قاچاق؛ چالش بزرگ اقتصاد

ورود کالاهای قاچاق به کشور همچنان که رئیس جمهوری در سخنان اخیر خود به آن اشاره کرد، ضمن کند کردن رشد اقتصادی و ایجاد آسیب جدی برای چرخ دنده های تولید داخلی، منجر به گسترش فساد در اقتصاد ملی می شود.

دکتر حسن روحانی در مراسم بهره برداری همزمان از 138 طرح استانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد، در بخشی از سخنان خود به آسیب های کمرشکن قاچاق بر پیکر اقتصاد کشور اشاره کرد و به واسطه نقش برخی از دستگاه ها در ورود کالای قاچاق، آن را مانعی نهادی در برابر افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و عامل گسترش فساد دانست و همچنین بر لزوم بهبود کارکردها در نظام گمرکی کشور تاکید کرد.

قاچاق به عنوان پدیده ای که زاییده کنش های اقتصادی سودمحور اما غیر قانونی سوداگران است، پیشینه ای به قدمت شکل گیری نخستین نظام های اقتصادی دنیا دارد. این پدیده به دلیل ماهیت پنهان خود، به طور معمول کارکرد سیاست ها و تصمیم سازی های اقتصادی دولت ها را با اختلال مواجه می کند.

هر چند وجود بخش ها و بنگاه های غیر رسمی و پنهانی در اقتصاد امری بدیهی است و شاید هیچ کشوری حتی اقتصادهای پیشرفته هم نتوانند ضریب فعالیت آن را به صفر برساند، اما رشد بیش از اندازه این بخش های پنهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی می زند و منفعت عمومی را خدشه دار می کند.

قاچاق در کشور ما هم واژه غریبی نیست. چند دقیقه جستجو در فضای مطبوعات و رسانه ها نمایی از انواع و ابعاد پدیده قاچاق در کشور را به دست می دهد. آمارهای رسمی اما واقعیت را عریان تر و بی پرده تر پیش چشم ما قرار می دهد. ماه های پایانی سال 1392 بود که حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، حجم کالاهای قاچاق در کشور را حدود 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور ارزیابی کرد.

به گفته وی در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا در ایران در سال 1392معادل 60 هزار میلیارد تومان یعنی 2 برابر بودجه عمرانی کشور بوده است.

اقتصاد ایران هر سال به بزرگی حجم قاچاق فرصت ها و ظرفیت های بالندگی و توسعه خود را از دست می دهد و آگاهی از این واقعیت، نگرانی های زیادی را میان مردم به ویژه صاحبنظران و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

بنابر تحقیقات و بررسی های آماری صورت گرفته طی دو دهه اخیر پیرامون اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت تلخ است که بخشی از فعالیت های اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است.

آنچه که در این میان قابل توجه و حائز اهمیت است اینکه برابر همان تحقیقات صورت گرفته حدود 40درصد از حجم اقتصاد در سایه یا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکیل می دهد. این آمار جایگاه نقش مخرب قاچاق کالا را در اقتصاد کشور مشخص می سازد که همواره به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی مطرح بوده است.

این معضل بیانگر وجود بیماری مزمن در اقتصاد وابسته بودن تامین حجم عمده کالاهای ساخته شده، نیمه ساخته و قطعات به خارج از کشور و عدم تحقق اهداف و برنامه ها در حوزه توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه تولید داخلی است؛ آمارها و تحقیقات میدانی بیانگر این حقیقت است که قاچاق کالا تاکنون همانند سد محکمی در برابر اهداف اقتصادی سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله و سایر برنامه ها عمل کرده است.

اگر چه توجه به این معضل اقتصادی و مبارزه با آن بیش از دو دهه در کشور سابقه دارد که از سال 1373آغاز شد و منجر به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1374و تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است، ولی به نظر می رسد کماکان این معضل در صحنه اقتصاد کشور یکه تازی می کند.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و ضروری بودن همه جانبه در مهار و کنترل این مشکل مقام معظم رهبری نه تنها در دو سفر استانی استان هرمزگان در سالهای 1375و 1379در اجتماع مردم خواهان توجه جدی دولت، مجلس و مردم و اتخاذ راهکارهای نتیجه بخش برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری خطرناک اقتصادی شدند، بلکه در سال 1381هم با صدور و ابلاغ فرمانی به رئیس جمهوری وقت، دولت و تمامی دستگاههای مسئول را موظف به اجرای برنامه های هماهنگ و موثر کردند.به هر صورت، از آنجایی که تحقق چشم انداز امیدوارکننده رشد اقتصادی کشور در دوره پسابرجام بدون شک نیازمند اصلاح اقتصادی و سد کردن راه های هدر رفت منابع به ویژه در مورد قاچاق کالا است، در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است:

1- تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور در نخستین گام در گرو اصلاح الگوی مصرف است و تا فرهنگ مصرف عمومی اصلاح نشود، حماسه اقتصادی مورد نظر رهبری به منصه ظهور نخواهد رسید.

الگوی مصرف عمومی در کشور در سال های گذشته زیر تاثیر پدیده هایی چون گسترش مصرف گرایی، تجمل گرایی، بی اعتمادی به تولید وطنی، واردات بی رویه، از یاد بردن فرهنگ دیرین ایرانی- اسلامی پرهیز از اسراف و ... به سمت و سویی سوق پیدا کرده که نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی کمکی نمی کند، بلکه بنیان های اقتصاد ملی را در معرض ضرر و آسیب جدی قرار می دهد.

در همین چارچوب، سوداگران کالا هم بخش زیادی از موفقیت و سودبَری خود را مرهون فرهنگ عمومی مصرف در کشور هستند. عرضه و تقاضا 2 پایه شکل گیری هر رابطه اقتصادی به شمار می روند که با نسبتی هم عرض، به صورت همگرا افزایش یا کاهش می یابند؛ به عبارتی تا زمانی که تقاضا برای خرید و استفاده از کالای قاچاق در جامعه وجود نداشته باشد، بازارِ عرضه این کالاها سکه نخواهد شد.

الگوی مصرف مردم بدون اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش نسبت به زیان های تاثیرگذار خرید کالای قاچاق بر اقتصاد ملی و زندگی خودشان اصلاح نمی شود. رسانه ها بویژه رسانه ملی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. 

البته اصلاح الگوی مصرف روی دیگری هم دارد؛چه آنکه بدون افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تقویت خدمات پس از فروش نمی توان انتظار داشت مصرف کننده در رقابت میان کالای خارجی با کالای داخلی کم کیفیت، تولید بومی را برگزیند.

2- ورود بی رویه کالاهای قاچاق به کشور پیامدهای منفی بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سلامت، بهداشت عمومی و ... به همراه دارد. وارد کردن غیرقانونی کالا به کشور از سویی بخش قابل توجهی از سرمایه های بالقوه را از چرخه اقتصاد مولد خارج می کند و از سویی دیگر کالاهای ارزانتر یا باکیفیت تر را (در همسنجی با کالاهای تولید داخل) در معرض انتخاب مصرف کننده قرار می دهد؛ میدان رقابتی که در بیشتر موارد کالای خارجی پیروز آن است. به همین ترتیب، قاچاق حرکت چرخ های تولید را کند می کند و به بیکاری به عنوان معضلی اقتصادی- اجتماعی دامن می زند.

نکته دیگر آنکه فعالیت های پنهان اقتصادی از جمله قاچاق به دلیل ماهیت خود در آمارهای رسمی لحاظ نمی شوند و همیشه برنامه ریزی و سیاستگذاری مسئولان برای رشد بلندمدت و همچنین کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت ها را مختل می کند.

همچنین ورود کالاهای قاچاق به ویژه در حوزه مواد غذایی، دارو و لوازم آرایشی- بهداشتی به دلیل نبود نظارت سازمان های متولی بهداشت و سلامت عمومی، در مواردی هزینه های بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. خسارت ها و آسیب های ناشی از کیفیت نامرغوب کالاهای قاچاق در حوزه سلامت، همچنین بار روانی زیادی که به دوش جامعه می نهد، در بسیاری از موارد قابل جبران نیست.

در مورد پیامدهای نامطلوب فرهنگی هم باید گفت که همواره بخشی از قاچاق به کشور را کالاهایی تشکیل می دهد که ورودشان به داخل کشور بر اساس قانون ممنوع است. با توجه به اینکه هر کالایی، فرهنگ خاصی را همراه با خود وارد می کند، راهیابی این کالاها به بازار مصرف داخل، فرهنگ عمومی جامعه را هم با چالش هایی جدی مواجه خواهد کرد.

3- آمار مربوط به حجم قاچاق در کشور نشان می دهد که زمینه ها و بسترهای ارتکاب این عمل غیرقانونی برای سوداگران به خوبی فراهم است. کارشناسان، کاستی های حقوقی پیش روی مبارزه با قاچاق را عامل مهمی در گسترش آن می دانند.

به گفته آنها تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 به جای بهبود بسترهای قانونی، زمینه های قاچاق را بیش از پیش فراهم کرده است. به گفته آنها کشف بسیاری از محموله های قاچاقی که پیش از سال 1374 مجازاتی چون ضبط کالا، جریمه ، حبس و شلاق داشت، از آن پس به پرداخت جریمه مالی محدود شد.

تدوین و تصویب قوانین بازدارنده با ضمانت های اجرایی قوی، هزینه های قاچاق را برای عاملانش بالا می برد و آن را از فعالیت اقتصادی سودآور به یک فعالیت پرخطر تبدیل می کند. از سوی دیگر آسان سازی مسیر بازرگانی و حمایت از واردات و صادرات قانونی می تواند سوداگران را تا اندازه ای به حرکت به سوی مسیرهای قانونی تجارت کالا ترغیب کند.

مبارزه با قاچاق در کشوری به پهناوری ایران با مرزهایی طولانی، نظارت و تدابیر امنیتی جدی تر و قوی تری را می طلبد.

نرخ تعرفه بالا، تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی ارز، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی، کنترل ضعیف مرزها و منطقه های آزاد و ... از دیگر عوامل موثر بر تشدید پدیده قاچاق است که دولت و دیگر دستگاه ها باید با ساماندهی به این مسایل از جذابیت قاچاق برای سوداگران بکاهند.

*منبع: روزنامه اطلاعات