نظارت بر دلالی اقدام مکمل کاهش سود

 روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه 28 بهمن در یادداشتی به قلم مرتضی افقه کارشناس اقتصادی، آورد: سرانجام نرخ سود بانکی توسط شورای هماهنگی بانک ها کاهش یافت و اینک بانک مرکزی در حال عملیاتی کردن اقدامی است که مدت ها قبل با کاهش نرخ تورم باید انجام می داد.

در این یادداشت می خوانیم: از نظر اقتصادی، زمانی که دولت اعلام می کند نرخ تورم بالاست، به تبع آن نرخ سود بانکی افزایش می یابد و با کاهش این نرخ نیز باید سود سپرده روند نزولی طی کند. اما در این میان باید به نکته ای توجه داشت که در صورت کاهش نرخ سود سپرده و ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات، تنها منابع پولی از بانک ها خارج می شود و کمر تولید خم تر خواهد شد. فاصله مناسب بین نرخ سود سپرده و تسهیلات 3 تا4 درصد است. البته این موضوع مربوط به اقتصاد ایران است و در کشورهای پیشرفته به دلیل پایین بودن نرخ تورم، این فاصله بین یک تا 2 درصد است.

قیمت پول را هم قوانین عرضه و تقاضا تعیین می کند. اکنون با کاهش نرخ تورم، منطقی است نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات توأمان کاهش یابند؛ اما به دلیل این که منابع بانک ها محدود است و این اقدامشان ممکن است به خروج سپرده ها از بانک منجر شود، آنها تمایل زیادی نسبت به این کار نشان نمی دهند. همان طور که در مدت زمان سپری شده از سال اقدامی در این باره نکردند و مقاومت زیادی در برابر کاهش سود انجام دادند.

دولت برای این که کار خود را تکمیل کند باید سود سپرده ها و سود تسهیلات را کاهش دهد و بر اجرای آن توسط بانک ها نظارت کند تا وام گرفتن برای مردم و همچنین تولیدکنندگان آسان شود. از سوی دیگر باید چتر نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد رانت و بازار سیاه بگستراند، در غیر این صورت شاهد ضعیف شدن تولید خواهیم بود. یک احتمال نیز درباره تبعات این تصمیمات وجود دارد و آن خروج سپرده ها از بانک به بازار سرمایه و بورس است که البته در شرایط فعلی، دولت نیز نسبت به این پدیده تمایل زیادی نشان می دهد. مهم ترین کاری که دولت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی باید انجام دهد این است که موانع کسب وکار را بر دارد در غیر این صورت پول بانک ها سر از بازار دلالی و غیرمولد در می آوردند که اصلا این امر برای دولت خوشایند نخواند بود؛ به این دلیل که نقدینگی وارد بازار سوداگری شده و می تواند مهم ترین دستاورد دولت که تورم است به حاشیه ببرد.