صنعت بیمه جایگزینی برای سیستم بانکی

 روزنامه شرق در صفحه اقتصادی گفت وگویی را با محمود دودانگه، درباره امکان استفاده از صنعت بیمه کشور به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی به منظور تأمین مالی بخش های مولد کشور منتشر کرد.

در این گفت وگو که در شماره سه شنبه چهارم اسفند 1394 هجری خورشیدی با قائم مقام امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چاپ رسید، آمده است: تأمین مالی بخش های مولد کشور از زمانی که کج روی های سیستم بانکی کشور به سمت غیرمولدها به سبب سوددهی بالاتر و آنی تر در مرکز توجه قرار گرفت، به عنوان چالشی جدی در مسیر توسعه کشور مطرح شد. محمود دودانگه، قائم مقام امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاور نعمت زاده در گفت وگوی خود با «شرق» با بیان اینکه ظرفیت های دیگری جز نظام بانکی نیز برای تأمین مالی بخش های مولد کشور وجود دارد، به صنعت بیمه کشور به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی اشاره می کند. 

به گفته دودانگه، تنها در سال ٢٠١٤، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بیش از هفت هزار میلیون دلار بوده که می تواند در مسیر تأمین مالی صنایع و معادن موردتوجه قرار گیرد. علاوه بر آنکه او معتقد است هنگامی که منابع محدود برای تأمین مالی در دسترس است، نباید منابع را در تمامی حوزه ها پخش کرد و باید بر اساس استراتژی صنعتی و تعیین اولویت های مشخص این منابع را تخصیص داد. 

او همچنین به صدور مجوزهایی اشاره می کند که اکنون تبدیل به رانت شده و می گوید: «وقتی مجوز می دهید یعنی امکانات و تسهیلات رانتی را در اختیار یک فرد قرار می دهید و آن فرد برای دستیابی به این امکانات و تسهیلات به هر ابزاری متوسل می شود. بعد از گرفتن این مجوز دنبال وام و زمین می رود. یعنی سرمایه گذاری روی طرح، اصلا مبنا نیست، بحث استفاده از رانت مطرح است».

**مشکل تأمین مالی بخش های مولد کشور چیست که همچنان بخش تولید در گیرودار دریافت تسهیلات، با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می کند؟

موضوع تأمین مالی یکی از مشکلات در همه بخش های اقتصاد است. حتی با نگاهی به برنامه ششم ملاحظه می کنید که در این برنامه پیش بینی شده باید رشد هشت درصدی و برای تحقق این رشد باید برآوردی از منابع موردنیاز را داشته باشیم.

برآورد اولیه برای تحقق رشد هشت درصدی بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان است. اگر ظرفیت های کشور را از محل فروش نفت، میعانات، مالیات و سایر درآمدهای دولت و کل اقتصاد بررسی کنید، شاید با خوش بینی بتوانیم بگوییم ٦٠ درصد این مبلغ یعنی حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان می تواند از داخل تأمین شود. برای تأمین بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان باید توجه به سرمایه گذاری خارجی و جذب آن داشته باشیم. 

باید شرایط خودمان را خوب بدانیم و در بخش هایی که مزیت وجود دارد و منجر به رشد اقتصادی مناسب می شود، منابع را تخصیص دهیم. متأسفانه در سال های گذشته درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی خیلی موفق نبوده ایم. 

شاید یکی از دلایل این عدم توفیق، محدودیت های حاصل از تحریم بود اما چون فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ما خیلی شفاف و جذاب نیست، نتوانستیم به اهدافی که پیش بینی کرده بودیم دست پیدا کنیم. برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی روش های مختلفی وجود دارد.

اگر بخواهیم به تأمین مالی بنگاه ها ساختار دهیم، این منابع باید از داخل یا بیرون بنگاه تأمین شود. یکی از منابع داخلی بنگاه ها، سود انباشته است که معمولا یکی از روش های تأمین مالی بنگاه هاست یا سایر منابعی که می تواند از منابع داخلی بنگاه مورداستفاده قرار بگیرد. در بخش منابع بیرون از بنگاه، این منابع باید از داخل یا خارج از کشور تأمین شوند. در بخش منابع داخل کشور نیز چند روش وجود دارد. 

یکی از روش ها این است که از منابع دولتی برای توسعه طرح ها و تأمین مالی بنگاه ها، هم برای سرمایه در گردش و هم سرمایه گذاری جدید استفاده کنیم. روش دیگر استفاده از صندوق های توسعه ای و استفاده از بازار سرمایه و ابزارهایی است که این بازار در اختیار بنگاه ها قرار می دهد و استفاده از نظام بانکی راهکار دیگر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است. 

در نهایت نظام بیمه نیز یکی از روش هایی است که می تواند تأمین مالی بنگاه ها را برعهده بگیرد که استفاده مؤثری از این ابزار نداریم. چراکه اساسا یکی از روش های تأمین مالی بنگاه ها استفاده از ابزار بیمه ای است. بیمه ها منابع قابل توجهی را جذب می کنند که در آینده قرار است برای بیمه گذاران مورداستفاده قرار گیرد. اگر این ظرفیت را به درستی شناسایی کنیم و به نظام تولید و نظام اقتصادی کشور وصل کنیم، می تواند روش جدیدی برای تأمین مالی بنگاه ها باشد.

**چرا تا به حال از این روش استفاده نشده است؟ عدم تمایل بیمه ها بوده یا اساسا به این راهکار اندیشیده نشده؟

این روش کمتر موردتوجه قرار گرفته است. وقتی از بیمه صحبت می شود، ذهن عموم فعالان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به این سمت می رود که بیمه ابزاری برای پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی است که البته برداشت درستی است اما برداشت کاملی نیست. 

وقتی منابع مالی شرکت های بیمه انباشته می شود آیا این منابع باید دوباره در بانک سپرده گذاری شود یا به سمت فعالیت های اقتصادی به صورت مستقیم جریان پیدا کند؟ اگر این روش فعال شود، هزینه تأمین مالی بنگاه ها می تواند کمتر باشد، زیرا به جای اینکه منابع مالی در سازوکار نظام بانکی با نرخ های بالاتر در اختیار بنگاه ها قرار بگیرد، می تواند با نرخ کمتری در اختیار بنگاه ها قرار بگیرد چون سازوکار تأمین مالی از طریق نظام بیمه ای می تواند متفاوت و با قیمت پایین تر باشد.

**اما رقابت در صنعت بیمه هم وجود دارد. در واقع بیمه و بانک به هم وابسته هستند. آیا بیمه ها حاضر به پذیرش نرخ های پایین تر هستند؟ در این صورت چند درصد تأمین مالی بنگاه ها را می توانند برعهده بگیرند؟

شاید به علت وابستگی بین بانک ها و بیمه ها نتوانیم از این شیوه استفاده کنیم. طبیعی است که برای این کار باید سیاست گذاری کنیم. در مورد بیمه، شورای عالی بیمه را داریم که سیاست گذاری کلان را انجام می دهد. باید تلاش کنیم سیاست گذار ی های این سه بخش یکپارچه و هم افزا باشد.

اینکه عدد و رقم چقدر باشد موضوع بعدی است؛ چون می تواند با افزایش حق بیمه در کشور این عدد هم بالا برود. استفاده مناسب می تواند سیاست گذار ی برای تأمین مالی بنگاه ها در درازمدت باشد. بانک ها نگاه کوتاه مدت دارند، اما بیمه نگاهش بلندمدت است؛ یعنی پولی که در اختیار بیمه است برای سال های آتی است و بنگاه ها با آرامش خاطر می توانند از این منابع استفاده کنند. 

اگر به حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور نگاه کنیم، در سال ٢٠١٤ بیش از هفت هزار میلیون دلار حق بیمه تولیدی در کشور بوده است که اگرچه در مقایسه با حق بیمه تولیدی در دنیا بسیار کم است، ولی آنچه مهم است استفاده از این ظرفیت برای تأمین مالی بنگاه هاست که باید به آن توجه کرد. 

در زمینه منابع خارج از کشور، روش های قرضی و غیرقرضی داریم که روش های غیرقرضی FDI و FPI هستند و روش های قرضی هم شرکتی و پروژه ای. عملا استفاده از ظرفیت های خارج از کشور و تأمین مالی خارجی در سال های گذشته، به شدت دچار مشکل بود، ولی با گشایش های انجام شده و توافقات حاصل شده و لغو تحریم ها، باید در این زمینه تلاش جدی داشته باشیم.

**انتقادی که کارشناسان به بخش صنعت مطرح می کنند این است که مدام در حال صادرکردن پروانه هستیم. چرا سیاست های ما باید به نحوی باشد که مدام طرح جدید ایجاد کنیم، بدون اینکه به نتیجه فکر کنیم. چرا این همه کارخانه فولاد باید وجود داشته باشد؟

باید اجازه دهیم سازوکارهای اقتصادی کار خود را انجام دهند. دولت استراتژی توسعه صنعتی را تبیین می کند و صنایع را که از آنها حمایت می کند و به اعتقادش باعث رشد و رفاه و استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور است، معرفی می کند. 

دلیلی ندارد دولت نگاه سلبی داشته باشد و بگوید در این حوزه مجوز صادر نمی شود و فقط در یک حوزه خاص سرمایه گذاری کنید. نگاه من این است که دولت باید ریل گذاری خود را انجام دهد، مسیرهای حمایتی خود را هم روشن کند، بعد فضا را باز بگذارد برای اینکه فعالان اقتصادی متناسب با توانمندی خودشان و متغیرهای کلانی که وجود دارد، تصمیم بگیرند؛ یعنی اگر شما به عنوان یک فعال اقتصادی و سرمایه گذار علاقه دارید در حوزه ای که مزیت کشور است و در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور است، سرمایه گذاری کنید این کار را انجام دهید و از حمایت های دولت هم بهره مند شوید و اگر در زمینه ای که در چارچوب استراتژی صنعتی نیست، سرمایه گذاری کردید، نباید منع شوید، اما نباید انتظار کمک از دولت را در ابعاد مختلف داشته باشید. 

ضمنا نظام مالیاتی کشور باید به گونه ای باشد که اقتصاد کشور را به مسیر درست هدایت کند. مسیری که منجر به تقویت بخشی واقعی اقتصاد، توسعه اشتغال و صادرات شود.

**چنین نگاهی وجود دارد؟

خیر. اتفاقی که اکنون افتاده این است که مجوز می دهیم، اما این مجوزدادن ها پایه کارشناسی درست و منطقی و اقتصادی ندارد و به رانت تبدیل شده است. در واقع مجوز، یعنی رانت. وقتی مجوز می دهید یعنی امکانات و تسهیلات رانتی در اختیار یک فرد قرار می دهید و آن فرد برای دستیابی به این امکانات و تسهیلات به هر ابزاری متوسل می شود. 

بعد از گرفتن این مجوز دنبال وام و زمین می رود؛ یعنی سرمایه گذاری روی طرح، اصلا مبنا نیست، بحث استفاده از رانت مطرح است.

**در استراتژی صنعتی کشور، ١٢ صنعت به عنوان اولویت مطرح شده است، اما در کشورهای دیگر دو الی چهار اولویت وجود دارد. تعداد بالای گزینه ها معنای اولویت نمی دهد، بلکه نوعی فهرست است. نظر شما دراین باره چیست؟

باید به عنوان اصل قبول کنیم که هر طرحی می تواند اصلاح شود و هیچ فردی نمی تواند بگوید من بهترین طرح را ارائه داده ام. اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم تا دچار مشکل مالی نشویم، این است که از منابع محدود در اختیار استفاده بهینه کنیم، اما چون برنامه ریزی خوبی انجام نمی شود، منابع مالی کشور پخش شده و دچار مشکل می شویم. 

اگر حوزه هایی را که باید از آنها حمایت کنیم مشخص می کردیم، پروژه های دیگر انتظار حمایت نداشتند و باید از آورده خود استفاده می کردند، اما چون تعریف شفاف و روشنی ارائه نکرده ایم همه بخش های مختلف تولیدی احساس می کنند باید به طورکلی حمایت شوند؛ درصورتی که اولویت اول برای کشور استفاده از منابع مالی برای بخش هایی است که مزیت ایجاد می کند، نه یک بخش غیرضروری. 

دومین موضوع این است که به منابع مالی توجه کنیم؛ چراکه اکنون در این بخش مضیقه داریم. درحال حاضر در اقتصاد کشور حدود ٩٤٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد. درست است که این عدد بزرگ است، اما بخش درخور توجهی از این نقدینگی قفل شده و عملا چرخش ندارد.

اگر تحلیل کنید که این نقدینگی کجاست، ملاحظه می کنید درصدی با عنوان نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. بخشی در اختیار مؤسسات مالی غیرمجاز است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. بخشی از این منابع در بنگاه ها قفل شده است؛ یعنی نظام بانکی به یک بنگاه تسهیلات داده و باید در زمان مشخصی این مبلغ را برمی گرداند که این چرخه تکرار شود و این اتفاق نیفتاده است.

در این چارچوب شاید بیش از ٤٠ درصد نقدینگی عملا قفل شده و امکان گردش و استفاده بهینه ندارد؛ بنابراین باید مؤسسات غیرمجاز را سر خط بیاوریم و در چارچوب نظارتی بانک مرکزی مدیریت کنیم یا تمهیدات دیگری بیندیشیم که باعث شود این نقدینگی در مسیر تولید جریان پیدا کند؛ بنابراین در تدوین استراتژی های توسعه صنعتی کشور حتما باید به محدودیت منابع دقت کافی بشود، در غیر این صورت عملا تعیین اولویت و استراتژی برای توسعه بی فایده است.

**با اینکه در تأمین مالی از طریق بانک دچار مشکل هستیم، همچنان نگاه به ایجاد بانک برای حمایت از صنایع وجود دارد. چرا با اینکه این نوع نگاه به بانک ها شکست خورده است، اما باز هم چنین نگاهی وجود دارد؟

نظام بانکی مثل قلبی است که خون را به اقتصاد کشور پمپاژ می کند و اگر این پمپ درست عمل نکند عملا دچار چالش خواهیم شد. در همه جای دنیا نظام بانکی با اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد سودی را از آن خود می کند. 

این یک اقتصاد سالم و درست است. متأسفانه در سال های اخیر بخش مالی و واسطه ای اولویت پیدا کرده است، درحالی که در همه جای دنیا بخش واقعی اقتصاد محور توسعه است. این فرایند یعنی تضعیف مستمر و شتابان بخش تولید در کنار تقویت بخش غیرمولد، واسطه ای و دلالی. 

تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به ریل درست اقتصادی برگردیم. باید سود دریافتی بانک ها سود تحققی باشد یعنی سود محقق شود و بخشی از این سود در اختیار بانک قرار بگیرد. نمی گویم بانک ها مشکل ندارند، حتما چالش های گسترده ای دارند اما بانک ها باید مشارکت واقعی کنند نه صوری. 

در صورتی که وقتی تسهیلات می دهند انتظار دارند تحت هر شرایطی سود موردنظرشان برگردانده شود.

این فرایند در صورت ادامه و تکرار، بخش مولد و واقعی اقتصاد را دچار مشکلات گسترده می کند که به نظرم یکی از انحرافات جدی است و باید هرچه سریع تر این مسیر معکوس شود در غیر این صورت مسیرهای با ریسک بالا را در بخش های اقتصادی و حتی نظام بانکی تجربه خواهیم کرد.

**به تأمین مالی از داخل از طریق بازار سرمایه اشاره کردید. آیا این بخش قابلیت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را دارد؟

در کشور ما تأمین مالی عملا بانک محور است و بیش از ٩٠ درصد تأمین مالی برعهده بانک هاست. به هرحال ما نتوانستیم از سازوکارهای مختلف استفاده کنیم و این توازن برقرار نیست. بازار سرمایه ما بازار خیلی فعالی می تواند باشد و می تواند ابزارهای نوینی را در اختیار بنگاه های تولیدی بگذارد اما به دلایل مختلف شاهد هستیم که بنگاه های تولیدی نتوانستند از این ابزارها به طور کامل استفاده کنند و حتی این توان تخصصی را داشته باشند که برای تأمین مالی سراغ بازار سرمایه بیایند.

در بازار سرمایه باید سازوکار و ظرفیت ایجاد شود و اطلاع رسانی گسترده صورت بگیرد و ابزارهای متعددی فراهم شود که بنگاه ها با سهولت و شفافیت بتوانند از این ابزارها استفاده کنند.

**نقش صندوق های توسعه ای و به طور مشخص صندوق توسعه ملی را برای تأمین مالی چگونه ارزیابی می کنید؟

در مورد صندوق توسعه ملی باید گفت این صندوق ظرفیت خیلی خوبی دارد. اساسنامه این صندوق نسبتا کامل است، از این نظر که تأکید شده منابع این صندوق باید در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود و بنگاه های دولتی نمی توانند از این صندوق استفاده کنند. به نظرم این یک حسن است که سیاست های اصل ٤٤ را پشتیبانی و حمایت می کند. 

در اساسنامه این صندوق تأکید شده بنگاه هایی که بالاتر از ٢٠درصد سهامشان دولتی است نمی توانند از این مسیر تأمین مالی شوند که به نظرم پتانسیل خیلی خوبی است. صندوق توسعه ملی دو مسیر هم زمان دارد. یک مسیر تأمین مالی ریالی انجام می دهد و مسیر دیگر تأمین مالی ارزی. البته فلسفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی است و قاعده ای برای تأمین مالی ریالی وجود نداشته است. 

ولی در سال های بعدی با توجه به ضرورت هایی که در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن دیده شده مجلس اقدام به اصلاح اساسنامه کرد و در حد ٢٠ درصد از منابع امکان تأمین مالی ریالی پیدا کرد. اشکالی که در چندسال گذشته به وجود آمد این بود که به دلیل تحریم، امکان تحرک این صندوق کمتر شد چون منابع این صندوق نزد بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می شد و وقتی منابع بانک مرکزی قفل شد عملا امکان استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی کمتر شده و امکان پشتیبانی مؤثر از بنگاه های مختلف به ویژه در بخش صنعت و معدن کاهش یافت. 

اما اکنون که شرایط بهتر شده می توانیم امید داشته باشیم صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی باشد که به صورت مؤثر از بخش های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت و معدن حمایت کند. البته یکی از محورهای مهم کاری صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است که به دلیل تحریم ها امکان پذیر نشد. اگر این امکان فراهم شود این صندوق می تواند در عرصه بین المللی فعالیت گسترده ای را انجام دهد.

**در زمانی که دولت با کسری شدیدی روبه روست، از منابع دولتی چگونه می توان بهره گرفت؟

دولت معمولا همیشه یکی از منابعی بوده که برای سرمایه گذاری بخش های تولیدی به ویژه از طریق سازمان های توسعه ای خود مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهر ک های صنعتی کمک مؤثری می کرده است. این سازمان های توسعه ای در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، پروژه هایی که برای بخش خصوصی چندان جذابیت ندارند را مورد حمایت قرار می دهند.

اکنون با توجه به محدودیت های ایجادشده در منابع دولت، این سازمان ها حضورشان آنچنان که باید باشد نیست، اما به هر صورت پتانسیلی است که دولت می تواند از این طریق برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از آن یاری بگیرد.

*منبع: روزنامه شرق