روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه مسکن و عمران جزئیات مصوبه هیات دولت برای مهندسان ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی را بازتاب داد.
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 75 پس از 19 سال اصلاح شد و در قالب این اصلاحیه اولین حکم قانونی برای منع فعالیت بسازوفروش های فاقد پروانه اشتغال در کارساختمان از سوی دولت صادر شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» طی سال های گذشته دولت دو راهکار را برای اصلاح امور ساختمانی کشور دنبال می کرد. نخست اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی و دوم بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. اکنون پس از 19 سال دومین راهکار دولت برای اصلاح امور ساختمانی به نتیجه رسید.
بر اساس ماده 3 این آیین نامه، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه هایی را می پذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده کرد که بر اساس اصلاحیه جدید واژه «اجرا» نیز پیش از کنترل و نظارت در کل ماده واحده اضافه شده است و این به معنای حذف بساز و بفروش ها (سازنده ای که فاقد پروانه اشتغال به کار ساخت و ساز است) از پروسه ساخت و به کارگیری مجریان ساختمانی است.
یکی دیگر از موارد اصلاح شده الزام به رعایت اخلاق حرفه ای مانند برتری منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و... بر منافع شخصی، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می کند و... از سوی مهندسان است که برای نخستین بار مطرح می شود. این اصلاحیه اولین تلاش به ثمر رسیده برای اصلاح امور ساخت و سازدر کشور است. به گزارش «دنیای اقتصاد» دومین راه حلی که برای ساماندهی ساخت و ساز در کشور دنبال می شد اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است.
از روزهای نخست سال مسوولان وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند تا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را اصلاح کنند. مبحث دوم مقررات ساختمانی، مقررات ملی رابطه میان مالک زمین، سازنده، شهرداری، نظام مهندسی و در نهایت بهره بردار ساختمان (5 بازیگراصلی بازار مسکن و ساختمان) است.
به زودی با اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی که دارای ابهامات زیاد و تضاد منافع در حوزه های مختلف بازار مسکن است به نتیجه خواهد رسید تا مقررات کلی ساخت و ساز در کشور به روزرسانی شود. سه ماموریت همزمان سازمان نظام مهند سی د ر ارتباط با مهند سان ساختمانی که هر کد ام با د یگری د ر تضاد است در این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته است. د ر حال حاضر سازند ه ها هیچ اختیاری برای انتخاب مهند س ناظر مورد نیاز خود ند ارند و سازمان نظام مهند سی به صورت مستقیم، معرفی مهند س به مالک را انجام می د هد .
این سازمان د ر عین حال، وظیفه نظارت بر فعالیت مهند سان ناظر و همچنین رسید گی به جرایم و تخلفات احتمالی آنها را نیز برعهد ه د ارد . پیشنهاد متولی بخش مسکن د ر د ولت برای اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی تغییر روند صد ور پروانه ساختمانی د ر شهرد اری از حالت تک نسخه ای به دو نسخه ای است که د و پروانه به ترتیب تحت عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد رشود .
پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد اری، برای ملک تثبیت و تعیین می شود .
پروانه اول تاریخ مصرف ند ارد بنابراین مالک عجله ای د ر ساخت ند ارد، بلکه هر زمان بنیه مالی مناسب برای ساخت و ساز د اشت، می تواند از طریق سازند ه د ارای صلاحیت اقد ام کند ؛ این شیوه مانع از افزایش تعد اد ساختمان های نیمه کاره می شود .
پروانه د وم نیز که همان مجوز رسمی ساخت وساز است فقط به سازند ه صلاحیت د ار ارائه می شود. د ومین برنامه برای اصلاح ضوابط ساخت و ساز، ایجاد بازار رقابتی برای انتخاب مهند سان ناظر است. بر این اساس، قرار است حق انتخاب مهند س ناظر د ر بازار مهند سی، به مالک زمین آماد ه ساخت، د اد ه شود تا د ر فضای رقابتی، مهند سان براساس سوابق قبلی و کارنامه کیفی شان د ر بازار ساخت و ساز، بد ون واسطه توسط مالکان و سازند ه ها انتخاب شوند . د ر عین حال با مکانیزم کنترل و بازرس فنی که توسط شهرداری ها انتخاب می شود، همچنین گزارش ساخت توسط مهندسان به شهرداری های ارائه می شود و کماکان بر حسن خد مات مهند سان ناظر نظارت عالیه خواهد شد . تخلفات مهندسان ناظر نیز توسط سازمان نظام مهندسی رسیدگی خواهد شد.
*منبع :روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
