سیاست های پولی و بخش خصوصی

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه 12 اسفند در سرمقاله ای به قلم موسی غنی نژاد آورد: برگزاری همایشی در خصوص سیاست های پولی از سوی موسسه رسانه ای مانند «دنیای اقتصاد» که کاملا خصوصی و غیر دولتی است ممکن است در نگاه اول غریب به نظر آید؛ چراکه سیاست پولی در حوزه مسوولیت حکومتی است و فعالان جامعه مدنی را در آن راهی نیست.

در این مطلب می خوانیم: اما اگر توجه کنیم که سرنوشت بخش خصوصی در ایران به شدت متاثر از سیاست های پولی و به تبع آن نظام بانکداری است، پی به دل مشغولی سنگین فعالان بخش خصوصی در این باره خواهیم برد. اقتصاد ایران دهه های متمادی است که بانک محور است.

یعنی در غیاب بازار سرمایه متشکل و مبتنی بر بازار بدهی، بخش بزرگی از تامین مالی نظام اقتصادی اعم از بخش دولتی یا بخش خصوصی متکی به نظام بانکی است. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی نسبت به سیاست های پولی و آنچه در نظام بانکی کشور می گذرد، بی تفاوت باشد. 

از این رو، گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار در سال 1390 برگزاری همایش سالانه ای را برای بررسی مسائل مربوط به سیاست های پولی و نظام بانکداری کشور در دستور کار قرار داد. البته سیاست های نادرست و غیر کارشناسانه پولی و مالی در سال های نیمه دوم دهه 1380 وضعیت آشفته و نگران کننده ای را به وجود آورده بود؛ به طوری که ضرورت بررسی و چاره جویی برای معضلات تامین مالی بنگاه های اقتصادی بیش از پیش احساس می شد. بنابراین انتخاب سال 1390 برای برگزاری نخستین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» تصادفی نبود و منطق استواری برای خود داشت.

در نخستین همایش که توفان تلاطم های ارزی و تورمی آغاز به وزیدن کرده بود بر این نکته تاکید شد که هر زمان سیاست های پولی و ارزی پاسخگوی واقعیت های بازار بوده و با انضباط مالی همراه شده، دستاوردهای ارزشمندی به بار آورده است و هر گاه تفکر دستوری جای منطق اقتصادی را گرفته نتایج مورد انتظار حاصل نشده است. 

در این همایش عملکرد بازار پولی و نظام بانکی کشور و تاثیر آن بر فعالیت های تولیدی و تجاری در سایه سیاست های پولی که در آن سال ها در قالب «بسته های سیاستی» سالانه بانک مرکزی اعمال می شد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که به علت محدود بودن بازار سرمایه در ایران و وابستگی تامین مالی بنگاه های اقتصادی به بازار پولی و نظام بانکی، تا چه اندازه سیاست گذاری های پولی در عملکرد کلیه بخش های اقتصادی تاثیرگذار است.

دومین همایش پولی در شرایطی برگزار شد که نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، تورم رو به افزایش، تضییقات ناشی از کنترل قیمت ها، مشکلات مربوط به تجارت خارجی و انتقال ارز، اقتصاد ایران را با چالش های کم سابقه ای روبه رو کرده بود. بسیاری از بنگاه ها، اعم از مالی و تولیدی روز به روز با وضعیت دشوارتری روبه رو می شدند و برخی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته یا عملا در شرایط عینی ورشکستگی بودند. تاکید همایش دوم بر این بود که برخلاف تصور عمومی، ورشکستگی در دنیای امروز پایان کار نیست، بلکه بیشتر به معنای بازسازی و اصلاح مسیر است. همایش دوم بر موضوع ورشکستگی با توجه به تجربه کشور های دیگر دنیا، تمرکز داشت و اینکه چگونه می توان با اصلاح قانون ورشکستگی، آن را در خدمت بازسازی، تقویت و اصلاح مشکلات بنگاه ها قرار داد.

همایش سوم پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در پی فراخوانی در پاییز 1392 درباره سیاست های ارزی و پاسخ نزدیک به 30 نفر از اقتصاددانان برجسته کشور در داخل و از خارج ایران به آن، در زمستان آن سال برگزار شد. اکثریت پاسخ دهندگان روی برخی نکات کلیدی اتفاق نظر داشتند. از جمله اینکه پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز در گذشته تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد ملی داشته است؛ مضافا اینکه اولویت سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد نه تثبیت نرخ ارز. به سخن دیگر، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز مهم تر از هدف گذاری برای نرخ ارز معینی است. نظر به اهمیت رسیدن به نوعی اجماع میان اقتصاددانان، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی در این خصوص، محور همایش سوم روزنامه «دنیای اقتصاد» به «سیاست های پولی و ارزی دولت یازدهم» اختصاص یافت.

همایش چهارم در گرماگرم مذاکرات هسته ای و یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایطی برگزار شد که دولت توانسته بود تورم افسار گسیخته را مهار کرده و به تلاطم های ارزی پایان دهد. اما رکود اقتصادی پس از دو سال پیاپی یعنی رشد منفی در سال های 1391 و 1392 کشور را به وضعیت بحرانی دچار کرده بود. 

در این همایش، علاوه بر تنگناهای مالی تولید، سیاست های دولت برای خروج از رکود و نیز سناریو های تجارت خارجی پس از توافق هسته ای، با توجه به اهمیت تحریم های اقتصادی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. موضوع تامین مالی بنگاه ها بدون اتکای صرف به نظام بانکی، با انجام اصلاحات ضروری در بازار سرمایه به عنوان راه حل اساسی برای رفع تنگنای مالی بنگاه ها از اهم موضوعات مورد بحث در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در زمستان سال 1393 بود. 

آنچه در همایش چهارم به عنوان رفع تنگنای مالی بنگاه ها مطرح شده بود، به یکی از محورهای اصلی همایش پنجم تبدیل شد. در این همایش موضوع بدهی های دولت و نیز وضعیت نگران کننده نظام بانکی کشور و راه های برون رفت از آن مورد بررسی و چاره جویی قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که بدون تشکیل و تعمیق بازار بدهی ها، معضل تامین مالی دولت و بنگاه های اقتصادی، به صورت خروج غیر تورمی از رکود امکان پذیر نیست. 

در این همایش معضل بدهی های دولت و وضعیت دشوار نظام بانکی و نیز قفل شدن نقدینگی ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد گره کور این معضلات در رضایت ضمنی طرفین بدهکار و طلبکار در ادامه وضع موجود باشد و این بر پیچیدگی موضوع و دشواری پیدا کردن راه حل به شدت افزوده است. از منظر اقتصاد سیاسی اگر وضعیت کنونی تعادلی به وجود آورده باشد که بازیگران اصلی صحنه اقتصادی جملگی در آن ذی نفع باشند، برهم زدن و اصلاح آن کاری به مراتب مشکل تر خواهد بود. 

در هر صورت نتیجه ای که از مباحث همایش پنجم می توان گرفت این است که گام اول و ضروری برای اصلاح امور، شفاف سازی وضع موجود است. باید به طور دقیق و روشنی معین کرد که بدهی های دولت چقدر و به کدام طلبکاران است و در گام بعدی با ایجاد اوراق بدهی، وضعیت سررسید اصل و فرع آنها را سامان داد. از سوی دیگر، بر این نکته تاکید شد که برای تامین مالی بنگاه های بزرگ باید به ایجاد بازار اوراق بدهی با مشوق های مالیاتی همت گماشت تا بار سنگینی از دوش نظام بانکی برداشته شود.

ویژگی مهم همایش های «دنیای اقتصاد» گردهم آوردن مسوولان و تصمیم گیران رده بالای دولتی در کنار فعالان بخش خصوصی برای رایزنی و تفاهم متقابل است. تجربه همایش های گذشته نشان می دهد که این نوع گردهمایی ها، تاثیر مثبتی روی تصمیم گیری های مسوولان داشته است. به عنوان نمونه مشخص و بسیار پر اهمیت، می توان به اجماع در خصوص موضوع بازار بدهی ها اشاره کرد که از ابتدا و به تواتر در این همایش ها پیگیری شده است.