ميليون ها نفر سهام اين بنگاه ها را خريداري مي كنند، ميليون ها نفر در اين بنگاه ها كار مي كنند، ميليون ها نفر به عناوين مختلف (مستقيم يا غير مستقيم)زندگي شان به اين بنگاه هاي اقتصادي وابسته است.
اظهارات كامل محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي كه در جمع حسابرسان صنعت بيمه كشور عنوان شده به اين شرح است:من تشكر و خيرمقدم عرض مي كنم خدمت حسابرساني كه دعوت ما را پذيرفتند ودر جمع دوستانه بين كاركنان بيمه مركزي به عنوان نهاد ناظر صنعت بيمه وحسابرسان شركت كردند.
برخي از دوستانِ صاحب نظر و بزرگوار اظهار نظر كردند واز نظرات آنها بهره مند شديم. اميدواريم {انشاالله }كه بتوانيم اين تعامل را بيشتر كنيم.
آنچه در اقتصاد ايران و دنيا اتفاق مي افتد (علي رغم تمام محدوديت هايي كه در اين سال ها بر اقتصاد ما تحميل شد) اين است كه بنگاه ها نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي كنند و مجموع تراكنش هايي كه هر بنگاه اقتصادي در عمليات روزانه انجام مي دهد در حرفه هاي مختلف بسيار زياد،گسترده و متنوع است.
به دليل تعدد بنگاه ها وتعدد اين تراكنش ها و معاملات،كنترل ها و نظارت ها بايد به سمت و سويي برود كه مسئولين كشور و مردم از جريان صحيح، روشن و شفاف بنگاه هاي اقتصادي اطمينان خاطر پيدا كنند.
ميليون ها نفر سهام اين بنگاه ها را خريداري مي كنند، ميليون ها نفر در اين بنگاه ها كار مي كنند، ميليون ها نفر به عناوين مختلف (مستقيم يا غير مستقيم)زندگي شان به اين بنگاه هاي اقتصادي وابسته است.
بنابراين وظيفه حاكميت اين است كه از جريان درست و صحيح اين فعاليت ها، مطابق با استانداردها، موازين و معيارهاي جهاني به خصوص در زمينه مالي و حسابرسي اطمينان حاصل كند. اين اطمينان چگونه به دست مي آيد ؟
اگر بخواهيم به صنعت بيمه برگرديم، ما سالانه ۴۵ ميليون بيمه نامه مي فروشيم، ۴۵ ميليون شخص حقيقي وحقوقي از ما بيمه نامه مي خرند. ما وقتي بيمه نامه مي فروشيم، كاغذ دست مردم مي دهيم؛ حق بيمة نقد و اقساط از آنان دريافت مي كنيم. اين ۴۵ ميليون نفر(حقيقي وحقوقي) با چه اطميناني از شركت هاي بيمه، بيمه نامه مي خرند ؟
بخشي تحت تاثير تبليغات، بخشي به علت نزديكي به محل سكونت و بخشي هم ممكن است دقيق تر شوند و بررسي كنند و ببينند شركت بيمه معتبر است يا نه ؟ ولي عموم مردم چنين اطلاعاتي ندارند.
متاسفانه به علت تحريم، در سال هاي اخير شركت هاي بيمه نه رنكينگ شده اند و نه ريتينگ دارند. مردم به اتكاي نظارت دولت و حاكميت، با بنگاه هاي اقتصادي معامله مي كنند.
وقتي در سال ۲۰۰۸ بحران مالي در امريكا اتفاق افتاد، بخشي از انگشت اتهام به سمت حسابرسان رفت، اين كه حسابرسان و بازرسان با هيات مديره بنگاه هاي اقتصادي به خصوص صندوق هاي وام و بانك ها و برخي بيمه ها به نوعي شايد بتوان گفت تباني كردند ويا چشم پوشي كرده اند وآن مشكلات اقتصادي را به وجود آوردند كه منجر به بازنگري استانداردها، دخالت ها و كنترل هاي دولتي شد، حتي تئوريهايي مبني براينكه دولت بايد در خيلي جاها وارد شود و دخالت كند تا نارسائي هاي نظام بازار را كه با آن روبرو بوده است، رفع كند{مطرح شد}.
ما در ايران هم با مفاسدي در ۸ سال گذشته روبرو بوديم كه بسياري از صاحب نظران و دلسوزان سوال داشتند چطور اين همه اتفاقات در بانك ها، بيمه ها و در موسسات اقتصادي روي مي دهد؟ ولي گزارش هاي بازرسي و حسابرسي آلارم و هشدار نمي دادند و افشا نمي كردند؛ به نظرم همة اين اتفاقات يك نتيجه را به ما مي رساند و آن اهميت كارِ بازرسي و حسابرسي است و اينكه اين كار چقدر به مسئولان و اداره كنندگان اطمينان خاطر مي دهد كه جريان فعاليت هاي اقتصادي به نحو صحيح و منطبق بر ضوابط و استانداردها صورت مي گيرد.
باز برگرديم به صنعت بيمه؛ ما يك شركت بيمه اي داشتيم كه چون از برند معتبري برخوردار نبود، براي اينكه بتواند وارد بازار شود از ابزار دامپينگ و ارزان فروشي استفاده كرد و در همان زمان هم بيمه مركزي جذب و انتخاب نماينده را به شركت هاي بيمه واگذار كرد و اين شركت در دوره كوتاهي بيش از ۲۰۰۰ نماينده جذب كرد و اين نمايندگان در بين ۳۰ شركت بيمه و ۴۰ هزار نماينده بيمه چگونه بايد بازاريابي مي كردند؟ تنها ابزاري كه شركت دست آنها داد، ارزان فروشي بود و به آنها گفت شما مي توانيد بيمه نامه شخص ثالث را تا ۳۰ درصد تخفيف دهيد .
شركتي كه سهم بسيار ناچيزي در بازار بيمه داشت ظرف يكسال ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت الان اگر تركيب پرتفوي شركت هاي بيمه را نگاه كنيم به غير از بيمه ايران، شركت هاي ۵۰ ساله و قديمي هستند كه ۶ يا ۷ درصد بازار ثالث را دارند.
اين شركت با ارزان فروشي ۷ درصد بازار ثالث را بدست گرفت و با حق بيمه اي كه مي گرفت، هم بايد خسارت ها را جواب بدهد، هم بايد عوارض سنگيني را كه بر صنعت بسته شده جواب دهد، هم هزينه هاي بيمه گري، هزينه هاي پرسنلي و اداري را جواب دهد، هم كارمزد و حق صدور را جواب دهد.
آمار ما نشان مي دهد جمع اينها بيشتر از صد ريال است. يعني از صد ريالي كه ما مي گيريم برخي سالها تا ۱۱۸، ۱۱۰ و۱۰۳ ريال و در بهترين حالت و شرايط ۱۰۰ ريال بوده است .
اگر شركتي ۳۰ درصد بيمه نامه را ارزان بفروشد يعني ضريب خسارتش ۳۰ درصد بالاتر از شركت هاي ديگر است؛ خوب اين شركت نمي تواند پاسخگو باشد و يك جايي با مشكل برخورد مي كند و با مشكل هم برخورد كرد؛ نقدينگي كافي براي پرداخت نداشت و ازآن طرف هم سهامدارانش همين حق بيمه اي كه جمع مي شد از شركت خارج مي كردند در حضور نهاد ناظر! در حضور حسابرس و بازرس و آيين نامه سرمايه گذاري و ضوابطي كه گذاشته شده براي اين كه اين سرمايه و ذخاير چقدرش بايد سپرده بانكي شود و چقدرش بايد در بورس برود، چقدرش بايد غير بورسي شود و چقدر در ساختمان برود!
اينها بدون رعايت مقررات آن پول را جمع مي كردند و خارج مي كردند و چون نمي توانستند به مردم خسارت بدهند چك مي دادند و اين چك ها تمديد مي شد تا جايي كه نهاد ناظر وارد شد و ديد اگر اجازه ادامه فعاليت به اين شركت بدهد، ميليون ها نفر آدم ديگر را به دام مي اندازند و نمي توانند خسارت زيانديدگان را پرداخت كنند جلوي صدور آن را گرفت و شركت به زانو در آمد و يك معضل بزرگ براي كشور درست شد.
سوال مي كردند كه چرا اين اتفاق افتاد و چه كسي پاسخگو است؟ خوب يكي بيمه مركزي است كه بايد پاسخ دهد؛ يكي حسابرس شركت است. مقررات و ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه براي بيمه گري، استانداردهاي حسابداري براي شركت هاي بيمه، صورت هاي مالي و چارچوب ها همه روشن است. بر اساس اين ضوابط شركت بايد بخشي از حق بيمه ها را براي خسارت هاي آينده ذخيره بگيرد، خوب چرا ذخيره كافي نگرفت. الان چرا شركت هاي بيمه ذخاير كافي نمي گيرند؟ تنها بعضي از ذخاير معوق نيست، در ذخايري هم كه دقيقاً درصدهاي مشخصي دارد بعضاً با مسايل و مشكلاتي مواجه هستيم .
ما الآن سيستمي را تعبيه كرده ايم كه دوستان به آن اشاره كردند، يعني سيستم سنهاب كه اطلاعات را از سورس {مبدا}بر مي دارد؛ سورس{مبدا} محل صدور بيمه نامه است؛ حدود هزار شعبه و ۴۰ هزار نمايندگي شركت بيمه در سراسر كشور اينها پشت سيستم مي نشينند و بيمه نامه صادر مي كنند و به محض صدور بيمه نامه، آن اطلاعات را سنهاب از سورس{مبدا} آنها برمي دارد و در قالب طبقه بندي هايي كه دارد در سرور بيمه مركزي مي نشيند و اين سامانه هايي كه معرفي كردند بر اساس شاخص هاي سرور اين اطلاعات را طبقه بندي و تبديل به شاخص هايي مي كند؛ كفايت ذخاير؛ رعايت آيين نامه سرمايه گذاري؛ محاسبه توانگري شركت؛ ظرفيت نگهداري و واگذاري ريسك؛ حق بيمه عايد شده و عايد نشده را اين سيستم از سورس{مبدا} يعني جايي كه اطلاعات توليد مي شود و جايي كه بيمه نامه صادر مي شود بر مي دارد. بنابراين الان سيستمي فراهم كرده ايم كه در همكاري متقابل با حسابرسان هم ما مي توانيم وظايف قانوني خود را انجام دهيم و به مردم اطمينان بدهيم كه اين بيمه نامه هايي را كه از اين شركت هاي بيمه مي خريد پشتوانه دارند و اين صرفا پشتوانه مالي نيست بلكه پشتوانه مديريتي هم هست؛ چون لزوماً شركت بيمه ممكن است پشتوانه مالي براي پرداخت خسارت داشته باشد اما توان و اراده مديريتي، سيستم و چارچوب و نظم لازم براي رسيدگي و پرداخت خسارت را نداشته باشد؛ شعب كافي نداشته باشد؛ فرايندهاي ارزيابي و پرداخت خسارت را بدرستي تعريف نكرده باشد؛ بنده در حسابرسي و بازرسي خبره نيستم اما مي دانم كه حسابرسي مديريت هم وجود دارد؛ بالاخره يك شركت بيمه نظامات، سيستم ها و چارچوب هايي را كه براي ايفاي وظايف حرفه اي خودش مورد استفاده قرار مي دهد بايد منطبق بر يك سري استانداردها و چارچوب هاي شناخته شده باشد. ما الان تمام آئين نامه هايي را كه در شوراي عالي بيمه مي بريم و تصويب مي كنيم قبلا يك مطالعه تطبيقي انجام مي دهيم تا مقررات اتحاديه ناظرين بيمه را بدانيم چيست؟ دوستي اشاره كردند كه ما با دنيا در ارتباط هستيم و بايد صورت هاي مالي ئي ارائه دهيم كه دنيا هم آن را بفهمد و بشناسد؛ ما همه مقررات و ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه را با استانداردهاي I.A.I.S تطبيق مي دهيم؛ ما آيين نامه توانگري را مستقيما از ۲ Solvency گرفته ايم البته نه اينكه خيلي دقيق همه آن ريزه كاري ها را در آن لحاظ كرده باشيم اما در اصلاح آئين نامه اين موارد را لحاظ مي كنيم؛ ۲ Solvency از سال ۲۰۱۳ در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گرفته است بنابراين ما به سمت و سويي مي رويم كه در مقررات نظارتي و Regulation خودمان آنها را با آن چيزي كه در كشورهاي پيشرفته دنيا انجام مي شود، تطبيق بدهيم. پس چنانچه اين بسترهايي را كه ما فراهم كرديم چه به لحاظ مقررات و ضوابط نظارتي و سوپروايزري و چه به لحاظ بسترهاي IT و تبادل اطلاعات، در واقع حسابرسان مي توانند با اطمينان خاطر اظهار نظر كنند كه آيا اين ذخايري كه شركت محاسبه كرده كفايت دارد يا خير؟ در اين صورت چرا در بيمه توسعه در آن زمان حسابرس آن شركت در گزارش هاي حسابرسي چنين آلارمي نشان نداده است كه اين شركت به سمت و سويي مي رود كه ممكن است آسيب ببيند و آسيب بزند؟ در اين شركت حدود ۵۰ هزار پرونده خسارت بدون پشتوانه مالي بود كه ۲۰۰ ميليارد تومان بيمه مركزي داد و بعد هم با كمك دادگاه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، سهامدار آن را وادار كردند كه از املاك شخصي خود حق مردم را بدهد. در شركت چيزي وجود نداشت! در حالي كه در شركت هاي بيمه ذخاير و اندوخته ها همه پشتوانه پرداخت خسارت هستند چرا در اين شركت اين ذخاير و اندوخته ها وجود نداشت و از آن خارج شده بود؟! اينها همه درس هايي است براي همه ما كه هم نهاد ناظر را حساس تر كند به اينكه ديگر چنين اتفاقاتي در صنعت بيمه نيفتد و هم به نظرم حسابرسان را حساس تر كند به اينكه در گزارش هاي حسابرسي نگران چه اقلامي باشند كه اين اقلام در ايفاي تعهدات شركت كه مهم ترين وظيفه يك بيمه گر است در آينده تأثيرگذار است.
حسابرسي به نوعي تصوير وضع موجود نيست بلكه به نوعي پيش بيني آينده است؛ چرا، براي اينكه شركت هاي بيمه تعهدات آينده را مي فروشند؛ شركت هاي بيمه كالا يا خدمت ملموسي در زمان فروش بيمه نامه ارائه نمي كنند؛ به اميد اينكه در آينده اگر اتفاقي روي داد خسارت بپردازد. پس بنابراين حسابرسي شركت هاي بيمه معطوف به تصوير سال مالي گذشته نيست و اين حسابرسي به نظرم بايستي معطوف به اين باشد كه آيا شركت هاي بيمه در آينده توانايي ايفاي تعهداتي را كه در سال مالي گذشته پذيرفته اند دارند يا خير؟ و آن كفايت ذخاير بيمه اي است، مهم ترين اقلامي كه در صورت هاي مالي است؛ شما اگر همه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه را نگاه كنيد صرف نظر از آن بندي كه مورد اختلاف شوراي عالي بيمه و سازمان حسابرسي است كه بر اساس استاندارد ۲۸ ذخاير فني و تكميلي را به رسميت نمي شناسد و صنعت بيمه آن را لازم مي داند در بقيه موارد هر جا اشاره مي كند حسابرس به كمبود ذخاير، بطور مشخص حدود آن را مشخص نمي كند كه چقدر است؛ تأثير سود و زيان آن را دقيق مشخص نمي كند؛ شركت بيمه اي داريم كه مثلا بايد ۷۰ ميليارد تومان زيان شناسايي مي كرد ولي ۲۰ ميليارد تومان سود توزيع كرده است؛ شركت زيانديده اي كه سود توزيع مي كند از جيب چه كسي است؟ مسلم است كه از جيب بيمه گذار است يعني در واقع تعهدات آينده خودش را پيش خور مي كند اگر نهاد ناظر و حسابرس دقيق باشند وقتي شركتي بيمه اي حساب هاي مالي خود را آرايش مي كند و حسابرس هم آن را تأييد مي كند علامت مي دهد كه در آينده نمي توانم حق و حقوق بيمه گذاران و يا زيانديدگان را ايفا كنم و چون در بيمه شخص ثالث همانطور كه از نامش پيداست هم بيشترين سهم را در حق بيمه ها دارد (حدود ۴۰ درصد) و هم ذي نفع آن شخص ثالث است و دخالتي در خريد بيمه نامه ندارد و نه با حسابرس و شركت بيمه طرف است و نه با بازرس و نهاد ناظر، وقتي وظايف خودمان را بر اساس اصول حرفه اي خودمان انجام نمي دهيم در واقع حقوق آنها را پايمال مي كنيم؛ حقوق مردمي را پايمال مي كنيم كه هيچ مشاركت، تصميم و دخالتي در كار خريد و فروش بيمه و حسابرسي و بازرسي بيمه نداشته است.
ماشين به يك كسي مي زند كه هيچ نمي داند شركت بيمه آن كجاست؟ و شركت بيمه هم نمي تواند ديه و غرامت آن را بپردازد. آيا ما شركت بيمه توسعه ديگري خواهيم داشت؟! آيا حسابرسان، بازرسان و نهاد ناظر اين اطمينان را به جامعه و مردم و به ۷۵ ميليون ايراني مي دهند كه ما شركت هاي بيمه را طوري نظارت و كنترل مي كنيم كه بيمه توسعه اي اتفاق نخواهد افتاد؟! ما بايد به آنجا برسيم كه به كمك همديگر اين اطمينان خاطر را به مردم بدهيم.
اين بحث فقط صرف بحث حسابرسي و بازرسي و ايفاي وظيفه نظارتي نيست، بحث توسعه و پيشرفت است و به شركت هاي بيمه اعتبار مي بخشد؛ وقتي شركت هاي بيمه بتوانند تعهدات خودشان را ايفا كنند، نزد مردم آبرو و احترام و اعتبار پيدا مي كنند؛ خريد بيمه نامه گسترش و توسعه پيدا مي كند؛ يعني آرامش و امنيت خاطر بيشتري به جامعه ايراني اعطا مي شود.
چرا بيشتر پرتفوي صنعت بيمه ثالث است ؟ چون يك بيمه اجباري است و اين يعني اينكه مردم بالاجبار اين را مي خرند و اگر به رضايت خودشان باشد آن را نمي خرند. چرا نمي خرند؟ چون اعتماد ندارد؛ چون كساني نيستند كه اين اعتماد را به مردم بدهند.
به نظرم اين كار بازرس، حسابرس و نهاد ناظر است كه به مردم اطمينان بدهد كه ما آن چنان كنترل و نظارتي بر شركت هاي بيمه داريم كه حقوق شما در اين شركت ها پايمال نمي شود.
اين سوال را بايد از خودمان بپرسيم كه آيا الان وضعيت به اين شكل است؟ چند تا مثال زدم و گفتم شركت هايي در سال ۹۳ سود توزيع كردند، در حالي كه بايد زيان شناسايي مي كردند نه زياني در حد سود بلكه چندين برابر سودي كه شناسايي كردند.
بيمه مركزي هنوز به آنجا نرسيده كه بتواند قبل از آن كه در مجمع چنين سودي تصويب شود جلويش را بگيرد و از طريق اين سيستم بايد به جايي برسدكه جلوي برگزاري مجمعي كه مي خواهد سود موهوم توزيع كند را بگيريم. ولي حسابرس و بازرس بايد بتوانند از كيفيت سود اطمينان پيدا كنند و اگر نمي كنند و يا نكردند كه مثال زدم چند مورد داريم مستندا كه بايد زيان مي داد، سود شناسايي كرده است، پس اين سوال را ما بايد از خودمان بكنيم كه كجاي كار را ما بايد كنترل مي كرديم كه نكرديم؟ البته دوستان هم اشاره كردند مواردي را كه در صورت هاي مالي و صورت هاي سود و زيان شركت هاي بيمه توسط حسابرسان محترم رعايت نشده بود.
ما بايد به يك چك ليست مشترك برسيم كه هيچ يك از اين پيامدها را امكان پذير نكند، شناسايي سود موهوم، عدم كفايت ذخاير براي آينده، عدم توانايي شركت بيمه در پاسخگويي به تعهدات مالي، انتقال وجوه و منابع شركت هاي بيمه به حوزه هايي كه به لحاظ ماهيت كار بيمه گري ممنوع است.
آيين نامه شماره ۶۰ ( سرمايه گذاري صنعت بيمه) در واقع رجوع دارد به ماهيت كار بيمه گري و مي گويد بيشتر دارايي ها بايد نقدشوندگي داشته باشند. چرا؟ بدليل اينكه خسارت ها غير قابل پيش بيني اند. كار بيمه گري مبتني بر احتمالات است؛ مبتني بر اتفاقات پيش بيني نشده است؛ يك شركت بيمه ممكن است ناگهان با پرداخت خسارت ۵۰ ميليارد توماني مواجه شود و اگر همه دارايي هايش را به سمت برج و ساختمان برده باشد مگر مي شود يك دفعه همه اينها را فروخت و خسارت مردم را پرداخت كرد.
بنابراين آيين نامه مي گويد اين حساب سپرده هاي بانكي است، اين حساب بورسي است، اين حساب غيربورسي است و اين حساب ساختمان. يا بحث ذينفع واحدي كه دوستان اشاره كردند. همه ما با اين مسايل به طور غير مستند روبرو هستيم كه ظاهراً در بانك ها، بيمه ها و برخي از بنگاه ها يك نصاب سهامداري رعايت شده ولي اصل قضيه يك يا دو نفر بانك و بيمه را اداره مي كنند كه آن نفر يا حقيقي است يا حقوقي؛ اينها بايد كجا افشا شود؟ بايد توسط بازرس و مقام ناظر افشا شود.
اين به نظر من آغاز فساد است كه وقتي يكي دو نفر در بانك يا بيمه همه كاره مي شوند اينها هستند كه منابع بيمه ها را براي بيزنس هاي ديگر صرف مي كنند . يا در بانك به خودشان و موسسات زير مجموعه شان وام مي دهند ( فساد از همين چا پيدا مي شود).
فكر مي كنم در دنياي امروز كار بازرسان و حسابرسان براي سلامت اقتصاد به اندازه كار پزشكان و جراحان براي سلامت افراد جامعه مهم است. پزشكان و پرستاران اگر به كارشان تسلط و تعهد داشته باشند وجدان حرفه اي داشته باشند و اخلاق حرفه اي داشته باشند، مردم هم از سلامت برخوردارند.
حسابرسان و بازرسان هم اگر اخلاق حرفه اي و تسلط داشته باشند، سلامت اقتصاد را به دنبال دارد. سلامت جريان امور در بنگاههاي اقتصادي را به دنبال دارد البته من متوجه اين مسايل هستم كه حسابرس و بازرسي كه منتخب مجمع يك شركت است و حق الزحمه اش به هيات مديره تفويض اختيار شده و معذوراتي كه در بنگاه ها و شركت ها وجود دارد ولي حسابرسان و بازرسان در قالب تشكل هاي حرفه اي خودشان بايد بتوانند بر اين گونه روابط فايق بيايند.
يعني اين حرفه حرفه اي نيست كه بتوان در آن كوچكترين انحراف را پذيرفت . همانطور كه وقتي جراحي به اتاق عمل مي رود نمي شود پذيرفت كه ۳۰ در صد خطا كند و ممكن است بيمار ۷۰ درصد سالم از اتاق عمل سالم بيرون بيايد؛ با اين روش كسي جرات نخواهد داشت خودش را به دست جراح بسپارد.
در دنياي امروز هم كه اقتصاد سيطره پيدا كرده به همه جا، حسابرس و بازرس هم مثل پزشكان هستند كه اگر در تشخيص و مداوا امساك يا سهل انگاري كنند مسايل و مشكلاتي پيش مي آيد كه گريبان گير اقتصاد جامعه مي شود.
آنچه كه ما در سنهاب انجام داديم فقط و فقط شفاف سازي است وكسي نمي تواند ادعا كند در صنعت بيمه اطلاعات پنهاني وجود دارد. ما تمام اطلاعات بيمه را در پرتال بيمه مركزي و سيستم سنهاب گذاشته ايم. پس حسابرسان و بازرسان قانوني مي توانند در ارتباط با اين اطلاعات كارشان را راحت تر ودقيق تر انجام دهند. و ما انشالله در آينده با گزارش هاي حسابرسي روبرو باشيم كه بر اساس چك ليست هاي مورد توافق ما، همه نكات حساسي كه با حقوق مردم سروكار دارد، تنظيم شده باشد.(البته در شركت هاي بيمه ذينفعان زيادي وجود دارد) ولي ما به عنوان حاكميت حافظ حقوق مردم و حقوق بيمه گذاران هستيم.
شما به عنوان حرفه خودتان حافظ اصول، ضوابط، معيارها واستانداردهاي حسابداري وحسابرسي هستيد و با آن متر و ميزاني كه به آن تسلط داريد بايد اين رعايت ها و افشاگري ها به درستي وكمال صورت گيرد تا انشالله اين اطمينان خاطر به همه داده شود كه بنگاه هاي اقتصادي به خصوص شركت هاي بيمه كه تعدادشان رو به افزايش است و به زودي دو سه شركتي هم كه مجوز گرفتند وارد بازار مي شوند، مورد اعتماد و اطمينان مردم قرار گيرند. تا به توسعه بيمه، توسعه ضريب نفوذ بيمه، به توسعه اطمينان وآرامش خاطر براي مردم، به رشد اقتصادي، شكوفايي و رفاه اقتصادي كمك كنيم ودر خدمت توسعه اقتصاد كشور و مردم باشيم.
از حضور تك تك شما سپاسگزارم. اميدوارم كه بتوانيم بيشتر از اين جلسات وگفتگوها داشته باشيم و به سمت وسوي اهداف عاليه اي كه داريم برويم.
نظر شما
