عالی وزارت اقتصاد در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخ آبی پایتخت بیان داشت: از آنها درخواست می کردیم صورت‌های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی‌داد تا این که تهدید کردم اگر صورت‌های مالی ارائه نشود از اختیار خودم استفاده می‌کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که صورت‌های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می‌شود کارشناس به دلیل این که برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی انجام شده نمی‌تواند روی آن قیمت‌گذاری کند.
وی گفت: بخش خصوصی باید حمایت کند و دولت مصمم است تا واگذاری‌ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست‌های مقاومتی به آن تاکید شده و اگر واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این قانون قانون جامعی است اما عملکرد گذشته به صورتی نبود که به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های واگذار شده نه خصوصی هستند و نه دولتی.
وی افزود: وضعیت شرکت‌های واگذار شده به بخصوص خصولتی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به سمت اجرای صریح قانون برویم. رهبر انقلاب نیز در آخرین دیداری که با ایشان داشتم جز به موضوع اصل 44 به موارد دیگری تاکید نکردند.
وزیر اقتصاد با بیان این که باید عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی را اصلاح کنیم گفت: براساس بررسی‌ها واگذاری به بخش خصوصی واقعی 17 درصد بوده که ارزش آن هم در حدود 100 هزار میلیارد تومان است.
طیب‌نیا با تاکید بر این که در مقابل رد دیون و تهاتر می‌ایستم، بیان کرد: اگر قرار شد شرکت‌های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیر خصوصی واگذار نشوند.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به 3 گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید به صورت 100 درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل 44 قانون اساسی هستند باید 80 درصدشان واگذار و 20 درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و ... اعلام کرده و یا به صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.
وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در 2 سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: به دلایل مختلف برخی‌ها موافق نیستند که شرکت‌های دولتی واگذار شود البته عده‌ای به دلیل تجربه بد گذشته از این موضوع می‌ترسند که مانند سهام عدالت رخ ندهد البته در شب گذشته بسته ساماندهی سهام عدالت در دولت تایید شد و امیدواریم 60 شرکت سهام عدالتی احیا شوند.
طیب‌نیا تصریح کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و دلیل آن هم روشن است. وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد مثلا اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که روزانه هزار و 700 ناهار به صورت رایگان داده می‌شود.
مقام عالی وزارت اقتصادی با بیان این که شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، گفت: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
طیب‌نیا با بیان این که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند افزود، دولت بنگاه‌دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد مشکلی است که عدم کارایی به همراه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده‌اند و باید آنها را واگذار کنیم به طور مثال در سال گذشته وقتی خواستیم یک شرکت 3 هزار و 200 میلیارد تومانی را واگذار شود می‌گفتند این شرکت زیانده است و هر ساله چند هزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می‌شد ولی آن را فروختیم و امروز خریدار آن علاوه بر این که یک نیروگاه هزار و 500 میلیارد تومانی را خریده است یک نیروگاه دیگر هم در کنار این بنگاه احداث کرده است.
عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: با ایجاد فضاسازی به دنبال آن هستند که واگذاری یک شرکت را لغو کنند و اگر دولت می‌توانست یک شرکت را با 2 هزار میلیارد تومان زنده می‌کرد.
طیب‌نیا با تاکید بر این که نمی‌توانم شرکت ماشین‌سازی تبریز را واگذار نکنم اظهار کرد: این شرکت جزو گروه یک است و در پیوست‌های بودجه نام آن می‌آید. در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.
وی تصریح کرد: وقتی شرکتی قیمت‌گذاری می‌شود عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن شرکت عنوان می‌کند قیمت‌گذاری آن بالاست، اما ما باز هم قیمت را افزایش دادیم و آن شرکت واگذار شد و برخی مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند، مثلا این که 130 هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی‌کنند و هزار بازی درست می‌کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود.
طیب‌نیا با اشاره به برگزاری جلسات هیئت واگذاری گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام می‌شود اما در زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلا این شرکت 500 میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می‌پرسیم این سند تاکنون کجا بوده.
مقام عالی وزارت اقتصاد در مورد واگذاری 2 باشگاه سرخ آبی پایتخت بیان داشت: از آنها درخواست می کردیم صورت‌های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی‌داد تا این که تهدید کردم اگر صورت‌های مالی ارائه نشود از اختیار خودم استفاده می‌کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: زمانی که صورت‌های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می‌شود کارشناس به دلیل این که برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی انجام شده نمی‌تواند روی آن قیمت‌گذاری کند.
وی گفت: بخش خصوصی باید حمایت کند و دولت مصمم است تا واگذاری‌ها به شکل صحیح انجام شود زیرا وابستگی به نفت و اقتصاد دولتی بیماری عمده اقتصاد ایران است و باید اقتصاد کشور را مردمی کنیم. موضوعی که در سیاست‌های مقاومتی به آن تاکید شده و اگر واگذاری‌ها به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود این امر رخ نخواهد داد و بدون آن رشد پایدار امکان‌پذیر نیست.
نظر شما
